و) ثانيها (قيامه) أي القنوت الراتب، وإن استلزم تركه ترك القنوت، ولو ترك القنوت تبعا لإمامه الحنفي سجد للسهو؛ لأن العبرة بعقيدة المأموم على الأصح خلافا للقفال في عدم السجود، فإنه بناه على طريقته من أن العبرة بعقيدة الإمام (
و) ثالثها (التشهد الأول) لأنه - صلى الله عليه وسلم - «ترك التشهد الأول من الظهر ناسيا وسجد قبل أن يسلم» رواه الشيخان (1) واستثنى منه ما لو نوى أربعا وأطلق أو قصد أن يتشهد تشهدين فلا يسجد لترك أولهما ذكره في الذخائر في الكلام على النفل المطلق، وكذا ابن الرفعة عن الإمام، لكن فصل البغوي في فتاويه، فقال: يسجد لتركه إن كان على عزم الإتيان به فنسيه وإلا فلا وهذا أظهر، وترك بعضه ككله قياسا على القنوت، والمراد به اللفظ الواجب في الأخير خاصة فلا يسجد لترك ما هو فيه سنة كما نبه على ذلك الإسنوي.
ورابعها ما ذكره بقوله (أو قعوده) أي التشهد الأول وإن استلزم تركه ترك التشهد؛ لأن السجود إذا شرع لترك التشهد شرع لترك جلوسه لأنه مقصود، ويتصور تركه وترك قيام القنوت بأن لا يحسن التشهد أو القنوت فإنه يسن له أن يجلس أو يقف بقدره، فإذا لم يفعل سجد للسهو.
وخامسها ما ذكره بقوله (وكذا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه) أي بعده (في الأظهر) بناء على الأظهر أنها سنة فيه على ما مر فقول (سجد) راجع للصور كلها، والثاني لا يسجد لترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بناء على عدم استحبابها فيه، وقيس بالنسيان في ذلك العمد بجامع الخلل بل خلل العمد أكثر، فكان للجبر أحوج (وقيل إن تركه عمدا فلا) يسجد لتقصيره بتفويت السنة على نفسه والناسي معذور فناسب أن يشرع له الجبر، ورد بما تقدم.
وسادسها ما أشار إليه بقوله (قلت: وكذا الصلاة
على الآل حيث سنناها والله أعلم) وذلك بعد التشهد الأخير على الأصح، وبعد الأول على وجه، وكذا بعد القنوت؛ لأنها سنة فيه على الصحيح، وزيد
سابع: وهو الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القنوت كما جزم به ابن الفركاح، ويسجد أيضا لترك القعود للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهد ولترك القعود للأول ولترك القيام للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد القنوت ولترك القيام للآل، ويتصور ترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير بأن يتيقن ترك إمامه لها بعد سلامه، وقبل أن يسلم هو، وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الأبعاض الحقيقية: أي الأركان (ولا تجبر سائر السنن) أي باقيها كأذكار الركوع والسجود وقنوت النازلة إذا تركت بالسجود لعدم وروده فيها، لأن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف، فلو فعله لشيء من ذلك ظانا جوازه بطلت صلاته إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو بعيدا عن العلماء. قاله البغوي: في فتاويه بخلاف الأبعاض لوروده في بعضها، وهو السجود لترك التشهد الأول كما مر، وقيس عليه الباقي (والثاني) من السببين، وهو فعل المنهي عنه (إن لم يبطل عمده) الصلاة (كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه) ولا لعمده كما ذكره في التحقيق والمجموع لعدم ورود السجود له، ولأن عمده في محل العفو فسهوه أولى، وسيأتي ما يستثنى من ذلك (وإلا) أي وإن أبطل عمده الصلاة كركعة زائدة أو ركوع أو سجود أو قليل أكل أو كلام (سجد) لسهوه (إن لم تبطل) الصلاة (بسهوه) كالأمثلة المذكورة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «صلى الظهر خمسا ثم سجد للسهو» متفق عليه (1) ويقاس غير ذلك عليه.