وينبغي فيه التفصيل الذي قاله البلقيني. قال الزركشي (2) . وغير الماء من المائعات كالماء: قاله ابن عبد السلام، وإنما لم يحرم المشمس كالسم؛ لأن ضرره مظنون بخلاف السم، وقيل: لا يكره استعماله، واختاره المصنف في بعض كتبه، وبه قال الأئمة الثلاثة. وقال في شرح المهذب إنه الصواب؛ لأن أثر عمر لم يثبت. وقيل: إن شهد عدلان بأنه يورث البرص كره وإلا فلا. واختاره السبكي، والمذهب هو الأول فقد روى الأثر الدارقطني بإسناد صحيح، وأيضا فقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (3) والأثر وإن لم يثبت فقد حصل به ريب، ويجب استعماله عند فقد غيره: أي عند ضيق الوقت ولا يتيمم بل يجب شراؤه حيث يجب شراء الماء للطهارة، ويكره تنزيها شديد السخونة أو البرودة في الطهارة لمنعه الإسباغ، ويجب استعماله إذا فقد غيره عند ضيق الوقت كما مر، ويحرم إن خاف منه ضررا، ويكره مياه ثمود وكل ماء مغضوب عليه كماء ديار قوم لوط: وهي بركة عظيمة في موضع ديارهم التي خسفت، وماء البئر التي وضع فيها السحر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الله - تعالى - مسخ ماءها حتى صار كنقاعة الحناء، ومسخ طلع النخيل التي حولها حتى صار كرءوس الشياطين، وماء ديار بابل لا ماء بئر الناقة ولا ماء بحر ولا ماء متغير بما لا بد منه، ولا ماء زمزم لعدم ثبوت نهي فيه، نعم يكره إزالة النجاسة به كما قال الماوردي. قال البلقيني: ماء زمزم أفضل من الكوثر: أي فيكون أفضل المياه؛ لأن به غسل صدره - صلى الله عليه وسلم - ولا يكون يغسل صدره إلا بأفضل المياه، لكن تقدم أن أفضل المياه ما نبع من بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم -. والمراد بالمشمس المتشمس وإن لم يقصد تشميسه كما حولت العبارة إليه، وإن لم يفهم من العبارة
(و) الماء القليل (المستعمل في فرض الطهارة) عن
حدث كالغسلة الأولى فيه (قيل: ونفلها) كالغسلة الثانية والثالثة، والغسل المسنون والوضوء المجدد طاهر (غير طهور في الجديد) ؛ لأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عن ذلك، ولا عما يتقاطر عليهم منه، وفي الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - عاد جابرا في مرض فتوضأ وصب عليه من وضوئه» وكانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيا، بل انتقلوا إلى التيمم، ولم يجمعوه للشرب؛ لأنه مستقذر، والقديم أنه طهور لوصف الماء في الآية السابقة بلفظ طهور المقتضي تكرر الطهارة به كضروب لمن يتكرر منه الضرب.
وأجيب بأن فعولا يأتي اسما للآلة كسحور لما يتسحر به فيجوز أن يكون طهور كذلك، ولو سلم اقتضاؤه التكرار، فالمراد جمعا بين الأدلة ثبوت ذلك لجنس الماء أو في المحل الذي يمر عليه فإنه يطهر كل جزء منه.
والمراد بالفرض ما لا بد منه أثم الشخص بتركه كحنفي توضأ بلا نية أم لا كصبي إذ لا بد لصحة صلاتهما من وضوء ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثا بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجه حيث لا يصح اعتبارا باعتقاده؛ لأن الرابطة معتبرة في الاقتداء دون الطهارات، ولأن الحكم بالاستعمال قد يوجد من غير نية معتبرة كما في إزالة النجاسة بخلاف الاقتداء لا بد فيه من نية معتبرة، ونية الإمام فيما ذكر غير معتبرة في ظن المأموم.