قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس
سنة: أي طريقة لازمة، وليس في روايته التصريح بالأمر بركعتين. نعم في سنن أبي داود «صلوا قبل المغرب ركعتين» وفي الصحيحين من حديث أنس " أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري لهما: أي للركعتين إذا أذن المغرب " وفي رواية مسلم " حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب الصلاة قد صليت ". والثاني: أنهما ليستا بسنة لقول ابن عمر: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما.
وأجاب عنه البيهقي وغيره بأنه ناف، وغيره مثبت خصوصا من أثبت أكثر عددا ممن نفى. قال بعضهم: وفي الجواب نظر لأنه نفي محصور، وفي النظر نظر؛ لأنه ادعى عدم الرؤية ولا يلزم من عدم رؤيته أن لا يكون غيره رأى، والمفهوم من عبارة المصنف أنهما عند من استحبهما ليستا من الرواتب لأنه أخرهما عن تمام الكلام في الرواتب. قال الولي العراقي: وقد يقال عطفهما على أمثلة الرواتب يفهم أنهما منهما قال في المجموع: واستحبابهما قبل شروع المؤذن في الإقامة، فإن شرع فيها كره الشروع في غير المكتوبة والمتجه كما قال الإسنوي تقديم الإجابة عليهما، ولو أدى الاشتغال بهما إلى عدم إدراك فضيلة التحرم فالقياس كما قال الإسنوي تأخيرهما إلى ما بعد المغرب.
وفي المجموع استحباب ركعتين قبل العشاء لخبر «بين كل أذانين صلاة» . والمراد الأذان والإقامة، ونقله الماوردي عن البويطي (وبعد الجمعة أربع) ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين كما في الظهر لخبر مسلم «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا» (وقبلها ما قبل الظهر) أي ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين (والله أعلم) لخبر الترمذي " أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا " والظاهر أنه توقيف وما قررت به عبارته هو ما صرح به في التحقيق وإن كان مقتضى عبارته أن الجمعة مخالفة للظهر فيما بعدها، ولو قال: والجمعة كالظهر في الرواتب قبلها وبعدها لكان أولى.
(ومنه) أي القسم الذي لا يسن جماعة (الوتر) بكسر الواو وفتحها وليس بواجب. أما كونه مطلوبا فبالإجماع، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر» رواه أبو داود وصححه الترمذي فإن قيل: هذا أمر وظاهره الوجوب كما يقول به أبو حنيفة.
أجيب بأنه محمول على التأكيد لحديث الأعرابي «هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع» ولخبر الصحيحين في حديث معاذ «إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة» وهو قسم من الرواتب كما في الروضة كأصلها، وظاهر عبارة المحرر وإن كان ظاهر عبارة المصنف أنه قسيم لها، فلو عبر بقوله ومنها ليعود الضمير على الرواتب لكان أولى (وأقله ركعة) لخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس «الوتر ركعة من آخر الليل» . وفي الكفاية عن أبي الطيب أنه يكره الإيتار بركعة،
وفيه وقفة إذ لا نهي. وقد روى أبو داود وغيره من حديث أبي أيوب «من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» .
وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس «أنه - صلى الله عليه وسلم - أوتر بواحدة» وأدنى الكمال ثلاث، وأكمل منه خمس، ثم سبع، ثم تسع، ثم إحدى عشرة وهي أكثره كما قال (وأكثره إحدى عشرة) للأخبار الصحيحة: منها خبر عائشة «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة» فلا تصح الزيادة عليها كسائر الرواتب، فإن أحرم بالجميع دفعة واحدة لم يصح وإن سلم من كل ركعتين صح غير الإحرام. السادس: فلا يصح وترا، ثم إن علم المنع وتعمد فالقياس البطلان وإلا وقع نفلا كإحرامه بالصلاة قبل وقتها غالطا (وقيل) أكثره (ثلاث عشرة) ركعة لأخبار صحيحة تأولها الأكثرون بأن من ذلك ركعتين سنة العشاء. قال المصنف: وهو تأويل ضعيف مباعد للأخبار، قال السبكي: وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك وصحته، ولكن أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل لأنه غالب أحواله - صلى الله عليه وسلم - ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى " الأعلى "، وفي الثانية " الكافرون ".