[باب صلاة النفل]
باب في صلاة النفل وهو لغة: الزيادة، واصطلاحا: ما عدا الفرائض، سمي بذلك لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى، ويرادف النفل السنة والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن، هذا هو المشهور. وقال القاضي وغيره: غير الفرض ثلاثة: تطوع، وهو ما لم يرد فيه نقل بخصوصه، بل ينشئه الإنسان ابتداء، وسنة وهي ما واظب عليه - صلى الله عليه وسلم - ومستحب وهو ما فعله أحيانا، أو أمر به ولم يفعله، ولم يتعرضوا للبقية لعمومها للثلاثة مع أنه لا خلاف في المعنى، فإن بعض المسنونات آكد من بعض قطعا، وإنما الخلاف في الاسم، وأفضل عبادات البدن بعد الإسلام الصلاة لخبر الصحيحين «أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتها» . وقيل: الصوم لخبر الصحيحين «قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» . وقيل: إن كان بمكة فالصلاة، أو بالمدينة فالصوم، ورد ذلك بأن الصلاة تجمع ما في سائر العبادات، وتزيد عليها بوجوب الاستقبال، ومنع الكلام والمشي وغيرهما، ولأنها لا تسقط بحال، ويقتل تاركها بخلاف غيرها. وقال القاضي: الحج أفضل. وقال ابن أبي عصرون: الجهاد أفضل. وقال في الإحياء: العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعلها.
قال في المجموع: والخلاف في الإكثار من أحدهما مع الاقتصار على الآكد من الآخر، وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين بلا شك، وخرج بإضافة العبادات إلى البدن أمران: أحدهما: عبادة القلب كالإيمان والمعرفة والصبر والرضا والخوف والرجاء، وأفضلها الإيمان وهي أفضل من العبادات البدنية. والثاني: العبادات المالية. قال الفارقي: إنها أفضل من العبادات البدنية لتعدي النفع بها، والأولى كما قاله ابن عبد السلام: إن كانت مصلحة القاصر أرجح فهو أرجح، أو المتعدي فهو أرجح، وإذا كانت الصلاة أفضل العبادات كما مر، ففرضها أفضل الفروض وتطوعها أفضل التطوع، ولا يرد حفظه غير الفاتحة من القرآن ولا الاشتغال بالعلم حيث نص الشافعي على أنه أفضل من صلاة التطوع، لأنهما فرضا كفاية، وهو ينقسم إلى قسمين كما قال (صلاة النفل قسمان: قسم لا يسن جماعة) بالنصب على التمييز المحول عن نائب الفاعل: أي لا تسن فيه
الجماعة لمواظبته - صلى الله عليه وسلم - على فعله فرادى لا على الحال، وإلا لكان معناه نفي السنة عنه حال كونه في جماعة وليس مرادا، وبهذا التقدير يندفع ما قيل إنه لو قال: يسن فرادى كان أحسن، فإن السنة أن لا يكون في جماعة وإن جاز بالجماعة بلا كراهة «لاقتداء ابن عباس بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت خالته ميمونة في التهجد» متفق عليه (فمنه الرواتب) وهي على المشهور التي (مع الفرائض) . وقيل: هي ما له وقت، والحكمة فيها تكميل ما نقص من الفرائض بنقص نحو خشوع كترك تدبر قراءة
(وهي ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء) لخبر الصحيحين عن ابن عمر قال «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد الجمعة» وفي بعض طرقه عن ابن عمر وحدثتني أختي حفصة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر» (وقيل لا راتب للعشاء) لأن الركعتين بعدها يجوز أن يكونا من صلاة الليل (وقيل) من الرواتب «أربع قبل الظهر» للاتباع. رواه مسلم (وقيل وأربع بعدها) لحديث «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها حرمه الله على النار» رواه الترمذي وصححه (وقيل وأربع قبل العصر) لخبر ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا» رواه ابنا خزيمة وحبان وصححاه (والجميع سنة) راتبة قطعا لورود ذلك في الأحاديث الصحيحة، ولا فرق في ذلك بين المجمع بالمزدلفة وغيره، وما نقل عن النص من أن السنة للجامع بمزدلفة ترك التنفل له بعد المغرب والعشاء محمول كما قالاه على النافلة المطلقة (وإنما الخلاف في الراتب المؤكد) من حيث التأكيد، فعلى الوجه الأخير الجميع مؤكد، وعلى الراجح: المؤكد العشر الأول فقط لمواظبته - صلى الله عليه وسلم - عليها دون غيرها (و) قيل من الرواتب غير المؤكدة (ركعتان خفيفتان قبل المغرب) لما سيأتي (قلت: هما سنة على الصحيح، ففي صحيح البخاري الأمر بهما) ولفظه «صلوا قبل صلاة المغرب» .