(وليس له) أي السيد (بيع ما في يد مكاتبه و) لا (إعتاق عبده، و) لا (تزويج أمته) ولا التصرف في شيء مما في يده؛ لأنه معه كالأجنبي.
تنبيه: مسألة النكاح مكررة سبقت في النكاح (ولو) (قال له) أي السيد (رجل) مثلا: (أعتق مكاتبك على كذا) كمائة (ففعل عتق ولزمه ما التزم) كما لو قال: أعتق مستولدتك على كذا، وهو بمنزلة فداء الأسير.
تنبيه: محل ذلك ما إذا قال أعتقه وأطلق. أما إذا قال أعتقه عني على كذا، فقال: أعتقته عنك، فإنه لم يعتق عن السائل ويعتق عن المعتق في الأصح، ولا يستحق المال.
تتمة: لو علق عتق المكاتب على صفة فوجدت عتق. ويتضمن الإبراء عن النجوم حتى تتبعه أكسابه، ولو لم يتضمن الإبراء لكان عتقه غير واقع عنها فلا تتبعه الأكساب. قاله القاضي الحسين في كتاب الزكاة من تعليقه. قال والإبراء لا يقبل التعليق قصدا ويقبله ضمنا.
[فصل في لزوم الكتابة وجوازها وما يعرض لها]
[فصل] في لزوم الكتابة وجوازها وما يعرض لها من فسخ أو انفساخ وبيان حكم تصرفات المكاتب وغيرها.
(الكتابة) الصحيحة (لازمة من جهة) أي جانب (السيد ليس له فسخها) ؛ لأنها عقدت لحظ مكاتبه لا لحظه فكان فيها كالراهن؛ لأنها حق عليه. أما الفاسدة فهي جائزة من جهته على الأصح.
تنبيه: قوله ليس له فسخها لا حاجة إليه بعد ذكر اللزوم، وإنما ذكره لأجل قوله (إلا أن يعجز) المكاتب (عن الأداء) عند المحل لنجم أو بعضه غير الواجب في الإيتاء فللسيد الفسخ في ذلك. قال الماوردي: ويشترط أن يقول: قد عجزت عن الأداء أو يقول السيد فسخت الكتابة، ولا حاجة فيه إلى حاكم؛ لأنه متفق عليه كالفسخ بالعيب.
تنبيه: يرد على حصره الاستثناء صورتان: إحداهما: ما إذا امتنع من الأداء مع القدرة عليه فللسيد الفسخ كما في الروضة كأصلها. فإن قيل: إذا امتنع المشتري من أداء الثمن ليس للبائع الفسخ، فهلا كان هنا كذلك؟ .
أجيب بأن المشتري عند القدرة يجبر على أداء الثمن بخلاف المكاتب. الثانية: إذا حل النجم والمكاتب غائب ولم يبعث المال كما سيذكره المصنف أما إذا عجز عن القدر الذي يحط عنه أو يبذل له فإنه لا يفسخ؛ لأن عليه مثله ولا يحصل التقاص؛ لأن للسيد أن يؤتيه من غيره. لكن يرفع المكاتب الأمر إلى الحاكم ليفصل بينهما بأن يلزم السيد بالإيتاء والمكاتب بالأداء (و) الكتابة (جائزة للمكاتب، فله ترك الأداء،
وإن كان معه وفاء) أي ما يفي بنجوم الكتابة؛ لأن الحظ فيها له فأشبه المرتهن كذا قالوه، واعترض من جهة أنه يبطل حق السيد من النجوم، بخلاف المرتهن، وقد يجاب بأن هذا بالنسبة للمعتق كالمضمحل فلم ينظروا إليه (فإذا عجز نفسه) أي قال: أنا عاجز عن كتابتي مع ترك الأداء (فللسيد الصبر) عليه (و) له (الفسخ) للكتابة على التراخي إن شاء (بنفسه) ؛ لأنه فسخ مجمع عليه لا لاجتهاد فيه فلم يشترط فيه الحاكم (وإن شاء بالحاكم) إن ثبتت الكتابة عنده، وحلول النجوم والعجز بإقرار أو ببينة، ومتى فسخت الكتابة فاز السيد بما أخذه، ولكن يجب عليه أن يرد ما أعطى من الزكاة ولا يتملك لقطته، كما مر في بابها، خلافا للبغوي (وللمكاتب) أيضا (الفسخ) لها (في الأصح) وإن كان معه وفاء، كما أن للمرتهن أن يفسخ الرهن. والثاني: المنع؛ لأنه لا ضرر عليه في بقائها.