تنبيه: لم يتعرض المصنف للتقديم بالهجرة، وهي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو إلى دار الإسلام بعده من دار الحرب والذي في التحقيق. واختاره في المجموع أي وهو المعتمد تقديمها على الأسن والنسيب، لخبر مسلم عن أبي مسعود البدري «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا» (1) . وفي رواية سلما «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» وتأخيرها عن الأورع كما جرى عليه شيخنا في منهجه. وفي الروضة: وأصلها عن الشيخ أبي حامد وجماعة تأخيرها عن السن والنسب، وقياس ما مر من تقديم من أسلم بنفسه على من أسلم تبعا تقديم من هاجر بنفسه على من هاجر أحد آبائه وإن تأخرت هجرته، ويعلم من ذلك أن المنتسب إلى من هاجر مقدم على من انتسب لقريش مثلا.
(فإن استويا) أي الشخصان في الصفات المعتبرة (فبنظافة الثوب والبدن) من الأوساخ (وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها) من الفضائل كحسن وجه وسمت، وذكر بين الناس لأنها تفضي إلى استمالة القلوب وكثرة الجمع.
تنبيه: لا يعلم من كلام المصنف ترتيب في ذلك، والذي في الروضة كأصلها عن المتولي، وجزم به الرافعي في الشرح الصغير أي وهو المعتمد أنه يقدم بالنظافة ثم بحسن
الصوت ثم بحسن الصورة. وفي التحقيق: فإن استويا قدم بحسن الذكر ثم بنظافة الثوب والبدن، وطيب الصنعة، وحسن الصوت ثم الوجه. وفي المجموع: تقديم أحسنهم ذكرا ثم صوتا ثم هيئة، فإن استويا وتشاحا أقرع بينهما والمراد بطيب الصنعة: الكسب الفاضل، ولا يحمل قول المصنف: فإن استويا على استوائهما فيما ذكره، وإن كان ذلك ظاهر لفظ المحرر لئلا يلزم التقديم بنظافة الثوب على المهاجر وغيره مما لم يذكره، بل يحمل على ما قررته. قال المصنف في نكته: هذا كله إذا كانوا في موات، أو مسجد ليس له إمام راتب، أو له وأسقط حقه وجعله لأولى الحاضرين أي وإلا فهو المقدم.
(ومستحق المنفعة بملك) للعين (أو نحوه) أي الملك كإجارة ووقف ووصية وإعارة وإذن من سيد العبد (أولى) بالإمامة من الأفقه وغيره من جميع الصفات إذا كان أهلا للإمامة ورضي بإقامة الصلاة في ملكه، لخبر أبي مسعود السابق (فإن لم يكن أهلا) لإمامة الحاضرين كامرأة أو خنثى لرجال، أو لم يكن أهلا للصلاة ككافر (فله التقديم) استحبابا كما في شرح مسلم لمن يكون أهلا لأنه محل سلطانه، هذا إن كان صحيح العبارة، وإلا بأن كان صبيا أو مجنونا أو نحو ذلك استؤذن وليه، فإن أذن لهم جمعوا وإلا صلوا فرادى.
تنبيه: في عبارة المصنف قصور فإنها لا تشمل المستعير والعبد الذي أسكنه سيده في ملكه فإنهما لا يستحقان المنفعة مع كونهما أولى، فلو عبر كالمحرر بساكن الموضع بحق لشملهما.
(ويقدم) السيد لا غيره (على عبده الساكن) في ملكه بإذنه أو في غير ملكه كما قال الإسنوي: إنه المتجه وإن أذن له في التجارة، أو ملكه المسكن لرجوع فائدة سكنى العبد إليه، وقد يفهم من كلام المصنف أن المبعض يقدم على سيده فيما ملكه ببعضه الحر وهو كذلك كما قال الأذرعي إنه الظاهر (لا) على (مكاتبه) كتابة صحيحة (في ملكه) أي المكاتب لأن سيده أجنبي منه، ويؤخذ من هذا التعليل أن المكاتب لو كان ساكنا بحق في غير ملكه كمستأجر ومستعير كان الحكم كذلك، فلو عبر بدل ملكه بمستحق المنفعة كان أولى (والأصح تقديم المكتري على المكري) المالك لأنه مالك للمنفعة. والثاني: يقدم المكري لأنه مالك للرقبة، وملك الرقبة أولى من ملك المنفعة، ومقتضى التعليل كما قال الإسنوي جريان الخلاف في الموصى له بالمنفعة مع مالك الرقبة، وأن المستأجر إذا أجر لغيره لا يقدم بلا خلاف (و) يقدم (المعير) المالك للمنفعة ولو بدون الرقبة (على المستعير) لملكه المنفعة والرجوع فيها في كل وقت. والثاني: يقدم المستعير للسكن له في الحال، واختاره السبكي، لحديث أبي داود «ولا يؤمن الرجل في بيته» . والمراد ببيته مسكنه، إذ لو حمل على الملك لزم