وأجيب بأنه إنما يتأيد بما ذكر لو لم يمتنعا من تعجيز المكاتب. أما لو امتنعا منه مع امتناعهما مما مر فلا، وعليه يحمل
كلامهم.
(فإن فسخها) أي الفاسدة (السيد فليشهد) بالفسخ احتياطا لا وجوبا كما قاله الماوردي خوف التجاحد والنزاع.
تنبيه: تخصيص السيد بذلك يفهم أن ذلك لا يجزئ في فسخ المكاتب، وليس مرادا، بل هو كالسيد في ذلك كما قاله الزركشي.
(فلو) (أدى) العبد فيها (المال، فقال السيد) بعد ذلك (كنت فسخت) الكتابة قبل أن يؤدي (فأنكره) أي أنكر العبد أصل الفسخ أو كونه قبل الأداء (صدق العبد) المنكر (بيمينه) ؛ لأن الأصل عدم الفسخ، وعلى السيد البينة.
(والأصح) (بطلان) الكتابة (الفاسدة بجنون السيد وإغمائه، والحجر عليه) بسفه. أما الفلس فلا تبطل به الفاسدة، بل تباع في الدين، فإذا بيع بطلت، و (لا) تبطل بجنون (العبد) وإغمائه؛ لأن الحظ في الكتابة له لا للسيد، ولأنها تبرع فيؤثر فيه اختلال عقل السيد دون عقل العبد. والثاني: بطلانها بجنونهما وإغمائهما لجوازها من الطرفين كالوكالة. والثالث: لا فيهما؛ لأن المغلب فيها التعليق، وهو لا يبطل بالجنون.
تنبيه: لفظ الإغماء من زيادته على المحرر، ولو اقتصر عليه لفهم الجنون من باب أولى.
(ولو) (ادعى) العبد (كتابة فأنكره سيده أو وارثه) (صدقا) باليمين؛ لأن الأصل عدمها (ويحلف الوارث على نفي العلم) والسيد على البت جريا على القاعدة فيهما.
تنبيه: كان الأولى أن يقول: صدق المنكر؛ لأن العطف بأو يقتضي إفراد الضمير. أما عكس مسألة المتن بأن ادعاها السيد وأنكرها العبد فإنه يصير قنا ويجعل إنكاره تعجيزا منه لنفسه، فإن قال السيد: كاتبتك وأديت المال وعتقت عتق بإقراره.
(ولو) (اختلفا) أي السيد والمكاتب (في قدر النجوم) أي في مقدار ما يؤدي في كل نجم أو في عدد النجوم أو جنسها (أو صفتها) ولا بينة أو لكل بينة (تحالفا) على ما مر في تحالف المتبايعين، فإن اختلفا في قدر النجوم بمضي الأوقات فالحكم كذلك إلا إن كان قول أحدهما مقتضيا للفساد كأن قال السيد: كاتبتك على نجم، فقال: بل على نجمين فيصدق مدعي الصحة وهو المكاتب في هذا المثال كما أشار إليه المصنف وغيره فيه (ثم) بعد التحالف (إن لم يكن قبض ما يدعيه) السيد (لم تنفسخ الكتابة في الأصح) قياسا على البيع (بل إن لم يتفقا) على شيء (فسخ القاضي) الكتابة، والثاني ينفسخ؛ لأن العقد انتهى إلى التنازع فكأنه لم يكن.
تنبيه: ظاهر كلامه تعين القاضي للفسخ، وبه جزم في الروضة وأصلها هنا تبعا لجمع لكنهما حكيا في نظيره من التحالف في البيع التخيير بين القاضي أو المتبايعين أو أحدهما هو ما مال إليه عنا الإسنوي وغيره وهو الظاهر، وإن فرق الزركشي بأن الفسخ هنا غير منصوص عليه بل مجتهد فيه فأشبه العنة، بخلافه ثم.
(وإن) (كان) السيد (قبضه) أي ما ادعاه بتمامه (وقال المكاتب: بعض المقبوض) وهو الزائد على ما اعترف به في العقد (وديعة) لي عندك ولم أدفعه عن جهة الكتابة (عتق) لاتفاقهما على وقوع العتق على التقديرين (ورجع هو) أي المكاتب (بما أدى) جميعه (و) رجع (السيد بقيمته) أي العبد؛ لأنه لا يمكن رد العتق (وقد يتقاصان) بأن يؤدي الحال إلى ذلك بتلف المؤدى، وتوجد شروط التقاص السابقة.