فقال (ولو اقتدى شافعي بحنفي) فعل مبطلا عندنا دونه كأن (مس فرجه) أو ترك الطمأنينة أو البسملة أو الفاتحة أو بعضها (أو) عنده
دوننا كأن (افتصد فالأصح الصحة) أي صحة الاقتداء (في الفصد دون المس) ونحوه مما تقدم (اعتبارا بنية) أي اعتقاد (المقتدي) لأنه محدث عنده بالمس دون الفصد، والثاني عكس ذلك اعتبارا باعتقاد المقتدى به؛ لأنه يرى أنه متلاعب في الفصد ونحوه فلا يقع منه نية صحيحة، وحينئذ فلا يتصور جزم المأموم بالنية، ولو حافظ المخالف في الفروع كحنفي على واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي صح اقتداؤه به، وكذا لو شك في إتيانه بها تحسينا للظن به في أنه يراعي الخلاف، ولا يضر عدم اعتقاده الوجوب وإنما ضر في الإمام الموافق لعلم المأموم ببطلانها عندهما. وقال الحليمي: إن اقتدى بولي الأمر أو نائبه صح مع تركه الواجبات عندنا لما في المفارقة من الفتنة واستحسناه بعد نقلهما عن تصحيح الأكثرين، وقطع جماعة بعدم الصحة وهو المعتمد، وما استحسناه مخالف لنظائره كصحة الجمعة السابقة وإن كان السلطان مع الأخرى، ولو ترك إمامه الحنفي القنوت في صلاة الصبح لاعتقاده عدم سنيته وأمكنه هو أن يقنت ويدركه في السجدة الأولى ندب له أن يقنت وإلا تابعه وسجد للسهو اعتبارا باعتقاده وله فراقه ليقنت، وقضية كلام ابن المقري كأصله أنه إذا قنت لا يسجد وهو مبني على أن العبرة باعتقاد الإمام، والأصح أن العبرة باعتقاد المأموم فيسجد كما لو كان إمامه شافعيا فتركه.
ولو ترك شافعي القنوت وخلفه حنفي فسجد الشافعي للسهو تابعه الحنفي، ولو ترك السجود لم يسجد اعتبارا باعتقاده، ولو اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال فطوله لم يوافقه بل يسجد وينتظره ساجدا كما ينتظره قائما إذا سجد في سجدة (ص) ، وإن اقتضى كلام القفال أنه ينتظره في الاعتدال، وكلام شيخنا جواز كل من الأمرين، وتقدم الفرق هناك بين مثل ذلك وبين المس، وهو أن ما يبطل عمده وسهوه لا ينتظره فيه، وما أبطل عمده دون سهوه جاز انتظاره، ويأتي مثل هذا في نظيره من الجلوس بين السجدتين. فإن قيل: قد صرحوا في باب الجمع بين الصلاتين بأنه لو نوى مسافران شافعي وحنفي إقامة أربعة أيام بموضع انقطع بوصولهما سفر الشافعي دون الحنفي وجاز له بكره أن يقتدي به مع اعتقاد بطلان صلاة القاصر في الإقامة؟ .
أجيب بأن كلامهم هنا في ترك واجب لا يجوزه الشافعي مطلقا بخلافه ثم فإنه يجوز القصر في الجملة، والمعتمد ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره أن صورة ذلك إذا لم يعلم أنه نوى القصر، فإن علم أنه نواه فمقتضى المذهب أنه لا تصح صلاته خلفه كمجتهدين اختلفا في القبلة فصلى أحدهما خلف الآخر.
تنبيه: اعتبار نية المقتدي من زيادة المصنف على المحرر، ولو قال اعتبارا باعتقاد المقتدي كما قدرته لكان أولى إذ لا معنى للنية هنا. قال ابن النقيب إلا أن يراد جزمها وعدمه (ولا تصح قدوة بمقتد) في حال قدوته لأنه تابع لغيره يلحقه سهوه، ومن شأن الإمام
الاستقلال، وأن يتحمل هو سهو غيره فلا يجتمعان، وهذا إجماع، وما في الصحيحين من أن الناس اقتدوا بأبي بكر خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - محمول على أنهم كانوا مقتدين به - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر يسمعهم التكبير كما في الصحيحين أيضا. وقد روى البيهقي وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - «صلى في مرض وفاته خلف أبي بكر» قال في المجموع إن صح هذا كان ذلك مرتين كما.