وأجاب الأول بأن القبلة في جهة واحدة فإذا قدر عليها كان طلبه لها في غيرها عبثا وبأن الماء مال، وفي الإعراض عنه تفويت مالية مع إمكانها بخلاف القبلة، وعن الحديث بأنه محمول على الندب. فإن قيل: كان ينبغي للمصنف أن يقول: على طاهر معين، فإن أحد المشتبهين طاهر بيقين.
أجيب بأنه لا حاجة إلى ذلك؛ لأنه وإن كان طاهرا بيقين لا يقدر عليه، وقد فرض المصنف الخلاف فيما إذا قدر على طاهر بيقين (والأعمى) في الاجتهاد فيما ذكر (كبصير في الأظهر) ؛ لأنه يدرك الأمارة باللمس أو الشم أو الذوق على ما تقدم أو الاستماع كاضطراب الغطاء، وقضية التعليل بما ذكر أن الأعمى لو فقد هذه الحواس التي يدرك بها ذلك
أنه لا يجتهد. قال الأذرعي: وينبغي الجزم به وهو حسن، والثاني: لا يجتهد؛ لأن النظر له أثر في حصول الظن في المجتهد فيه، وقد فقده فلم يجز كالقبلة.
وأجاب الأول بأن القبلة أدلتها بصرية. وبما قدرته سقط ما قيل: إنه لو قال: والأعمى يجتهد في الأظهر لكان أحسن أي: لأن المراد أنه كالبصير في أصل الاجتهاد، وإن خالفه في بعض الصور، فإن الأعمى إذا تحير قلد بصيرا على الأصح وقيل: لا. كالبصير، قال في المجموع: فإن لم يجد من يقلده أو وجده فتحير تيمم
(أو) اشتبه عليه (ماء وبول) أو نحوه كأن انقطعت رائحته (لم يجتهد) فيهما (على الصحيح) سواء أكان أعمى أم بصيرا؛ لأن الاجتهاد يقوي ما في النفس من الطهارة الأصلية والبول لا أصل له فيها فامتنع الاجتهاد فإن قيل: البول له أصل في الطهارة فإن أصله ماء.
أجيب بأنه ليس المراد بقولهم: له أصل في التطهير الحالة التي كان عليها من قبل حتى يرد عليهم ذلك بل المراد إمكان رده إلى الطهارة بوجه، وهذا متحقق في المتنجس بالمكاثرة بخلاف البول، والثاني: يجوز كالماء المتنجس، وقال الإمام: إنه المتجه في القياس، واختاره البلقيني (بل يخلطان) بنون الرفع كما في خط المصنف استئنافا أو عطفا على لم يجتهد بناء على ما قاله ابن مالك: إن بل تعطف الجمل فسقط بذلك ما قيل: إن الصواب حذف النون؛ لأنه مجزوم بحذفها عطفا على يجتهد لكن الأصح خلاف ما قاله ابن مالك؛ إذ شرط العطف ببل إفراد معطوفها أي كونه مفردا فإن تلاها جملة لم تكن عاطفة بل حرف ابتداء لمجرد الإضراب، ولا يجوز عطف يخلطان على " يجتهد " وأن يقرأ بحذف النون كما قاله بعض الشراح لفساد المعنى؛ إذ يصير التقدير بل لم يخلطا قال المصنف: والصب كالخلط
(ثم يتيمم) لتعذر استعمال الماء، فإن تيمم قبل ذلك لم يصح؛ لأنه تيمم بحضرة ماء متيقن الطهارة مع تقصيره بترك إعدامه فما ذكر شرط لصحة التيمم كما صححه المصنف في شرح المهذب، وقيل: شرط لعدم وجوب القضاء، وهو مقتضى كلام الرافعي في الشرحين والمصنف في الروضة والتحقيق، وبل هنا وفيما يأتي للانتقال من غرض إلى آخر لا للإبطال
(أو) اشتبه عليه ماء (وماء ورد) كأن انقطعت رائحته (توضأ بكل) منهما (مرة) لتيقن استعمال الطهور، ولا يجتهد؛ لأن ماء الورد لا أصل له في التطهير، ويعذر في عدم الجزم بالنية كنسيان إحدى الخمس، وإن أمكنه الجزم بها بأن يأخذ غرفة من كل منهما في يد ويستعملهما في شقي الوجه دفعة واحدة من غير خلط مقترنا بالنية ثم يعيد غسل وجهه ويكمل وضوءه بأحدهما ثم يتوضأ بالآخر للمشقة عليه في ذلك، وظاهر كلامهم أن ذلك جائز له عند قدرته على طهور بيقين، وإن كان مقتضى العلة كما قال في المجموع الامتناع. واستشكل الإسنوي وجوب الوضوء بالماء وماء الورد بما ذكروه فيمن معه ماء لا يكفيه لوضوئه، ولو كمله بمائع يستهلك فيه كماء ورد وغيره أنه يلزم التكميل بشرط أن لا يزيد ثمنه على ثمن القدر الناقص، فكيف يوجبون هنا استعمال ماء كامل وماء ورد