ويؤخذ من ذلك أنها إذا فعلت فعلة من الصور الأربع على وجه اللعب كان الحكم كذلك، وهو كذلك، وإنما نصوا على هذه؛ لأن الغالب أن اللعب لا يقصد إلا بها، وقد أفتى شيخي في شخص أقام أصبعه الوسطى، وهو في صلاته لشخص لاعبا معه بأن صلاته تبطل، والأصل في ذلك خبر الصحيحين «من نابه شيء في صلاته فليسبح، وإنما التصفيق للنساء» (1) ومثلهن الخناثى كما مر، وقد تقدم أنه لا بد أن يقصد بذلك الذكر مع التفهيم، فإن قصد التفهيم فقط بطلت صلاته، وإن قال في المهذب إنها لا تبطل لأنه مأمور به، وسكت عليه المصنف، وكذا إن أطلق.
فإن قيل: قد أطلق المصنف استحباب الإنذار، وهو تارة يكون واجبا كإنذار الأعمى، وتارة يكون مستحبا كتنبيه إمامه إذا هم بترك مستحب كالتشهد الأول، وتارة يكون مباحا كإذنه لداخل. .
أجيب بأنه إنما أراد التفرقة بين حكم الرجال والنساء بالنسبة
إلى التسبيح والتصفيق، ولم يرد بيان حكم التنبيه، وعلى هذا يفوته حكم التنبيه هل هو واجب أو مندوب أو مباح؟ ، ولا ريب أنه مندوب لمندوب كالمثال الأول في المتن، ومباح لمباح كالمثال الثاني، وواجب لواجب كالمثال الثالث، وما ألحق به، فلو صفق الرجل، وسبحت المرأة جاز، لكن خالفا السنة كما هو قضية كلام المصنف قال الزركشي: وقد أطلقوا التصفيق للمرأة، ولا شك أن موضعه إذا كانت بحضرة رجال أجانب، فلو كانت بحضرة النساء أو الرجال المحارم فإنها تسبح كالجهر بالقراءة بحضرتهم، والمعتمد إطلاق كلام الأصحاب، وإن وافقه شيخنا على هذا البحث في شرح الروض ولم يعزه له، وظاهر كلامهم أن تصفيق المرأة لا يضر إذا كثر وتوالى عند الحاجة إليه، وهو كذلك كما في الكفاية، وإن قال بعض المتأخرين: إنه يضر. فإن قيل: دفع المار إذا توالى، وكثر يضر فهلا كان هذا كذلك؟ .
أجيب بأن هذا فعل خفيف فاغتفر فيه التوالي مع الكثرة كتحريك الأصابع بسبحة إن لم تحرك كفها، وإلا فكتحريك الكف للجرب بجامع الحاجة، وهو لا يضر، بل قال الزركشي إن تحريك الكف كتحريك الأصابع، وسيأتي ما فيه، وإذا لم يحصل الإنذار الواجب إلا بالفعل المبطل أو بالكلام وجب وبطلت صلاته بالأول، وكذا بالثاني على الأصح في الروضة وأصلها، وهو المعتمد، وإن قال في التحقيق بالصحة واقتضاه كلام المجموع إذا لم يكن إلا به.
(ولو فعل في صلاته غيرها) أي: فعل فيها غير ما شرع فيها (إن كان) المفعول (من جنسها) أي: من جنس أفعالها كزيادة ركوع أو سجود أو قعود أو قيام وإن لم يطمئن لا على وجه المتابعة من المسبوق (بطلت) صلاته لتلاعبه لكن لو جلس من اعتداله قدر جلسة الاستراحة ثم سجد أو جلس من سجود التلاوة للاستراحة قبل قيامه لم يضر؛ لأن هذه الجلسة معهودة في الصلاة غير ركن بخلاف نحو الركوع فإنه لم يعهد فيها إلا ركنا فكان تأثيره في تغيير نظمها أشد. نعم لو انتهى من قيامه إلى حد الركوع لقتل نحو حية لم يضر كما قاله الخوارزمي، وكذا لو فعل ما ذكر ناسيا كما قال (إلا أن ينسى) لأنه - صلى الله عليه وسلم - «صلى الظهر خمسا، وسجد للسهو، ولم يعدها» رواه الشيخان.
والجهل مع قرب العهد بالإسلام أو البعد عن العلماء كالنسيان كما قاله الأذرعي، وقال في الأنوار: لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء. أما ما فعله على وجه المتابعة لإمامه، فلا يضر كأن اقتدى بمن اعتدل من الركوع فإنه يلزمه متابعته في الزائد، ولو ركع أو سجد قبل الإمام كان له العود ثانيا كما سيأتي في صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى، ولا يضر ذلك، وإن صدق عليه أنه زاد ركوعا أو سجودا لأجل المتابعة، ولو قرأ في صلاته آية سجدة فهوى ليسجد حتى وصل لحد الركوع ثم بدا له فتركه جاز كقراءة بعض التشهد الأول، ولو سجد على خشن فرفع رأسه لئلا تنجرح جبهته ثم سجد ثانيا بطلت صلاته إن كان تحامل على الخشن بثقل رأسه في أحد احتمالين للقاضي حسين يظهر ترجيحه، وإلا فلا تبطل، والاحتمال الثاني تبطل مطلقا، وخرج بقول المصنف فعل القول، فلو نقل ركنا