[مغني المحتاج]
قلتين أو كمل لكن لم يمكث زمنا يزول فيه التغير لو كان أو مكث، لكن لم يساوه الماء لم يطهر ولا ينجس أسفل ما يفور بتنجس أعلاه كعكسه، ولو وضع كوز على نجاسة، وماؤه خارج من أسفله لم ينجس ما فيه ما دام يخرج، فإن تراجع تنجس كما لو سد بنجس.
مهمة: إذا قل ماء البئر وتنجس لم يطهر بالنزح؛ لأنه وإن نزح فقعر البئر يبقى، نجسا وقد تنجس جدران البئر أيضا بالنزح بل بالتكثير كأن يترك أو يصب عليه ماء ليكثر، ولو كثر الماء وتفتت فيه شيء نجس كفأرة تمعط شعرها فهو طهور تعسر استعماله باغتراف شيء منه كدلو؛ إذ لا تخلو مما تمعط فينبغي أن ينزح الماء كله ليخرج الشعر معه، فإن كانت العين فوارة وتعسر نزح الجميع نزح ما يغلب على الظن أن الشعر كله خرج معه، فإن اغترف منه قبل النزح ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا لم يضر (فلو كوثر) المتنجس القليل (بإيراد) ماء (طهور) أي أورد عليه طهور أكثر منه (فلم يبلغهما لم يطهر) لمفهوم حديث القلتين؛ لأنه ماء قليل فيه نجاسة، ولأن المعهود في الماء أن يكون غاسلا لا مغسولا (وقيل) هو (طاهر) بشرط أن لا يكون به نجاسة جامدة قياسا للماء على غيره، وفي الكفاية وغيرها ما يقتضي أن الجمهور على هذا الوجه ولا فرق بين أن يكون ذلك القليل متغيرا أم لا (لا طهور) ؛ لأنه مغسول فهو كالثوب، فلو انتفت الكثرة أو انتفى الإيراد أو الطهورية أو كان به نجاسة جامدة لم يطهر جزما، فهذه القيود شرط للقول بالطهارة لا للقول بعدمها، فلو قال: فلو لم يبلغهما لم يطهر، وقيل إن كوثر إلخ فهو طاهر غير طهور كان أولى. قال الشارح: ولا هنا اسم بمعنى غير ظهر إعرابها فيما بعدها لكونها على صورة الحرف، وهي معه صفة لما قبلها. أي؛ لأن شرط العطف بلا أن يكون ما بعدها مغايرا لما قبلها كقولك: جاء رجل لا امرأة بخلاف قولك: جاء رجل لا زيد؛ لأن الرجل يصدق على زيد (ويستثنى) من النجس (ميتة لا دم لها) أصالة (سائل) أي لا يسيل دمها عند شق عضو منها في حياتها كزنبور بضم أوله وعقرب ووزغ وذباب وقمل وبرغوث لا نحو حية وضفدع وفأرة (فلا تنجس مائعا) ماء أو غيره بوقوعها فيه بشرط أن لا يطرحها طارح، ولم تغيره (على المشهور) لمشقة الاحتراز عنها، ولخبر البخاري «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء أي: وهو اليسار كما قيل وفي الآخر شفاء» زاد أبو داود «وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء» وقد يفضي غمسه إلى موته، فلو نجس المائع لما أمر به وقد يؤخذ من ذلك أنه لو نزعها بأصبعه أو عود بعد موتها لم يتنجس، وهو كذلك كما يؤخذ من كلام الكمال بن أبي شريف، وعلى هذا لو رد ما نزع به في المائع ونزع به واحدة بعد واحدة لم ينجس المائع بذلك؛ لأن الباقي على أصبعه أو العود محكوم بطهارته؛ لأنه جزء من ذلك المائع انفصل عنه ثم عاد إليه، وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها فلو شككنا
في سيل دمها امتحن بجنسها فتجرح للحاجة. قاله الغزالي في فتاويه، ولو كانت مما يسيل دمها، لكن لا دم فيها أو فيها دم لا يسيل لصغرها فلها حكم ما يسيل دمها قاله القاضي أبو الطيب، والثاني تنجسه.
قال في التنبيه: وهو القياس كسائر الميتات النجسة، ومحل الخلاف إذا لم تنشأ فيه فإن نشأت فيه وماتت كالعلق ودود الخل لم تنجسه جزما، فإن غيرته الميتة لكثرتها أو طرحت فيه بعد موتها قصدا تنجس جزما كما جزم به في الشرح والحاوي الصغيرين، ومفهوم قولهما: بعد موتها قصدا أنه لو طرحها شخص بلا قصد أو قصد طرحها على مكان آخر فوقعت في المائع أو أخذ الميتة ليخرجها فوقعت فيه بعد رفعها من غير قصد إلى رميها فيه من غير تقصير بل قصد إخراجها فوقعت فيه بغير اختياره أو طرحها من لا يميز أو قصد طرحها فيه فوقعت فيه وهي حية فماتت فيه أنه لا يضر، وهو كذلك، ومن ذلك ما لو وضع خرقة على إناء وصفي بها هذا المائع الذي وقعت فيه الميتة بأن صبه عليها؛ لأنه يضع المائع، وفيه الميتة متصلة به ثم يتصفى عنها المائع وتبقى هي منفردة عنه، لا أنه طرح الميتة في المائع كما قد يتوهم فلو زال التغير من المائع أو من الماء القليل وهو باق على قلته لم يطهر كما أفاده شيخي. فإن بلغ الماء قلتين طهر