[مغني المحتاج]
قرآنا أولى من غيره بزيادة الفقه والقراءة.
(والأصح أن الأفقه) في باب الصلاة وإن لم يحفظ قرآنا غير الفاتحة (أولى من الأقرأ) وإن حفظ جميع القرآن؛ لأن الحاجة إلى الفقه أهم لكون الواجب من القرآن في الصلاة محصورا والحوادث فيها لا تنحصر، ولتقديمه - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر في الصلاة على غيره مع وجود من هو أحفظ منه للقرآن؛ «لأنه لم يجمع القرآن في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - غير أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد» كما رواه البخاري. والثاني هما سواء لتقابل الفضيلتين. والثالث أن الأقرأ أولى. ونقله في المجموع عن ابن المنذر، لخبر مسلم «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم»
وأجاب عنه الشافعي بأن الصدر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة، فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه. قال ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه -: ما كنا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها.
فإن قيل في الحديث «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» ففيه دليل كما قال المصنف على تقديم الأقرأ مطلقا؟ .
أجيب بأنه قد علم أن المراد بالأقرأ في الخبر الأفقه في القرآن، فإذا استووا في القرآن فقد استووا في فقهه، فإذا زاد أحدهم بفقه السنة فهو أحق، فلا دلالة في الخبر على تقديم الأقرأ مطلقا، بل على تقديم الأقرأ الأفقه في القرآن على من دونه، ولا نزاع فيه كما مر (و) الأصح أن الأفقه أولى من (الأورع) أي الأكثر ورعا للتعليل السابق. والورع فسره في التحقيق والمجموع بأنه اجتناب الشبهات خوفا من الله تعالى. وفي أصل الروضة بأنه زيادة على العدالة من حسن السيرة والعفة، ويدل للأول ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن واثلة بن الأسقع أنه «سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الورع. قال: الذي يقف عند الشبهات» والثاني: يقدم الأورع على الأفقه إذ مقصود الصلاة الخشوع ورجاء إجابة الدعاء والأورع أقرب، قال تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات: 13] [الحجرات] وفي الحديث «ملاك الدين الورع» . وأما ما يخاف من حدوثه في الصلاة فأمر نادر فلا يفوت المحقق للمتوهم. وأما الزهد فهو ترك ما زاد على الحاجة، وهو أعلى من الورع، إذ هو في الحلال والورع في الشبهة. قال في المهمات: ولم يذكروه في المرجحات، واعتباره ظاهر حتى إذا اشتركا في الورع، وامتاز أحدهما بالزهد قدمناه اه.
تنبيه: لا يؤخذ من كلام المصنف معرفة المقدم من الأقرأ والأورع، وحكمه تقديم الأقرأ كما قاله في الروضة عن الجمهور (ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب) فعلى أحدهما من باب أولى؛ لأن الفقه والقراءة مختصان بالصلاة لأن القراءة من شروطها، والفقه لمعرفة أحكامها، وباقي الصفات لا يختص بالصلاة، ويقدم الأورع أيضا عليهما لأنه أكرم عند الله.
فرع: لو كان الأفقه أو الأقرأ أو الأورع صبيا أو مسافرا قاصرا أو فاسقا أو ولد زنا أو
مجهول الأب فضده أولى. وقد مرت الإشارة إلى بعض ذلك. نعم إن كان المسافر السلطان أو نائبه فهو أحق، وأطلق جماعة أن إمامة ولد الزنا ومن لا يعرف أبوه مكروهة، وصورته أن يكون ذلك في ابتداء الصلاة ولم يساوه المأموم، فإن ساواه أو وجده قد أحرم واقتدى به فلا بأس (والجديد تقديم الأسن على النسيب) لخبر الصحيحين عن مالك بن الحويرث «ليؤمكم أكبركم» ولأن فضيلة الأسن في ذاته والنسيب في آبائه، وفضيلة الذات أولى، والعبرة بالأسن في الإسلام لا بكبر السن، فيقدم شاب أسلم أمس على شيخ أسلم اليوم، فإن أسلما معا فالشيخ مقدم لعموم خبر مالك. قال البغوي: ويقدم من أسلم بنفسه على من أسلم تبعا لأحد أبويه وإن تأخر إسلامه لأنه اكتسب الفضل بنفسه. قال ابن الرفعة: وهو ظاهر إذا كان إسلامه قبل بلوغ من أسلم تبعا، أما بعده فيظهر تقديم التابع، ولو قيل بتساويهما حينئذ لم يبعد. والمراد بالنسيب من ينتسب إلى قريش أو غيرهم ممن يعتبر في الكفاءة كالعلماء والصلحاء، فيقدم الهاشمي والمطلبي ثم سائر قريش، ثم العربي ثم العجمي، ويقدم ابن العالم والصالح على ابن غيره. .