واختلف في علة منع استعمال الماء المستعمل فقيل وهو الأصح: إنه غير مطلق كما صححه المصنف في تحقيقه وغيره، وقيل مطلق ولكن منع من استعماله تعبدا كما جزم به الرافعي. وقال المصنف في شرح التنبيه: إنه الصحيح عند الأكثرين وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها، والأصح أن المستعمل في نفل الطهارة على الجديد طهور لانتفاء العلة، وخرج بنفل الطهارة تجديد الغسل، فالمستعمل فيه طهور قطعا؛ لأنه لا يسن تجديده، ومن المستعمل ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف وماء غسل كافرة لتحل لحليلها المسلم، وماء غسل ميت، وماء غسل مجنونة لتحل لحليلها المسلم.
فإن قيل: يدخل في فرض الطهارة الغسلة الأولى من الوضوء المجدد ومن الغسل المسنون؛ لأنهما طهارتان في كل منهما فرض وسنة فيصدق على المرة الأولى منهما أنها فرض الطهارة وليست محل جزم على الجديد، بل هي من محل الوجهين فيما أدى به عبادة غير مفروضة.
أجيب بأن مراده ما قدرته تبعا للشارح ولو صرح به المصنف كان أولى. وأورد على ضابط المستعمل ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف، وماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم، وماء غسل به الخبث المعفو عنه فإنها لا ترفع مع أنها لم تستعمل في فرض.
وأجاب شيخنا عن الأول بمنع عدم رفعه؛ لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا، وفيه احتمال للبغوي (1) ،
وعن الثاني بأنه استعمل في فرض، وهو رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة، وعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة (فإن جمع) المستعمل على الجديد (فبلغ قلتين فطهور في الأصح) ؛ لأن النجاسة أشد من الاستعمال، والماء المتنجس لو جمع حتى بلغ قلتين: أي ولا تغير به صار طهورا قطعا، فالمستعمل أولى. والثاني لا يعود طهورا؛ لأن قوته صارت مستوفاة بالاستعمال فالتحق بماء الورد ونحوه: وهذا اختيار ابن سريج (ا) .
واعلم أن الماء ما دام مترددا على المحل لا يثبت له حكم الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق للضرورة، فلو نوى جنب رفع الجنابة، ولو قبل تمام الانغماس في ماء قليل أجزأه الغسل به في ذلك الحدث، وكذا في غيره، ولو من غير جنسه كما هو مقتضى كلام الأئمة، وصرح به القاضي وغيره؛ لأن صورة الاستعمال باقية إلى الانفصال، والماء في حال استعماله باق على طهوريته خلافا لما بحثه الرافعي، وتبعه ابن المقري من أنه لا يجزئه لغير ذلك الحدث، ويؤيد الأول ما لو كان به خبث بمحلين فمر الماء بأعلاهما ثم بأسفلهما طهرا معا كما قاله البغوي، ويؤخذ مما مر أن الجنب لو نزل في الماء القليل ونوى رفع الجنابة قبل تمام الانغماس ثم اغترف الماء بإناء أو بيده وصبه على رأسه أو غيره لا ترتفع جنابة ذلك العضو الذي اغترف له بلا خلاف كما صرح به المتولي (2) والروياني (3) وغيرهما وهو واضح؛ لأنه انفصل، ولو نوى جنبان معا بعد تمام الانغماس في ماء قليل طهرا أو مرتبا، ولو قبل تمام الانغماس، فالأول فقط أو نويا معا في أثنائه لم يرتفع حدثهما عن باقيهما، ولو شكا في المعية قال شيخنا: فالظاهر أنهما يطهران؛ لأنا لا نسلب الطهورية بالشك، وسلبها في حق أحدهما فقط ترجيح بلا مرجح، والماء المتردد على عضو المتوضئ وعلى بدن الجنب وعلى المتنجس إن لم يتغير طهور،
فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر، وإن لم يكن من أعضاء الوضوء كأن جاوز منكبه أو تقاطر من عضو، ولو من عضو بدن الجنب صار مستعملا، نعم ما يغلب فيه التقاذف كمن الكف إلى الساعد وعكسه لا يصير مستعملا للعذر، وإن خرقه الهواء كما جزم به الرافعي، ولو غرف بكفه جنب نوى رفع الجنابة أو محدث بعد غسل وجهه الغسلة الأولى على ما قاله الزركشي وغيره أو الغسلات الثلاث كما قاله العز بن عبد السلام، وهو أوجه إن لم يرد الاقتصار على أقل من ثلاث من ماء قليل ولم ينو الاغتراف بأن نوى استعمالا أو أطلق صار مستعملا، فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها أجزأه، أما إذا نوى الاغتراف بأن قصد نقل الماء من الإناء والغسل به خارجه لم يصر مستعملا ولا يشترط لنية الاغتراف نفي رفع الحدث