تتمة: ولا يصح إبراؤه عن الديون ولا هبته مجانا ولا يشترط الثواب، ولأن في قدره
اختلافا على القول به بين العلماء، ولأن الثواب إنما يستقر بعد قبض الموهوب، وفيه خطر، ووصيته سواء أوصى بعين أو بثلث ماله؛ لأن ملكه غير تام.
[فصل في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة]
[فصل] في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها، والفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة وغير ذلك
(الكتابة الفاسدة) وهي ما الخلل في صحتها (لشرط) فاسد فيها كشرط أن يبيعه كذا (أو عوض) فاسد كأن يكاتبه على خمر (أو أجل فاسد) كأن يكاتبه على نجم واحد حكمها (كالصحيحة في استقلالة) أي المكاتب (بالكسب) فيتردد ويتصرف ليؤدي النجم؛ لأنه يعتق فيها بالأداء كالصحيحة، والأداء إنما يكون من الكسب وليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا.
تنبيه: قوله فاسد يعود إلى الثلاث كما تقرر، واحترز به عن الشرط الصحيح كشرط العتق عند الأداء، وبالفاسدة عن الباطلة، وهي ما اختلت صحتها باختلال ركن من أركانها ككون صيغته مختلة كأن فقد الإيجاب أو القبول، أو أحد العاقدين مكرها أو صبيا أو مجنونا، أو عقدت بغير مقصود كدم، أو بما لا يتمول فإن حكمها الإلغاء إلا في تعليق معتبر ممن يصح تعليقه فلا تلغى فيه، وقد علم من ذلك الفرق بين الفاسدة والباطلة وهما في العقود عندنا سواء إلا في مسائل قليلة استثنيت منها هذه، ومنها الحج، ومنها العارية، ومنها الخلع (و) الفاسدة كالصحيحة أيضا (في أخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة) في الأمة المكاتبة؛ لأنهما في معنى الاكتساب.
تنبيه: الشبهة مثال فالواجب بعقد من مسمى صحيح أو مهر مثل بسبب تسمية فاسدة كذلك كما قاله البلقيني (وفي أنه يعتق بالأداء) لسيده عند المحل لوجود الصفة؛ لأن مقصود الكتابة العتق، وهو لا يبطل في التعليق بفاسد وبهذا خالفت البيع وغيره من العقود (و) في أنه (يتبعه) إذا عتق (كسبه) الحاصل بعد التعليق؛ لأنها جعلت كالصحيحة في العتق فكذا في الكسب.
تنبيه: ولد المكاتب من جاريته ككسبه، لكن لا يجوز بيعه؛ لأنه يتكاتب عليه فإذا عتق تبعه وعتق عليه، ويتبع المكاتبة كتابة فاسدة ولدها على المذهب كالكسب وقضية كلام المصنف أن الفاسدة كالصحيحة فيما ذكره فقط، وليس مرادا، بل هي كالصحيحة أيضا في أن نفقته تسقط عن السيد إذا استقل بالكسب بخلاف الفطرة كما سيأتي (و) الكتابة الفاسدة (كالتعليق) بصفة (في) حكمه وهو (أنه) أي المكاتب فيها (لا يعتق بإبراء) عن النجوم لعدم حصول الصفة، وفارق ذلك الكتابة الصحيحة؛ لأن المغلب على عقدها المعاوضة، وحكم الاستيفاء والإبراء في المعاوضات واحد.
تنبيه: لا يختص ذلك بالإبراء بل لو أدى الغير عنه تبرعا أو عجل المكاتب النجوم كان الحكم كذلك لما مر.
(و) في أن الكتابة (تبطل بموت سيده) قبل الأداء لعدم حصول المعلق عليه فلا يعتق بالأداء إلى الوارث، وإنما بطلت الفاسدة بموت السيد؛ لأنها جائزة من الجانبين بخلاف الصحيحة. نعم إن قال: إن أديت إلي أو إلى وارثي بعد موتي كذا فأنت حر فإنها حينئذ لا تبطل بموت السيد بل يعتق بالأداء إلى الوارث كما جزم به في أصل الروضة.
تنبيه: إنما ذكر المصنف حكم موت السيد دون العبد؛ لأن الفاسدة توافق الصحيحة حيث تنفسخ الكتابة بموته فيهما؛ لأن مورد العقد الرقبة وقد فاتت.