(ولو) (قال) السيد (كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي) بسفه أو فلس (فأنكر العبد) وقال: بل كنت كاملا (صدق السيد) بيمينه كما في المحرر (إن عرف سبق ما ادعاه) لقوة جانبه بذلك وضعف جانب العبد. فإن قيل: قد ذكروا في النكاح أنه لو زوج بنته، ثم قال كنت محجورا علي أو مجنونا يوم زوجتها لم يصدق، وإن عهد له ذلك، فهلا كان هنا كذلك؟ .
أجيب بأن الحق ثم تعلق بثالث بخلافه هنا.
تنبيه: صورة المسألة إذا كان حجر السفه طارئا. أما إذا كان مقارنا للبلوغ فلم يحتج لقوله: إن عرف سبق ما ادعاه (وإلا) بأن لم يعرف سبقه (فالعبد) المصدق بيمينه لضعف جانب السيد حينئذ، والأصل عدم ما ادعاه السيد ولا قرينة.
(ولو) (قال السيد:) كنت (وضعت عنك النجم الأول، أو قال:) وضعت (البعض) من النجوم (فقال) المكاتب: (بل) النجم (الآخر) وضعته عني (أو الكل) أي كل النجوم (صدق السيد) بيمينه؛ لأنه أعرف بإرادته وفعله.
تنبيه: إنما تظهر فائدة اختلافهما هنا إذا كان النجمان مختلفين، فإن تساويا فلا فائدة ترجع إلى التقدم والتأخر، وقد نبه على ذلك أبو علي الفارقي.
(ولو) (مات) شخص (عن ابنين وعبد فقال) العبد لهما (كاتبني أبوكما) ، (فإن أنكرا صدقا) بيمينهما على عدم العلم بكتابة الأب؛ لأن الأصل معهما.
تنبيه: هذه المسألة تقدمت في قول المصنف: ولو ادعى كتابة فأنكر السيد أو وارثه، ولكن أعادها مبتدئا للتقسيم في قوله (وإن صدقاه) وهما أهل للتصديق، أو نكلا وحلف العبد اليمين المردودة، أو قامت بكتابته بينة (فمكاتب) عملا بقولهما أو بيمينه المردودة أو بينته. وإذا أراد إقامة بينة احتاج إلى شهادة عدلين؛ لأن مقصود الكتابة العتق دون المال، ولو حلف
أحدهما ونكل الآخر ثبت الرق في نصيب الحالف، وترد اليمين في نصيب الناكل (فإن أعتق أحدهما نصيبه) منه بعد ثبوت كتابته بطريق مما مر أو أبرأه عن نصيبه من النجوم (فالأصح لا يعتق) نصيبه لعدم تمام ملكه (بل يوقف) العتق فيه (فإن أدى) المكاتب (نصيب) الابن (الآخر عتق كله، وولاؤه للأب) ؛ لأنه عتق بحكم كتابته. ثم ينتقل إليهما بالعصوبة. ثم فرع على الوقف قوله (وإن عجز) المكاتب عن أداء نصيب الابن الآخر (قوم) الباقي (على المعتق إن كان موسرا) وقت التعجيز وعتق كله وولاؤه له، وبطلت كتابة الأب (وإلا) بأن كان الابن المعتق لنصيبه معسرا (فنصيبه) الذي أعتقه من المكاتب (حر والباقي منه قن للآخر) .
تنبيه: أشار بقوله: على المعتق إلى أنه إذا كان أبرأه عن شيء من النجوم لم يعتق منه شيء بالعجز؛ لأن الكتابة تبطل بالعجز، والعتق في غير الكتابة لا يحصل بالإبراء (قلت) أخذا من كلام الرافعي في الشرح: (بل الأظهر) ومقتضى ما في الروضة أن يقول بل المذهب (العتق) في نصيبه في الحال أبرأ أو أعتق (والله أعلم) ثم إن عتق نصيب الآخر بأداء أو إعتاق أو إبراء، فالولاء للأب. ثم ينتقل بالعصوبة إليهما بالمعنى السابق في أواخر كتاب العتق، وإن عجز فعجزه الآخر عاد نصيبه قنا.
تنبيه: سكت المصنف عن السراية على هذا القول، والأظهر في الروضة لا سراية على العتق، وإن كان موسرا؛ لأن الكتابة السابقة تقتضي حصول العتق فيهما والميت لا سراية عليه كما مر، والابن كالنائب عنه، ووقع في تصحيح التنبيه ترجيح السراية واعترض. ثم ذكر قسيم قوله: وإن صدقاه بقوله: (وإن صدقه أحدهما) أي الابنين (فنصيبه) وحده (مكاتب) مؤاخذة له بإقراره، واغتفر التبعيض للضرورة (ونصيب المكذب قن) إذا حلف على نفي العلم بكتابة أبيه استصحابا لأصل الرق، ويكون نصف الكسب له، ونصفه للمكاتب يصرفه إلى جهة النجوم (فإن أعتقه المصدق) أي أعتق نصيبه (فالمذهب أنه) يسري العتق عليه إلى نصيب المكذب، و (يقوم عليه إن كان موسرا) ؛ لأن منكر الكتابة يقول: إنه رقيق. فإذا أعتق أحدهما نصيبه ثبتت السراية بقوله. وخرج ب أعتقه ما لو أبرأه عن نصيبه من النجوم أو قبضه فإنه لا يسري، وفي قول: لا سراية فلا يقوم عليه.