والأولى في هذه الإعادة وإنما تستحب إذا كان الإمام ممن لا يكره الاقتداء به، وما تقرر من أن الإعادة لا تستحب إلا مرة واحدة هو ما أشار إليه الإمام، وقوة كلام غيره ترشد إليه، ونص عليه الشافعي في مختصر المزني وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين. قال في المهمات وتصويرهم بأن الإعادة إنما تسن إذا حضر في الثانية من لم يحضر في الأولى، وهو ظاهر، وإلا لزم استغراق ذلك الوقت اه.
وقضية كلام المجموع وغيره عدم اعتبار ما ذكر، وينتفي اللازم بما مر عن الإمام. تنبيه مراد المصنف بالإعادة الإعادة اللغوية لا الاصطلاحية، وهي التي سبقت بأداء مختل، ومحل استحباب الإعادة إذا كان الوقت باقيا فأما بعد فواته فلا تسن قطعا.
قاله صاحب المعين تبعا لصاحب المذاكرة (وفرضه) في الصورتين (الأولى في الجديد) للحديث السابق ولسقوط الخطاب بها، والقديم ونص عليه في الإملاء أيضا أن الفرض إحداهما ويحتسب الله تعالى ما شاء منهما، وقيل الفرض كلاهما، والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا كصلاة الجنازة إذا صلت طائفة سقط الحرج عن الباقين، فإذا صلت طائفة أخرى وقعت فرضا أيضا، وكذا فروض الكفايات كلها، وقيل الفرض أكملها، وإنما يكون فرضه الأولى إذا
أغنت عن القضاء وإلا ففرضه الثانية المغنية عنه على المذهب (والأصح) على الجديد (أنه ينوي بالثانية الفرض) ليحصل له ثواب الجماعة في فرض وقته حتى يكون كمن صلاها أولا في جماعة، واستشكله الإمام بأنه كيف ينوي الفرضية مع القطع بأن الثانية ليست فرضا. قال بل الوجه أنه ينوي الظهر أو العصر ولا يتعرض للفرضية ويكون ظهره نفلا كظهر الصبي.
وأجاب عنه السبكي بأن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأ لا إعادتها فرضا، وقال الرازي: ينوي ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه كما في صلاة الصبي، ورجح في الروضة ما اختاره الإمام، وجمع شيخي بين ما في الكتاب وما في الروضة بأن ما في الكتاب إنما هو لأجل محل الخلاف، وهو هل فرضه الأولى أو الثانية؟ أو يحتسب الله ما شاء منهما، وما في الروضة على القول الصحيح، وهو أن فرضه الأولى والثانية نفل فلا يشترط فيهما نية الفرضية، وهذا جمع حسن.
قال في الروضة: ويستحب لمن صلى إذا رأى من يصلي تلك الفريضة وحده أن يصليها معه ليحصل له فضيلة الجماعة، وهذا استدل عليه في المجموع بحديث الترمذي السابق قال المصنف في شرح الحديث المذكور فيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة، وإن كانت الثانية أقل من الأولى، وأنه يستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم، وأن المسجد المطروق لا يكره فيه جماعة بعد جماعة، ولو تذكر على الجديد خللا في الأولى وجبت الإعادة كما نقله المصنف في رءوس المسائل عن القاضي أبي الطيب وأقره معللا بأن الثانية تطوع محض وما أفتى به الغزالي وترجاه السبكي من عدم وجوب الإعادة يحمل على أن الفرض إحداهما لا بعينها.
(ولا رخصة في تركها) أي الجماعة (وإن قلنا) هي (سنة) لتأكدها (إلا بعذر) لخبر «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له أي كاملة إلا من عذر» رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين. فإن قيل السنة يجوز تركها من غير عذر، فكيف يقال لا رخصة في تركها، وإن قلنا: سنة إلا بعذر؟ .