(ولسيده قصاص على قاتله) المتعمد (المكافئ) له لبقائه على ملكه (وإلا) بأن لم يكن مكافئا أو كان القتل غير عمد (فالقيمة) هي الواجبة له؛ لأنها جناية على عبده.
تنبيه: محل ما ذكر إذا قتله أجنبي، وإن قتله سيده فلا شيء عليه إلا الكفارة. قال في المحرر: هذا إذا قتله، فإن قطع طرفه ضمنه. قال الجرجاني: وليس لنا من لا يضمن شخصا ويضمن طرفه غيره، والفرق بطلان الكتابة بموته، وبقاؤها مع قطع طرفه والأرش من أكسابه.
فرع: لو ملك المكاتب أباه بوصية، ثم جنى على أبيه فقطع طرفه فإنه يقتص من المكاتب؛ لأن حكم الأب كحكم الأجنبي، فإنه لا يملك التصرف فيه وجعلت حريته موقوفة على حريته. قاله ابن الصباغ: ثم قال: ولا يعرف للشافعي مسألة يقتص فيها من المالك للمملوك إلا هذه، وحكى الروياني هذا في البحر عن نص الأم ثم قال: فأوجب القصاص على المكاتب بقتل مملوكه ولم يجعل ملكه شبهة وهو غريب اه والمذهب أنه لا قصاص لشبهة الملك.
(ويستقل) المكاتب (بكل تصرف لا تبرع فيه) على غير السيد (ولا خطر) بفتح الطاء بحظه كبيع وشراء وإجارة بعوض المثل؛ لأن في ذلك تحصيلا للغرض المقصود من الكتابة وهو العتق (وإلا) بأن كان فيه تبرع كصدقة أو إبراء أو فيه خطر كقرض وبيع نسيئة (فلا) يستقل به؛ لأن أحكام الرق جارية عليه، ولا فرق في منع بيعه نسيئة بين أن يستوثق برهن أو كفيل أم لا؛ لأن الكفيل قد يفلس والرهن قد يتلف ويحكم القاضي المرفوع إليه بسقوط الدين. هذا ما ذكراه هنا وهو المعتمد، وإن صححا في كتاب الرهن. الجواز بالرهن والكفيل. ما إذا تبرع على سيده فإنه يصح كما لو أذن له كما يأتي.
تنبيه: استثني من التبرع ما تصدق به عليه من نحو لحم وخبز مما العادة فيه أكله وعدم بيعه له أو إهدائه لغيره على النص في الأم، ومما فيه خطر ما الغالب فيه السلامة ويفعل للمصلحة كتوديج البهائم، وقطع السلع منها، والفصد، والحجامة، وختن الرقيق، وقطع سلعهم التي في قطعها خطر، لكن في بقائها أكثر، وله اقتراض، وأخذ قراض، وهبة بثواب معلوم وبيع ما يساوي مائة بمائة نقدا وعشرة نسيئة، وشراء النسيئة بثمن النقد، ولا يرهن به، ولا يسلم العوض قبل المعوض في البيع والشراء، ولا يقبل هبة من تلزمه نفقته إلا كسوبا كفايته فيسن قبول ثم يكاتب عليه ونفقته في كسبه والفاضل للمكاتب، فإن مرض قريبه أو عجز لزم المكاتب نفقته؛ لأنه من صلاح ملكه، وإن جنى بيع فيها ولا يفديه بخلاف عبده (ويصح) مما منعناه منه مما تقدم وغيره (بإذن سيده في الأظهر) ؛ لأن المنع إنما كان لحقه وقد رضي به كالمرتهن. والثاني: المنع؛ لأنه يفوت غرض العتق، ولو تبرع بأداء دين للسيد على مكاتب آخر وقبله منه السيد على الأصح كما لو أذن له.
تنبيه: استثني من إطلاقه الصحة العتق والكتابة كما سيأتي.
(ولو اشترى) المكاتب (من يعتق على سيده) من أصله أو فرعه (صح) وكان الملك فيه للمكاتب كغيره من العبيد، ولا يعتق على السيد لضرورة الحاجة للاسترباح (فإن عجز) المكاتب ورق (وصار) الذي اشتراه من أصل سيده أو فرعه (لسيده عتق) عليه لدخوله في ملكه.
تنبيه: هذا إذا اشترى من يعتق على سيده كله، فإذا اشترى بعضه ثم عجز نفسه أو عجزه سيده عتق ذلك البعض ولا يسري كما مرت الإشارة إليه في العتق (أو) اشترى المكاتب من يعتق (عليه) لو كان حرا من أصله أو فرعه (لم يصح بلا إذن) من سيده لتضمنه العتق وإلزامه النفقة (وبإذن فيه القولان) السابقان في تبرعه بالإذن أظهرهما الصحة (فإن صح) شراء المكاتب من يعتق عليه (فكاتب عليه) فيرق برقه ويعتق بعتقه ويمتنع عليه بيعه (ولا يصح) (إعتاقه) عن نفسه ولو عن كفارة (و) لا (كتابته بإذن) له (على المذهب) لتضمنهما الولاء وليس من أهله. والثاني: يصح عملا بالإذن ويوقف الولاء. والطريق الثاني القطع بالأول. أما إعتاقه عن سيده أو أجنبي فيصح بالإذن.