الفاتحة فإنه لا يسجد كما قال ابن الصباغ؛ لأن القيام أو بدله محلها في الجملة. قال الإسنوي: وقياس التسبيح في القيام أن يكون كذلك أيضا وهو مقتضى ما في شرائط الأحكام لابن عبدان اه.
والمعتمد عدم السجود، ومنها ما إذا قلنا باختصاص القنوت بالنصف الثاني من رمضان وهو الصحيح، فإذا قنت في غيره سجد للسهو، ولو تعمده لم تبطل صلاته لكنه مكروه كما ذكره الرافعي في صلاة الجماعة، وفي هذا نظر والذي ينبغي البطلان، ومنها ما لو فرقهم في الخوف أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة أو فرقتين وصلى بإحداهما ثلاثا، فإنه يجوز على المشهور، لكنه يكره ويسجد للسهو للمخالفة بالانتظار في غير موضعه. ومنها: ما إذا زاد القاصر ركعتين سهوا، فإنه يسجد مع أنه يجوز له زيادتهما هكذا استثناها ابن الصباغ والأولى عدم استثنائها؛ لأن عمد الزيادة بلا نية إتمام مبطل.
(ولو نسي التشهد الأول) مع قعوده أو وحده أو قعوده وحده فيما إذا لم يحسن التشهد (فذكره بعد انتصابه لم يعد له) أي يحرم عليه العود؛ لأنه تلبس بفرض فلا يقطعه لسنة (فإن عاد) عامدا (عالما بتحريمه بطلت) صلاته؛ لأنه زاد قعودا عمدا، وقيل يجوز له العود ما لم يشرع في القراءة (أو) عاد له (ناسيا) أنه في صلاة (فلا) تبطل لعذره ويلزمه القيام عند تذكره (ويسجد للسهو) لأنه زاد جلوسا وترك تشهدا (أو جاهلا) بتحريم العود (فكذا) لا تبطل (في الأصح) كالناسي؛ لأنه مما يخفى على العوام ويلزمه القيام عند العلم ويسجد للسهو.
والثاني: تبطل لتقصيره بترك التعلم وهذا الخلاف في المنفرد والإمام. وأما المأموم فلا يجوز له أن يتخلف عن إمامه للتشهد فإن تخلف بطلت صلاته لفحش المخالفة، فإن قيل: قد صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت إذا لحقه في السجدة الأولى.
أجيب بأنه في تلك لم يحدث في تخلفه وقوفا، وهذا أحدث فيه جلوس تشهد فقول بعض المتأخرين من أنه لو جلس إمامه للاستراحة فالأوجه أن له التخلف ليتشهد إذا لحقه في قيامه لأنه حينئذ لم يحدث جلوسا فمحل بطلانها إذا لم يجلس إمامه ممنوع؛ لأن جلوس الاستراحة هنا غير مطلوب ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد قبل قيام المأموم حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام ولو انتصبا معا ثم عاد الإمام لم يعد المأموم لأنه إما مخطئ به فلا يوافقه في الخطإ، أو عامد فصلاته باطلة، بل يفارقه أو ينتظره حملا على أنه عاد ناسيا، فإن عاد معه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا (وللمأموم) إذا انتصب ناسيا وجلس إمامه للتشهد الأول أو نهضا سهوا معا، ولكن تذكر الإمام فعاد قبل انتصابه وانتصب المأموم (العود لمتابعة إمامه في الأصح) ؛ لأن المتابعة فرض فرجوعه رجوع إلى فرض لا إلى سنة.
والثاني ليس له العود بل ينتظر إمامه قائما لأنه متلبس بفرض وليس
فيما فعله إلا التقدم على الإمام بركن (قلت: الأصح وجوبه) أي العود (والله أعلم) لأن المتابعة آكد مما ذكروه من التلبس بالفرض، ولهذا سقط بها القيام والقراءة عن المسبوق، فإن لم يعد بطلت صلاته إذا لم ينو المفارقة. فإن قيل: إذا ظن المسبوق سلام الإمام فقام لزمه العود وليس له أن ينوي المفارقة. .
أجيب بأن المأموم هنا فعل فعلا للإمام أن يفعله ولا كذلك في المستشكل بها؛ لأنه بعد فراغ الصلاة فجاز له المفارقة هنا لذلك. أما إذا تعمد الترك فلا يلزمه العود، وإن كان ظاهر كلام المصنف وجوبه، بل يسن كما رجحه في التحقيق وغيره، وإن صرح الإمام بتحريمه حينئذ، وفرق الزركشي بين هذه وما لو قام ناسيا حيث يلزمه العود كما مر بأن العامد انتقل إلى واجب. وهو القيام، فخير بين العود وعدمه؛ لأنه تخيير بين واجبين بخلاف الناسي، فإن فعله غير معتد به لأنه لما كان معذورا كان قيامه كالعدم فتلزمه المتابعة كما لو لم يقم ليعظم أجره، والعامد كالمفوت لتلك السنة بتعمده فلا يلزمه العود إليها، ولو ركع قبل إمامه ناسيا تخير بين العود والانتظار، ويفارق ما مر من أنه يلزمه العود فيما لو قام ناسيا بفحش المخالفة ثم فيقيد فرق الزركشي بذلك، أو عامدا سن له العود، ولو ظن المصلي قاعدا أنه تشهد التشهد الأول فافتتح القراءة للثالثة لم يعد إلى قراءة التشهد، وإن سبقه لسانه بالقراءة وهو ذاكر أنه لم يتشهد جاز له العود إلى قراءة التشهد؛ لأن تعمد القراءة كتعمد القيام، وسبق اللسان إليها غير معتد به (ولو تذكر) المصلي التشهد الأول (قبل انتصابه) أي قبل استوائه معتدلا (عاد للتشهد) الذي نسيه أي جاز له ذلك؛ لأنه لم يتلبس بفرض (ويسجد) للسهو (إن كان صار إلى القيام أقرب) منه إلى القعود؛ لأنه أتى بفعل غير به نظم الصلاة، ولو أتى به عمدا في غير موضعه بطلت صلاته كما سيأتي، فالسجود للنهوض مع العود، لا للنهوض فقط خلافا للإسنوي في قوله إنه للنهوض لا للعود؛ لأنه مأمور به.