فائدة: روى ابن عساكر عن عبادة بن الصامت عن معاذ بن جبل أنه قال: " ما بزقت عن يميني منذ أسلمت " قال الدميري: وينبغي أن يستثنى من البصاق عن يمينه ما إذا كان بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن بصاقه عن يمينه أولى؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن يساره اه.
وهو ظاهر إذا كان القبر الشريف عن يساره. فإن قيل عن يساره ملك آخر فما وجهة اختصاص المنع بما ذكر؟ .
أجيب بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها، ففي الطبراني " فإنه يقوم بين يدي الله تعالى وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره " فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك، هذا إذا كان في غير مسجد، فإن كان فيه بصق في ثوبه في الجانب الأيسر وحك بعضه ببعض، ولا يبصق فيه فإنه حرام كما صرح به في المجموع والتحقيق، ويجب الإنكار على فاعله وإن قال في المهمات إن المشهور الكراهة لحديث الشيخين «البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها» أي ولو في تراب المسجد لظاهر الخبر: بل يبصق في طرف ثوبه في جانبه الأيسر ككمه. وبصق وبزق لغتان بمعنى، ومن رأى بصاقا أو نحوه في المسجد فالسنة أن يزيله وأن يطيب محله قاله في المجموع. فإن قيل: لماذا لم تجب الإزالة لأن البصاق فيه حرام كما مر؟ .
أجيب بأنه مختلف في تحريمه كما قالوه في دفع المار بين يدي المصلي كما مر.
(و) يكره (وضع يده) أي المصلي ذكرا كان أو غيره (على خاصرته) لغير ضرورة أو حاجة للنهي عنه رواه الشيخان، وفي رواية ابن حبان «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار» . قال ابن حبان يعني
اليهود والنصارى وهم أهل النار. واختلف العلماء في تفسير الاختصار على أقوال: أصحها ما ذكره المصنف.
والثاني: أن يتوكأ على عصا.
والثالث: يختصر السورة فيقرأ آخرها.
والرابع: أن يختصر صلاته فلا يتم حدودها.
والخامس: أن يقتصر على الآيات التي فيها السجدة ويسجد فيها.
والسادس: أن يختصر السجدة إذا انتهى في قراءته إليها ولا يسجدها.
وعلى الأول اختلف في علة النهي، فقيل: لأنه فعل الكفار، وقيل: فعل المتكبرين، وقيل: فعل الشيطان. وحكي في شرح مسلم: أن إبليس هبط من الجنة كذلك. ويكره أن يروح على نفسه في الصلاة، وأن يفرقع أصابعه أو يشبكها لأن ذلك عبث، وأن يمسح وجهه فيها وقبل الانصراف مما يتعلق بها من غبار ونحوه.
(و) تكره (المبالغة في خفض الرأس) عن الظهر (في ركوعه) لمجاوزته فعله - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان إذا ركع لم يشخص رأسه: أي لم يرفعه، ولم يصوبه: أي لم يخفضه. وقضية كلام المصنف أن خفض الرأس من غير مبالغة لا كراهة فيه، الذي دل عليه كلام الشافعي والأصحاب كما قال السبكي وجرى عليه شيخنا في منهجه الكراهة وهو المعتمد (و) تكره (الصلاة في) الأسواق، والرحاب الخارجة عن المسجد قاله في الإحياء. قال: وكان بعض الصحابة يضرب الناس ويقيم من الرحاب، وفي (الحمام) ولو في مسلخه لحديث صحيح أسنده ابن حبان «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» (1) . واختلف في علة النهي على أقوال: أصحها لأنه مأوى الشياطين، وقيل خوف النجاسة، وقيل: لاشتغال المصلي بدخول الناس، وقيل، غير ذلك، وهو مذكر مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار (و) في (الطريق) للنهي عن الصلاة في قارعة الطريق وهي أعلاه، وقيل: صدره، وقيل ما برز منه والكل متقارب، والمراد هنا نفس الطريق كما قاله ابن الأثير في النهاية فلهذا عبر به المصنف، وظاهر كلامه أنه لا فرق بين البنيان والبرية وصححه في الكفاية ولكن المعتمد ما صححه في التحقيق من الكراهة في البنيان دون البرية، وفي قول: إن الصلاة في الشوارع باطلة بناء على تغليب الغالب الظاهر على الأصل.