(و) في أنه (تصح) (الوصية برقبته) وإن ظن السيد صحة كتابته كما لو باع ملكه ظانا أنه لغيره بخلاف الصحيحة، فإنه إذا أوصى برقبته لم تصح. ثم إن علق الوصية على عجزه صحت في الأصح (و) في أنه (لا يصرف إليه من سهم المكاتبين) ؛ لأنها غير لازمة، والقبض فيها غير موثوق به.
تنبيه: لا تنحصر المخالفة فيما ذكره بل تخالف الفاسدة الصحيحة في أشياء غير ذلك: منها صحة إعتاقه في الكفارة، ومنها عدم وجوب الأرش على سيده إذا جنى عليه، ومنها أن للسيد منع الزوج من تسليمها نهارا كالقنة، ومنها أن له منعه من صوم الكفارة إذا حلف بغير إذنه وكان يضعفه الصوم، ومنها أنه لا تنقطع زكاة التجارة فيه فيخرج عنه زكاتها، لتمكنه من التصرف فيه، ومنها أن له منعه من الإحرام وتحليله إذا أحرم بغير إذنه، وله أن يتحلل، ومنها جواز وطء الأمة، ومنها أن لا يوكل السيد من يقبض النجوم، ولا العبد من يؤديها عنه رعاية للتعليق بقوله: فإذا أديت إلي، ومنها أنه لا يعامل سيده كما قاله البغوي، ومنها عدم وجوب الإبراء إذا عادت إليه، ومنها عدم وجوب الإيتاء، ومنها ما إذا كاتب عبدا وهبه له أصله كتابة فاسدة بعد قبضه بإذنه كان للأصل الرجوع ويكون فسخا، ومنها الكتابة الفاسدة الصادرة في المرض ليست من الثلث لأخذ السيد القيمة عن رقبته، بل هي من رأس المال، ومنها ما إذا زوجها بعبده لم يجب المهر، ومنها أن لا يجب لها مهر بوطء سيدها لها، ومنها وجوب الفطرة، ومنها تمليكه للغير فإن الصحيحة تخالف الفاسدة في ذلك كله، وقد أوصل الولي العراقي في نكته الصور المخالفة إلى نحو ستين صورة، وما ذكر منها فيه كفاية لأولي الألباب، ومن أراد الزيادة على ذلك فليراجع النكت.
(و) الفاسدة (تخالفهما) أي الصحيحة والتعليق معا (في أن للسيد فسخها) بالفعل كالبيع، وبالقول ك أبطلت كتابته إن لم يسلم له العوض كما سيأتي، وله فعل ذلك بالقاضي وبنفسه دفعا للضرر، حتى لو أدى المكاتب المسمى بعد فسخها لم يعتق؛ لأنه وإن كان تعليقا فهو في ضمن معاوضته، فإذا ارتفعت المعاوضة ارتفع ما تضمنته من التعليق، ولا يبطلها القاضي بغير إذن السيد.
تنبيه: كان الأولى للمصنف أن يعبر بالإبطال كما عبر به الشافعي - رضي الله تعالى عنه -
كما نقله عنه البلقيني؛ لأن الفسخ إنما يكون في العقد الصحيح، ففي التعبير بالفسخ عن الإبطال تجوز، وإنما قيد الفسخ بالسيد؛ لأنه هو الذي خالفت فيه الفاسدة كلا من الصحيحة والتعليق، بخلافه من العبد فإنه يطرد في الصحيحة أيضا على إضراب وقع للرافعي ولا يأتي في التعليق وإن كان فسخ السيد كذلك وعتق السيد له؛ لأن الكتابة فسخ فلا تستتبع كسبا ولا ولدا (و) في (أنه) أي السيد (لا يملك ما يأخذه) من المكاتب لفساد العقد (بل يرجع المكاتب به) إن بقي، وببدله من مثل أو قيمة (إن) تلف، و (كان متقوما) والمراد بالمتقوم ما له قيمة كما عبر به في المحرر، لا قسيم المثلي، واحترز بذلك عما لا قيمة له كالخمر فإن العتيق لا يرجع على السيد بشيء إلا إن كان محترما كجلد ميتة لم يدبغ وكان باقيا فإنه يرجع به، فإن كان تالفا فلا رجوع له بشيء (وهو) أي السيد يرجع (عليه) أي المكاتب (بقيمته) ؛ لأن فيها معنى المعاوضة وقد تلف المعقود عليه بالعتق فهو كما لو تلف المبيع بيعا فاسدا في يد المشتري فيرجع على البائع بما أدى ويرجع البائع عليه بالقيمة وتعتبر قيمته (يوم العتق) ؛ لأنه يوم التلف، ولو كاتب كافر أصلي كافرا كذلك على فاسد مقصود كخمر وقبض في الكفر فلا تراجع، ولو أسلما وترافعا إلينا قبل القبض أبطلناها، ولا أثر للقبض بعد ذلك، أو بعد قبض البعض فكذلك، فلو قبض الباقي بعد الإسلام، وقبل إبطالها عتق ورجع السيد عليه بقيمته، أو قبض الجميع بعد الإسلام، ثم ترافعا إلينا فكذلك، ولا رجوع له على السيد بشيء للخمر ونحوه. أما المرتدان فكالمسلمين.