[كتاب صلاة الجماعة]
الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} [النساء: 102] ، أمر بها في الخوف ففي الأمن أولى، والأخبار كخبر الصحيحين «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وفي رواية بخمس وعشرين درجة قال في المجموع: ولا منافاة لأن القليل لا ينفي الكثير، أو أنه أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها، أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين، ومكث - صلى الله عليه وسلم - مدة مقامه بمكة ثلاث عشرة سنة يصلي بغير جماعة؛ لأن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - كانوا مقهورين يصلون في بيوتهم، فلما هاجر إلى المدينة أقام الجماعة وواظب عليها وانعقد الإجماع عليها، وفي الإحياء عن أبي سليمان الداراني أنه قال: لا يفوت أحد صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه قال: وكان السلف يعزون أنفسهم ثلاث أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى وسبعة أيام إذا فاتتهم الجماعة، وأقلها إمام ومأموم، وسيأتي ما يدل على ذلك في مسألة الإعادة، وذكر في المجموع في باب هيئة الجمعة أن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة، ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الأول أكمل (هي) أي الجماعة (في الفرائض) أي المكتوبات (غير الجمعة سنة مؤكدة) ولو للنساء للأحاديث السالفة. وأما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى، وقول غير بالنصب بمعنى إلا أعربت إعراب المستثنى وأضيفت إليه كما هو مذكور في علم النحو (وقيل) هي (فرض كفاية للرجال) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان» أي غلب «فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» رواه أبو داود والنسائي
وصححه ابن حبان والحاكم (فتجب بحيث يظهر الشعار) أي شعار الجماعة بإقامتها بمحل (في القرية) الصغيرة وفي الكبيرة والبلد بمحال يظهر بها الشعار ويسقط الطلب بطائفة، وإن قلت فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها شعار لم يسقط الفرض (فإن امتنعوا كلهم) من إقامتها على ما ذكر (قوتلوا) أي قاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس، وهكذا لو تركها أهل محلة في القرية الكبيرة أو البلد، وعلى السنة لا يقاتلون على الأصح.
(ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح) لمزيتهم عليهن. قال تعالى: {وللرجال عليهن درجة} [البقرة: 228] ، والثاني نعم لعموم الأدلة فيكره تركها للرجال دون النساء على الأول، وليست في حقهن فرضا جزما (قلت: الأصح المنصوص أنها فرض كفاية) لرجال أحرار مقيمين لا عراة في أداء مكتوبة لخبر أبي داود والنسائي السابق فلا تجب على النساء كما مر، ومثلهن الخناثى ولا على من فيه رق لاشتغالهم بخدمة السادة، ولا على المسافرين كما جزم به في التحقيق، وإن نقل السبكي وغيره عن نص الأم أنها تجب عليهم أيضا، ولا على العراة بل هي والانفراد في حقهم سواء إلا أن يكونوا عميا أو في ظلمة فتستحب لهم، ولا في مقضية خلف مقضية من نوعها بل تسن. أما مقضية خلف مؤداة أو بالعكس أو خلف مقضية ليست من نوعها فلا تسن ولا في منذورة بل ولا تسن وليست الجماعة فرض عين لخبر الصحيحين السابق أول الباب فإن المفاضلة تقتضي جواز الانفراد، وأهل البوادي الساكنين بها كغيرهم بخلاف الناجعين لرعي ونحوه (وقيل) هي (فرض عين) عند اجتماع هذه الشروط، وليست بشرط في صحة الصلاة كما في المجموع (والله أعلم) لحديث «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» رواه الشيخان.