(ولا تصح قدوة) ذكر (رجل) أو صبي مميز (ولا خنثى بأ) نثى (امرأة) أو صبية مميزة (ولا خنثى) مشكل، لأن الأنثى ناقصة عن الرجل، والخنثى المأموم يجوز أن يكون رجلا ذكرا والإمام أنثى. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (1) رواه البخاري.
وروى ابن ماجه «لا تؤمن امرأة رجلا» (2) ويصح اقتداء خنثى بانت أنوثته بامرأة ورجل، ورجل بخنثى بانت ذكورته مع الكراهة قاله الماوردي قال الأذرعي: ومحلها إذا كان الظهور بأمارة غير قطعية، وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى كما تصح قدوة الرجل وغيره بالرجل فيتلخص من ذلك تسع صور خمسة صحيحة، وهي قدوة رجل برجل، خنثى برجل، امرأة برجل، امرأة بخنثى، امرأة بامرأة.
وأربع باطلة، وهي قدوة رجل بخنثى، رجل بامرأة، خنثى بخنثى، خنثى بامرأة.
(وتصح) القدوة (للمتوضئ بالمتيمم) الذي لا إعادة عليه؛ لأنه قد أتى عن طهارته ببدل مغن عن الإعادة (وبماسح الخف) لأن صلاته مغنية عن الإعادة (وللقائم بالقاعد والمضطجع) لما روى البخاري عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنه - صلى الله عليه وسلم - «صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما» . قال البيهقي: وكان ذلك يوم السبت أو الأحد، وتوفي - صلى الله عليه وسلم - ضحى يوم الاثنين فكان ناسخا لما رواه الشيخان عن أبي هريرة وعائشة «إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى أن قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين» ويقاس المضطجع ولو كان موميا كما صرح به المتولي على القاعد فقدوة القاعد والمضطجع به أولى، والمستلقي كالمضطجع فيما ذكر.
(و) تصح القدوة (للكامل) وهو البالغ الحر (بالصبي) المميز للاعتداد بصلاته، «ولأن عمرو بن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ست أو سبع» ، رواه البخاري.
ولكن البالغ أولى من الصبي وإن كان الصبي أقرأ أو أفقه للإجماع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي، وقد نص في البويطي على كراهة الاقتداء بالصبي (والعبد) أي يصح اقتداء الكامل به لأنه من أهل الفرض ولأن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها، رواه البخاري لكن الحر وإن كان أعمى كما قاله الماوردي أولى منه؛ لأن ابن خيران قال بكراهة الاقتداء به، والعبد البالغ أولى من الحر الصبي، وفي العبد الفقيه والحر غير الفقيه ثلاثة أوجه أصحها أنهما سواء وإن كانوا صححوا في الصلاة على الجنازة تقديم الحر؛ لأن القصد منها الشفاعة والدعاء، والحر بهما أليق، الظاهر أن المبعض أولى من كامل الرق وأن من زادت حريته من المبعضين أولى ممن نقصت منه.
تنبيه: لو حذف المصنف الواو من قوله، " والعبد " لكان أولى ليستفاد منه صحة قدوة الكامل بالصبي العبد بالمنطوق وبالصبي الحر، وبالعبد الكامل بطريق الأولى.
(والأعمى والبصير) في الإمامة (سواء على النص) في الأم لتعارض فضيلتهما؛ لأن الأعمى لا ينظر ما يشغله فهو أخشع، والبصير ينظر الخبث فهو أحفظ لتجنبه. قال الأذرعي: هذا إذا كان الأعمى لا يبتذل، أما إذا ابتذل: أي ترك الصيانة عن المستقذرات كأن لبس ثياب البذلة كان البصير أولى منه، وتبعه ابن المقري على ذلك. قال شيخنا: وهذا لا حاجة إليه، بل ذكره يوهم خلاف المراد، لأنه معلوم مما يأتي في نظافة الثوب والبدن، ولا يختص ذلك بالأعمى، بل لو ابتذل البصير كان الأعمى أولى منه. وقيل: الأعمى أولى مراعاة للمعنى الأول. وقيل: البصير أولى للمعنى الثاني. قال الماوردي: وإمامة الحر الأعمى أفضل من إمامة العبد البصير، والأصم كالأعمى فيما ذكر: كما قاله ابن يونس.