(ولو) (استمهل المكاتب) سيده (عند حلول النجم) لعجز (استحب) له (إمهاله) إعانة له على تحصيل العتق (فإن) (أمهل) السيد مكاتبه (ثم أراد الفسخ) لسبب مما مر (فله) ذلك؛ لأن الدين الحال لا يتأجل. قال ابن شهبة: وقد غلط من فهم عن المصنف رجوع الضمير للعبد (وإن كان معه) أي المكاتب (عروض) وكانت الكتابة غيرها، واستمهل لبيعها (أمهله) وجوبا (ليبيعها) ؛ لأنها مدة قريبة، ولو لم يمهلها لفات مقصود الكتابة (فإن) لم يكن بيعها فورا كأن (عرض كساد فله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام) لتضرره بذلك، وهذا ما جزم به في المحرر تبعا للبغوي، وجرى عليه ابن المقري وغيره، وهو المعتمد، ومقتضى كلام الإمام عدم وجوب الإمهال، فقد نقل عنه في الروضة وأصلها جواز الفسخ وصححاه (وإن كان ماله غائبا) واستمهل لإحضاره (أمهله) السيد وجوبا (إلى إحضاره إن كان) غائبا فيما (دون مرحلتين) ؛ لأنه بمنزلة الحاضر (وإلا) بأن كان على مرحلتين فأكثر (فلا) يجب الإمهال لطول المدة.
تنبيه: يمهل لإحضار دين حال على مليء مقر أو عليه بينة حاضرة وإحضار مال مودع.
(ولو) (حل النجم وهو) أي المكاتب (غائب) ولو بإذن السيد أو غاب بعد حلوله بغير إذن (فللسيد الفسخ) للكتابة لتقصيره بالغيبة بعد المحل، والإذن قبله لا يستلزم الإذن له في استمرارها إلى ما بعده، ويفسخ بنفسه ويشهد، لئلا يكذبه المكاتب وله الفسخ بالحاكم نظير ما مر في الفسخ بالعجز لكن بعد إقامة البينة بالكتابة بحلول النجم والتعذر لتحصيل النجم، وحلف السيد أنه ما قبض ذلك منه ولا من وكيله ولا أبرأه منه ولا أنظره فيه كما نص عليه الشافعي والعراقيون، ولا يعلم له مال حاضر؛ لأن ذلك قضاء على غائب والتحليف المذكور نقله في أصل الروضة عن الصيدلاني وأقره وهو المعتمد، وإن قال الأذرعي: إنه غريب.
تنبيه: قال في المطلب لم أر لهم تعرضا لحد هذه الغيبة، والأشبه أنه لا فرق بين القريبة
والبعيدة، وقيدها في الكفاية بمسافة القصر. قال الزركشي: وهو قياس تنزيل غيبته كغيبة المال، وقال شيخنا: والقياس فوق مسافة العدوى اه.
والأوجه ما في الكفاية (فلو كان له مال حاضر فليس للقاضي الأداء) للنجم (منه) ويمكن القاضي السيد من الفسخ، وإن عاق المكاتب عن حضوره مرض أو خوف في الطريق؛ لأنه ربما عجز نفسه لو كان حاضرا أو لم يؤد المال، وربما فسخ الكتابة في غيبته. فإن قيل قال الإسنوي: وهذا مع القول بتحليفه لا يجتمعان.
أجيب بأن المراد من قولهم يمكن القاضي السيد: أي لا يعترضه فلا ينافي ما تقدم من التحليف؛ لأن القاضي إذا وفى أو أذن فيه يحتاط كما قالوا في الحاضنة يكفي فيها العدالة الظاهرة، فإن وقع نزاع في الأهلية فلا بد من ثبوتها عند القاضي كما أفتى به المصنف، ولو أنظره السيد بعد حلول النجم وسافر بإذنه، ثم ندم على إنظاره لم يفسخ في الحال؛ لأن المكاتب غير مقصر، وربما اكتسب في السفر ما يفي بالواجب عليه، فلا يفسخ سيده حتى يعلمه بالحال. بل بكتاب من قاضي بلد سيده إلى قاضي بلده، فإن عجز نفسه كتب به قاضي بلده إلى قاضي بلد السيد ليفسخ إن شاء، فإن لم يكن ببلد السيد قاض وبعث السيد إلى المكاتب من يعلمه بالحال ويقبض منه النجوم فهل هو ككتاب القاضي فيأتي فيه ما مر؟ فيه خلاف والأوجه كما قال شيخنا الأول، وهو ما اختاره ابن الرفعة والقمولي.