(وتصح) قدوة أمي (بمثله) إن اتفقا عجزا كحافظ النصف الأول من الفاتحة بحافظه، وكأرت بأرت، وألثغ بألثغ في كلمة لاستوائهما نقصانا كالمرأتين، ولا يشكل بمنع فاقد الطهورين ونحوه بمثله لوجوب القضاء ثم بخلاف هنا، والعبرة بالاتفاق والاختلاف بالحرف المعجوز عنه، فلو أبدل أحدهما السين تاء والآخر زايا كانا متفقين، بخلاف ما إذا اختلفا في كلمتين فلا تصح قدوة أحدهما بالآخر، ولا أرت بألثغ وعكسه؛ لأن كلا منهما في ذلك يحسن ما لا يحسنه الآخر، ولو عجز إمامه في أثناء الصلاة عن القراءة لخرس فارقه بخلاف عجزه عن القيام لصحة اقتداء القائم بالقاعد، بخلاف اقتداء القارئ بالأخرس قاله البغوي في فتاويه ولو لم يعلم بحدوث الخرس حتى فرغ من الصلاة أعاد لأن حدوث الخرس نادر بخلاف حدوث الحدث، وتصح الصلاة خلف المجهول قراءته أو إسلامه؛ لأن الأصل الإسلام والظاهر من حال المسلم المصلي أن يحسن القراءة، فإن أسر هذا في جهرية أعادها المأموم؛ لأن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر، ويلزمه البحث عن حاله كما نقله الإمام عن أئمتنا؛ لأن إسرار القراءة في الجهرية يخيل أنه لو كان يحسنها لجهر بها فإن قال بعد سلامه من الجهرية: نسيت الجهر أو تعمدت لجوازه أي وجهل المأموم وجوب الإعادة كما قاله السبكي لم تلزمه الإعادة بل تستحب كما جهل من إمامه الذي له حالتا جنون وإفاقة وإسلام وردة وقت جنونه أو ردته فإنه لا تلزمه الإعادة بل تستحب. أما في السرية فلا إعادة عليه عملا بالظاهر ولا يلزمه البحث عن حاله كما لا يلزمه البحث عن طهارة الإمام نقله ابن الرفعة عن الأصحاب.
(وتكره) القدوة (بالتمتام) وهو من يكرر التاء، وفي الصحاح وغيره أنه التأتاء وهو القياس (والفأفاء) وهو بهمزتين ومد في آخره: من يكرر الفاء. قال في البيان: وكذا من يكرر الواو. قال في المهمات: وكذا في تكرير سائر الحروف للتطويل ونفرة الطبع عند سماع ذلك، لهذا قال الشافعي - رضي الله عنه -: الاختيار في الإمام أن يكون فصيح اللسان، حسن البيان، مرتلا للقرآن، ولا فرق بين أن يكون ذلك في الفاتحة أو
غيرها، إذ لا فاء فيها وجاز الاقتداء بهم مع زيادتهم لعذرهم فيها (و) كذا (اللاحن) بما لا يغير المعنى كضم هاء لله تكره القدوة به لأن مدلول اللفظ باق، وإن كان تعاطيه مع التعمد حراما وضم صاد الصراط وهمزة اهدنا ونحوه كاللحن الذي لا يغير المعنى وإن لم تسمه النحاة لحنا (فإن) لحن لحنا (غير معنى كأنعمت بضم أو كسر) أو أبطل المعنى كالمستقين كما في المحرر وحذفه المصنف لأنه يؤخذ من التغيير بطريق الأولى ولأنه يدخل في الألثغ (أبطل صلاة من أمكنه التعلم) ولم يتعلم وبقي من الوقت ما يسع التعليم لأنه ليس بقرآن. أما إذا ضاق الوقت عنه فإنه يصلي ويقضي ولا يجوز الاقتداء به قاله في المحرر وأهمله المصنف؛ وظاهر كلام الشيخين يقتضي أنه لا فرق في البطلان بين أن يكون ذلك في الفاتحة أو في غيرها وهو كذلك في القادر العامد العالم بالتحريم.
أما مع النسيان أو الجهل فإن كان في الفاتحة فيضر لأنها ركن، نعم إن تفطن للصواب قبل السلام فإنه يعيد ولا تبطل صلاته. وأما مع العجز فهو ما ذكره بقوله (فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه) من إسلام الكافر كما قاله البغوي وغيره وكذا من تمييز المسلم كما بحثه الإسنوي لكون الأركان والشروط لا فرق فيها بين البالغ والصبي المميز (فإن كان في الفاتحة فكأمي) وقد مر حكمه، وإن كان في غير الفاتحة فهو ما ذكره بقوله (وإلا) بأن كان في غير الفاتحة كما إذا قرأ بجر اللام في قوله {أن الله بريء من المشركين ورسوله} [التوبة: 3] [التوبة] (فتصح صلاته والقدوة به) إذا كان عاجزا أو جاهلا لم يمض زمن إمكان تعلمه أو ناسيا لأن الكلام اليسير بهذه الشروط لا يقدح في الصلاة. قال الإمام: ولو قيل: ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيدا لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة واختاره السبكي، وقال إن مقتضاه البطلان في القادر والعاجز.