أجاب به الشافعي والأصحاب. أما الاقتداء به بعد انقضاء القدوة فسيأتي حكمه في آخر الباب، ولا بمن توهمه أو ظنه مأموما كأن وجد رجلين يصليان جماعة وتردد في أيهما الإمام، ومحله كما قال الزركشي ما إذا هجم، فإن اجتهد في أيهما الإمام واقتدى بمن غلب على ظنه أنه الإمام، فينبغي أن يصح كما يصلي بالاجتهاد في القبلة والثوب والأواني، وإن اعتقد كل من المصليين أنه إمام صحت صلاتهما، إذ لا مقتضى للبطلان أو أنه مأموم بطلت صلاتهما لأن كلا مقتد بمن يقصد الاقتداء به، وكذا لو شك فمن شك ولو بعد السلام كما في المجموع أنه إمام أو مأموم بطلت صلاته لشكه في أنه تابع أو متبوع، فلو شك أحدهما وظن الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر، وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن والشك، والبطلان بمجرد الشك إنما يأتي كما قال ابن الرفعة على طريق العراقيين. أما على طريق المراوزة ففيه التفصيل في الشك في النية، وقد مر بيانه في باب صفة الصلاة.
(ولا) قدوة (بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم) لفقد الماء، ولا من على بدنه نجاسة يخاف من غسلها، ومحدث صلى على حسب حاله لا كراهة أو لفقد الطهورين، ولو كان المقتدي مثله لعدم الاعتداد بصلاته كالفاسدة. فإن قيل: لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من صلى خلف عمرو بن العاص بالإعادة حيث صلى بالتيمم للبرد؟ .
أجيب بأن عدم الأمر لا يقتضي عدم وجوب القضاء؛ لأنه على التراخي، وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز، ولجواز أنهم كانوا عالمين أو أنهم كانوا قد قضوا (ولا) قدوة (قارئ بأمي في الجديد) وإن لم يعلم لأنه بصدد أن يتحمل القراءة عن المأموم المسبوق، فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل، والقديم يصح اقتداؤه به في السرية دون الجهرية بناء على أن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل الإمام عنه فيها وهو القديم، وذهب المزني إلى صحة الاقتداء به سرية كانت أو جهرية، ومحل الخلاف فيمن لم يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن فيه التعلم وإلا فلا يصح الاقتداء به قطعا.
تنبيه: قوله: في الجديد يعود إلى اقتداء القارئ بالأمي لا إلى ما قبله، والأمي نسبة إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها، وأصله لغة لمن لا يكتب، استعمله الفقهاء مجازا في قولهم (وهو من يخل بحرف) ظاهر بأن عجز عن إخراجه من مخرجه (أو تشديدة من الفاتحة) لرخاوة لسانه وهذا تفسير الأمي، ونبه بذلك على أن من لم يحسنها بطريق الأولى، ولو أحسن أصل التشديد وتعذرت عليه المبالغة صح الاقتداء به مع الكراهة كما في الكفاية عن
القاضي، ومن يحسن سبع آيات من غير الفاتحة مع من لم يحسن إلا الذكر كالقارئ مع الأمي قاله في المجموع، وكذا اقتداء حافظ النصف الأول بحافظ النصف الثاني وعكسه؛ لأن كلا منهما يحسن شيئا لا يحسنه الآخر (ومنه) أي الأمي (أرت) وهو بمثناة مشددة من (يدغم) بإبدال كما قاله الإسنوي (في غير موضعه) أي الإدغام كقارئ المستقيم بتاء أو سين مشددة أما الإدغام بلا إبدال كتشديد اللام أو الكاف من مالك فإنه لا يضر (و) منه (ألثغ) وهو بمثلثة من (يبدل حرفا بحرف) كأن يأتي بالمثلثة موضع السين أو بالغين موضع الراء، فيقول المثتقيم، وغيغ المغضوب، والإدغام في غير موضعه المبطل يستلزم الإبدال كما سبق إلا أنه إبدال خاص، فكل أرت ألثغ ولا عكس، فلو كانت لثغته يسيرة بأن يأتي بالحرف غير صاف لم يؤثر.