(وله) أي المكاتب (شراء الجواري للتجارة) توسعا في طرق الاكتساب (فإن
وطئها) أي جاريته على خلاف منعه منه (فلا حد) عليه لشبهة الملك، وكذا لا مهر؛ لأنه لو وجب عليه لكان له (والولد) الحاصل من وطئه (نسيب) لاحق به لشبهة الملك (فإن ولدته في الكتابة) أي قبل عتق أبيه أو معه (أو بعد عتقه) لكن (لدون ستة أشهر) من وطئه (تبعه) الولد (رقا وعتقا) ولا يعتق في الحال في الصورة الأولى لضعف ملكه، بل يكون ملكا له؛ لأنه ولد جاريته، ولا يملك خروجه عن ملكه؛ لأنه ولده بل يتوقف عتقه على عتق أبيه، فإن عتق عتق وإلا رق وصار للسيد، وهذا معنى قولهم إن ولده مكاتب عليه (ولا تصير) أمه (مستولدة) للمكاتب (في الأظهر) ؛ لأنها علقت بمملوك فأشبهت الأمة المنكوحة، والثاني: تصير؛ لأن ولدها ثبت له حق الحرية بكتابته على أبيه وامتناع بيعه فثبت لها حرمة الاستيلاد، هذا كله إذا ولدته في الكتابة (و) أما (إن ولدته بعد العتق) فينظر إن ولدته (لفوق ستة أشهر) من الوطء كما في المحرر، أو لستة أشهر كما في الروضة، وتقدم في باب العدد أن التعبير بما فوق الستة جرى على الغالب، فكل من العبارتين صحيح (وكان يطؤها) ووقع الوطء مع العتق أو بعده في صورة الأكثر وولدته لستة أشهر فصاعدا من الوطء (فهو حر، وهي أم ولد) لظهور العلوق في الرق بعد الحرية ولا نظر إلى احتمال العلوق في الرق تغليبا للحرية، فإن لم يطأها مع العتق ولا بعده، أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء لم تصر أم ولد.
(ولو) (عجل) المكاتب (النجوم) قبل محلها (لم يجبر السيد على القبول) لما عجل (إن كان له في الامتناع) من قبضها (غرض) صحيح (كمؤنة حفظه) أي مال النجوم إلى محله كالطعام الكثير.
تنبيه: لو أطلق المؤنة كان أخصر وأشمل لدخول مؤنة العلف، وقد ذكرها في المحرر (أو خوف عليه) بسبب ظاهر يتوقع زواله بأن كان زمن نهب أو إغارة لما في الإجبار من الضرر والحالة هذه، ولو أنشأ الكتابة في زمن نهب أو إغارة وعجل فيه لم يجبر أيضا؛ لأن ذلك قد يزول عند المحل. قال الروياني: فإن كان هذا الخوف معهودا لا يرجى زواله لزمه القبول وجها واحدا، وبه جزم الماوردي.
تنبيه: تعبيره بالنجوم ليس بقيد، فلو أحضر النجم الأول أو غيره كان الحكم كذلك لما فيه من تمهيد سبب العتق، ومن الأغراض ما إذا كان طعاما يريد أن يأخذه عند المحل رطبا، قال البلقيني: من الأغراض أن الدين في ذمة المكاتب لا زكاة فيه. فإذا جاء به قبل المحل كان للمالك غرض في أن لا يأخذه لئلا تتعلق به الزكاة قال ولم يذكره الأصحاب، والظاهر اعتباره
اه.
وهو ظاهر (وإلا) بأن لم يكن للسيد غرض صحيح في الامتناع من قبض النجوم (فيجبر) على قبضه؛ لأن للمكاتب غرضا ظاهرا وهو تنجيز العتق أو تقريبه، ولا ضرر على السيد في القبول.
تنبيه: أطلق المصنف الإجبار، وظاهره أنه يجبر على القبض، ولكن تقدم فيما إذا أتى المكاتب بمال. فقال السيد: هذا حرام ولا بينة أنه إذا حلف المكاتب أنه حلال أجبر السيد على أخذه أو الإبراء منه، فإن أبى قبضه القاضي ولم يذكروا هنا الإبراء فيحتمل أن يلحق به، ويحتمل أن يفرق بحلول الحق هناك بخلافه هنا، والأول أوجه، وجرى عليه البلقيني: (فإن أبى) قبوله والإبراء منه على ما مر أو كان غائبا (قبضه القاضي) عنه وعتق المكاتب إن أدى الكل؛ لأنه نائب الممتنعين والغائبين، وليس للقاضي قبض دين الغائب؛ لأنه ليس للمؤدي غرض إلا سقوط الدين عنه، والنظر للغائب أن يبقى المال في ذمة المليء فإنه خير من أن يصير أمانة عند الحاكم.