تقديم المؤجر على المستأجر والأصح خلافه، ولو حضر الشريكان أو أحدهما والمستعير من الآخر، فلا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما، ولا أحدهما إلا بإذن الآخر، والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز انتفاعه بالجميع، والمستعيران من الشريكين كالشريكين، فإن حضر الأربعة كفى إذن الشريكين.
(والوالي في محل ولايته أولى) تقديما وتقدما (من الأفقه والمالك) وغيرهما ممن تقدم، وإن اختص بفضيلة إذا رضي المالك بإقامة الصلاة في ملكه كما عبر به الإمام وغيره. ونقله في المجموع عن الأصحاب وهو أولى ممن عبر بإقامة الجماعة: وذلك لخبر «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» ولعموم سلطنته مع أن تقدم غيره بحضرته بغير إذنه لا يليق ببذل الطاعة، وتقدم أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، ويراعى في الولاية تفاوت الدرجة، فالإمام الأعظم أولى ثم الأعلى فالأعلى من الولاة والحكام. قال الشيخان: ويقدم الوالي على إمام المسجد، وهو أحق من غيره وإن اختص غيره بفضيلة، لخبر «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» وإذا تبطأ استحب أن يبعث له ليحضر أو يأذن في الإمامة، فإن خيف فوات أول الوقت وأمنت الفتنة بتقديم غيره ندب لغيره أن يؤم بالقوم ليحوزوا فضيلة أول الوقت، فإن خيفت الفتنة صلوا فرادى وندب لهم إعادتها معه تحصيلا لفضيلة الجماعة، ومحل ذلك في مسجد غير مطروق وإلا فلا بأس أن يصلوا أول الوقت جماعة، ومحل تقديم الوالي على الإمام الراتب في غير من ولاه السلطان أو نوابه، وإلا فهو أولى من والي البلد وقاضيه، ويكره أن تقام جماعة في مسجد بغير إذن إمامه الراتب قبله أو بعده أو معه خوف الفتنة إلا إن كان المسجد مطروقا فلا يكره إقامتها فيه، وكذا لو لم يكن مطروقا وليس له إمام راتب، أو له راتب وأذن في إقامتها، أو لم يأذن وضاق المسجد عن الجميع، ومحل الكراهة إذا لم يخف فوات أول الوقت كما مر. .
تتمة: يكره تنزيها أن يؤم الرجل قوما أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعا كوال ظالم أو متغلب على إمامة الصلاة، ولا يستحقها أو لا يحترز من النجاسة، أو يمحو هيئات الصلاة، أو يتعاطى معيشة مذمومة، أو يعاشر الفسقة أو نحوهم وإن نصبه لها الإمام الأعظم، لخبر ابن ماجه بإسناد حسن «ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان» والأكثر في حكم الكل، ولا يكره اقتداؤهم به كما ذكره في المجموع، أما إذا كرهه دون الأكثر أو الأكثر لا لأمر مذموم فلا يكره له الإمامة. فإن قيل: إذا كانت الكراهة لأمر مذموم شرعا فلا فرق بين كراهة الأكثر وغيرهم.
أجيب بأن صورة المسألة أن يختلفوا في أنه بصفة الكراهة أم لا، فيعتبر قول الأكثر لأنه من باب الرواية. قال في المجموع: ويكره أن يولي الإمام الأعظم على قوم رجلا يكرهه أكثرهم، نص عليه الشافعي، وصرح به صاحب الشامل والتتمة، ولا يكره إن كرهه دون
الأكثر، بخلاف الإمامة العظمى فإنها تكره إذا كرهها البعض، ولا يكره أن يؤم من فيهم أبوه أو أخوه الأكبر؛ لأن الزبير كان يصلي خلف ابنه عبد الله، وأنس كان يصلي خلف ابنه، «وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن سلمة أن يصلي بقومه وفيهم أبوه» .