[فصل في شروط الاقتداء وآدابه]
(فصل) يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه. وشروطه سبعة:.
أحدها: (لا يتقدم) المأموم (على إمامه في الموقف) ولا في مكان القعود أو الاضطجاع؛ لأن المقتدين بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ذلك، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما جعل الإمام ليؤتم به» والائتمام: الاتباع، والمتقدم غير تابع (فإن تقدم) عليه في أثناء صلاته (بطلت في الجديد) الأظهر، أو عند التحرم لم تنعقد كالتقدم بتكبيرة الإحرام قياسا للمكان على الزمان، ولأن المخالفة في الأفعال مبطلة كما سيأتي، وهذه المخالفة أفحش، والقديم لا تبطل مع الكراهة كما لو وقف خلف الصف وحده، نعم يستثنى من ذلك صلاة شدة الخوف كما سيأتي، فإن الجماعة فيها أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض، وعلى الجديد لو شك هل هو متقدم أو متأخر كأن كان في ظلمة صحت صلاته مطلقا؛ لأن الأصل عدم المفسد كما نقله المصنف في فتاويه عن النص وصححه في التحقيق. وقال القاضي حسين إن جاء من خلفه صحت صلاته، وإن جاء من أمامه لم تصح عملا بالأصل فيهما والأول هو المعتمد الذي قطع به المحققون، وإن قال ابن الرفعة إن الثاني أوجه (ولا تضر مساواته) لإمامه لعدم المخالفة لكن مع الكراهة كما في المجموع والتحقيق وإن استبعده السبكي (ويندب تخلفه) أي المأموم عن الإمام (قليلا) إذا كانا ذكرين غير عاريين بصيرين، أو كان الإمام عاريا والمأموم بصيرا ولا ظلمة تمنع النظر استعمالا للأدب ولتظهر رتبة الإمام على المأموم. وأما إمامة النسوة وإمام العراة فسيأتي (والاعتبار) في التقدم وغيره للقائم (بالعقب) وهو مؤخر القدم لا الكعب، فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر. نعم إن كان اعتماده على رءوس الأصابع ضر كما بحثه الإسنوي، ولو تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه ضر؛ لأن تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب، والمراد ما يعتمد عليها فلو اعتمد على إحدى رجليه وقدم الأخرى على رجل الإمام لم يضر، ولو قدم إحدى رجليه واعتمد عليهما لم يضر كما في فتاوى البغوي والاعتبار للقاعد بالألية كما أفتى به البغوي: أي ولو في التشهد. أما في حال السجود فيظهر أن يكون المعتبر رءوس الأصابع، ويشمل ذلك الراكب وهو الظاهر، وما قيل من أن الأقرب فيه الاعتبار بما اعتبروا به في المسابقة بعيد إذ لا يلزم من تقدم إحدى الدابتين على الأخرى تقدم راكبها على
راكب الأخرى وفي المضطجع بالجنب، وفي المستلقي بالرأس: وهو أحد وجهين يظهر اعتماده، وفي المصلوب بالكتف وفي المقطوعة رجله ما اعتمد عليه. وقال بعض المتأخرين الاعتبار بالكتف.
(و) الجماعة (يستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة) ندبا لاستقبال الجميع ضاق المسجد أم لا خلافا للزركشي، لكن الصفوف أفضل من الاستدارة، ويندب أن يقف الإمام خلف المقام، ولو وقف صف طويل في آخر المسجد بلا استدارة حول الكعبة جاز على ما جزم به الشيخان، وإن كانوا بحيث يخرج بعضهم عن سمتها لو قربوا خلافا للزركشي (ولا يضر كونه) أي المأموم (أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام) منه إليها في جهته (في الأصح) لأن رعاية القرب والبعد في غير جهة الإمام مما يشق بخلاف جهته ولا يظهر به مخالفة منكرة، فلو توجه الإمام إلى الركن الذي فيه الحجر مثلا فجهته مجموع جهتي جانبيه فلا يتقدم عليه المأموم المتوجه له ولا لإحدى جهتيه (وكذا) لا يضر (لو وقفا) أي الإمام والمأموم (في الكعبة) أي داخلها (واختلفت جهتاهما) بأن كان وجهه إلى وجهه، أو ظهره إلى ظهره، أو ظهره إلى جنبه، أو وجهه إلى جنبه قياسا لداخل الكعبة على خارجها، ولا يضر كون المأموم أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه من الإمام إلى ما توجه إليه. أما إذا اتحدت الجهة بأن يكون ظهر المأموم إلى وجه الإمام فلا تصح في الأصح.