فائدة: هل الخطوة نقل رجل واحدة فقط حتى يكون نقل الأخرى إلى محاذاتها خطوة أخرى، أو نقل الأخرى إلى محاذاتها داخل في مسمى الخطوة؟ قال ابن أبي شريف في شرح الإرشاد: كل منهما محتمل والثاني أقرب. أما نقل كل من الرجلين على التعاقب إلى التقدم أو التأخر إلى الأخرى فخطوتان بلا إشكال. اه.
والمتجه ما قاله في ذلك شيخي، وهو أن نقل الرجل الأخرى خطوة ثانية مطلقا لأن الخطوة بفتح الخاء المرة الواحدة. وأما بالضم فاسم لما بين القدمين (وسهو الفعل) المبطل لفحشه أو كثرته (كعمده) في بطلان الصلاة به (في الأصح) فيبطل كثيره وفاحشه لندور السهو؛ ولأنه يقطع نظم الصلاة والثاني، واختاره في التحقيق أنه كعمد قليله، واختاره السبكي وغيره لما مر في حديث ذي اليدين، وجهل التحريم كالسهو أخذا مما سيأتي (وتبطل بقليل الأكل) لشدة منافاته لها؛ لأن ذلك يشعر بالإعراض عنها، وقيل: لا تبطل به كسائر الأفعال القليلة، أما الكثير فتبطل به قطعا، ويرجع في القلة والكثرة إلى العرف كما مر وهل المبطل الفعل أو وصول المفطر جوفه؟ وجهان أصحهما الثاني، وسيأتي أن المضغ أيضا من الأفعال (قلت: إلا أن يكون ناسيا) للصلاة (أو جاهلا تحريمه) لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء فلا تبطل بقليله قطعا (والله أعلم) لعدم منافاته للصلاة. أما كثيره فيبطل مع النسيان أو الجهل في الأصح ولو مفرقا بخلاف الصوم فإنه لا يبطل بذلك، وفرقوا بأن للصلاة هيئة مذكورة بخلافه، وهذا لا يصلح فرقا في جهل التحريم، والفرق الصالح لذلك أن الصلاة ذات أفعال منظومة والفعل الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم فإنه كف، والمكره هنا كغيره لندرة الإكراه.
(فلو كان بفمه سكرة) فذابت (فبلع) بكسر اللام وحكي فتحها (ذوبها) بمص ونحوه لا بمضغ (بطلت) صلاته (في الأصح) لمنافاته للصلاة كما مر، والثاني لا تبطل لعدم المضغ. ثم إن المضغ من الأفعال فتبطل بكثيره وإن لم يصل إلى الجوف شيء من الممضوغ.
(ويسن للمصلي) أن يتوجه (إلى) سترة نحو (جدار أو سارية) أي: عمود كخشبة مبنية
(أو) إلى نحو (عصا مغروزة) كمتاع عند عجزه عن المرتبة الأولى للاتباع في ذلك رواه الشيخان، ولخبر «استتروا في صلاتكم ولو بسهم» رواه الحاكم وقال على شرط مسلم (أو بسط مصلى) عند عجزه عن المرتبة الثانية كسجادة بفتح السين (أو خط قبالته) عند عجزه عن المرتبة الثالثة خطا طولا كما في الروضة، روى أبو داود خبر «إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. ثم لا يضره ما مر أمامه» (1) وقيس بالخط المصلى، وقدم على الخط لأنه أظهر في المراد، وطول المذكورات حتى الخط ثلثا ذراع فأكثر تقريبا وبينها وبين المصلي ثلاثة أذرع فأقل.
وإذا صلى إلى شيء منها على هذا الترتيب سن له، وكذا لغيره كما صرح به الإسنوي وغيره تفقها (دفع المار) بينه وبينها، والمراد بالمصلى، والخط منهما أعلاهما: وذلك لخبر الشيخين «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» (2) أي: معه شيطان أو هو شيطان الإنس (والصحيح تحريم المرور حينئذ) وإن لم يجد المار سبيلا آخر لخبر «لو يعلم المار بين يدي المصلي - أي: إلى السترة - ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه» رواه الشيخان (3) " إلا من الإثم " فالبخاري " وإلا خريفا " فالبزار، وقضية هذا وجوب الدفع، وقد بحثه الإسنوي لحرمة المرور، وهو قادر على إزالتها، وليس كدفع الصائل، فإن من لم يوجبه احتج بخبر «كن عبد الله المظلوم، ولا تكن عبد الله الظالم» (4) والمنقول عدم الوجوب، وبهذا يلغز، ويقال لنا حرام لا يجب إنكاره.