وهذا ليس بظاهر بل هو داخل في عموم كلام الأصحاب، ولو سلم إمامه فسلم معه ثم سلم الإمام ثانيا، فقال له المأموم: قد سلمت قبل هذا، فقال: كنت ناسيا لم تبطل صلاة واحد منهما ويسلم المأموم، ويندب له سجود السهو لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة، ولو سلم من ثنتين ظانا كمال صلاته فكالجاهل كما ذكره الرافعي في كتاب الصيام (لا) في (كثيره) فإنه لا يعذر فيه فيما ذكر من الصور (في الأصح) لأنه يقطع نظم الصلاة وهيئاتها، والقليل يحتمل لقلته، ولأن السبق والنسيان في كثير نادر، والفرق بين
هذا وبين الصوم حيث لا يبطل بالأكل الكثير ناسيا عند المصنف أن المصلي متلبس بهيئة مذكرة بالصلاة يبعد معها النسيان بخلاف الصائم.
والثاني: يسوي بينهما في العذر كما سوى بينهما في العمد، ومرجع القليل والكثير إلى العرف على الأصح، وقيل: الكلمة والكلمتان ونحوهما، وقيل: ما يسع زمان ركعة، وصحح السبكي تبعا للمتولي أن الكلام الكثير ناسيا لا يبطل لقصة ذي اليدين (و) يعذر (في) اليسير عرفا من (التنحنح ونحوه) مما مر وغيره كالسعال والعطاس، وإن ظهر به حرفان، ولو من كل نفخة ونحوها (للغلبة) إذ لا تقصير، وهي راجعة للجميع (وتعذر القراءة) الواجبة، وكذا غيرها من الأركان القولية للضرورة، وهذا راجع إلى التنحنح فقط. أما إذا كثر التنحنح ونحوه للغلبة كأن ظهر منه حرفان من ذلك وكثر، فإن صلاته تبطل كما قالاه في الضحك والسعال والباقي في معناهما؛ لأن ذلك يقطع نظم الصلاة، وصوب الإسنوي عدم البطلان في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة، وإن كثرت إذ لا يمكن الاحتراز عنها. اه.
وينبغي أن يكون محل الأول ما إذا لم يصر السعال أو نحوه مرضا ملازما له. أما إذا صار السعال ونحوه كذلك، فإنه لا يضر كمن به سلس بول ونحوه بل أولى (لا) تعذر (الجهر) فلا يعذر في يسير التنحنح له (في الأصح) لأنه سنة لا ضرورة إلى التنحنح له، وفي معنى الجهر سائر السنن كقراءة السورة والقنوت وتكبيرات الانتقالات، وإن قال الإسنوي: المتجه جواز التنحنح للجهر بأذكار الانتقالات عند الحاجة إلى سماع المأمومين إذ لا يلزمه تصحيح صلاة غيره.
فروع: لو جهل بطلانها بالتنحنح مع علمه بتحريم الكلام فمعذور؛ لخفاء حكمه على العوام ولو علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا لم يتعذر كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحد فإنه يحد، إذ حقه بعد العلم بالتحريم الكف، ولو تكلم ناسيا لتحريم الكلام في الصلاة بطلت كنسيان النجاسة على ثوبه صرح به الجويني وغيره، ولو جهل تحريم ما أتى به منه مع علمه بتحريم جنس الكلام فمعذور كما شمله كلام ابن المقري في روضه وصرح به أصله، وكذا لو سلم ناسيا ثم تكلم عامدا أي: يسيرا كما ذكره الرافعي في الصوم، ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يفارقه حملا على العذر؛ لأن الظاهر تحرزه عن المبطل، والأصل بقاء العبادة، وقد تدل كما قال السبكي قرينة حال الإمام على خلاف ذلك فتجب المفارقة.
قال الزركشي: ولو لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجب مفارقته كما لو ترك واجبا لكن هل يفارقه في الحال أو حتى يركع لجواز أنه لحن ساهيا، وقد يتذكر فيعيد الفاتحة؟ الأقرب الأول؛ لأنه لا تجوز متابعته في فعل السهو. اه.
بل الأقرب الثاني؛ لأن إمامه لو سجد قبل ركوعه لم تجب مفارقته في الحال (ولو أكره) المصلي (على الكلام) اليسير في صلاته (بطلت في الأظهر) لأنه