[فصل]
فيما يلزم السيد بعد الكتابة وما يسن له وما يحرم عليه وبيان حكم ولد المكاتبة وغير ذلك.
(يلزم السيد) بعد صحة كتابة رقيقه (أن يحط عنه جزءا من المال) المكاتب عليه (أو يدفعه إليه) بعد أخذ النجوم ليستعين به لقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] فسر الإيتاء بما ذكر، وظاهر الأمر الوجوب، وإنما خرجنا عنه في الكتابة لدليل، ولم يقم دليل على حمل الإيتاء على الاستحباب، فيعمل بما اقتضاه الظاهر.
تنبيه: الألف واللام في المال للعهد: أي مال الكتابة، فأفهم أنه يحط عنه جزءا آخر من المال المعقود عليه، أو يدفع إليه جزءا منه بعد قبضه، والأول ظاهر، وأما الثاني فالأصح أنه لا يتعين ذلك، وإنما يتعين أن يكون من جنسه، فإن أعطاه من غير جنسه لم يلزمه قبوله ولكن يجوز، وإن كان من جنسه وجب قبوله، فإن مات السيد ولم يؤته لزم الوارث أو وليه الإيتاء، فإن كان النجم باقيا تعين منه وقدم على الدين، وإن تلف النجم قدم الواجب على الوصايا، وإن أوصى بأكثر من الواجب فالزائد من الوصايا، وأفهم كلام المصنف أن السيد لو أبرأ الرقيق عن جميع النجوم لا يجب الإيتاء، وهو الأصح كما اقتضاه كلامهما في الصداق لزوال مال الكتابة، وكذا لو وهبها له كما قاله الزركشي: واستثنى المحاملي وغيره صورتين لا يلزم الإيتاء فيهما أن يكاتبه على منفعة نفسه، أو يكاتبه في مرض موته ولا يحتمل الثلث أكثر من قيمته، وكذا لو باعه نفسه أو أعتقه بعوض، وإذا لم يبق من النجوم إلا القدر الواجب في الإيتاء لا يسقط ولا يحصل التعارض؛ لأن الأصح أن الحط أصل فللسيد أن يؤتيه من غيره، وليس للسيد تعجيزه كما سيأتي في الفصل الآتي؛ لأن له عليه مثله، لكن يرفعه المكاتب إلى الحاكم حتى يرى رأيه ويفصل الأمر بينهما.
(والحط) عن المكاتب (أولى) من الدفع إليه، فإنه المنقول عن الصحابة - رضي الله عنهم - قولا وفعلا، ولأن المقصود إعانته ليعتق، والإعانة في الحط محققة، وفي الدفع موهومة، فإنه قد ينفق المال في جهة أخرى.
تنبيه: قضية كلامه أن الواجب أحد الأمرين، وليس أحدهما بدلا عن الآخر وهو وجه،
والأصح المنصوص في الأم أن الحط أصل والإيتاء بدل عنه (و) الحط أو الدفع (في النجم الأخير أليق) ؛ لأنه أقرب إلى العتق، وقد روى مالك في الموطإ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كاتب عبدا على خمسة وثلاثين ألفا ووضع منها خمسة آلاف، وذلك من آخر نجمه (والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم) من المال (ولا يختلف بحسب المال) قلة وكثرة؛ لأنه لم يرد فيه تقدير، وهذا ما نقلاه عن نص الأم، وعبارة الروضة أقل متمول وهو المراد من عبارة الكتاب. قال البلقيني: إن هذا من المعضلات، فإن إتيان فلس لمن كوتب على ألف درهم تبعد إرادته بالآية الكريمة، وأطال في ذلك، ونقل الزركشي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: أجمع أهل التأويل في قوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] أنها ربع الكتابة، ويمكن حمل هذا على الندب كما سيأتي. والثاني لا يكفي ما ذكر ويختلف بحسب المال فيجب ما يليق بالحال، فإن لم يتفقا على شيء قدره الحاكم باجتهاد.
تنبيه: لو كاتب شريكان مثلا عبدا لزم كلا منهما ما يلزم المنفرد بالكتابة كما بحثه بعض المتأخرين (و) الأصح (أن وقت وجوبه) أي الحط أو الدفع (قبل العتق) ليستعين به عليه، ولأنه معان بمالين زكاة وإيتاء، فلما كانت الزكاة قبل العتق فكذلك الإيتاء. والثاني بعده لينتفع به، وعلى الأول إنما يتعين في النجم الأخير، ويجوز من أول عقد الكتابة؛ لأنها سبب الوجوب كما نقول: الفطرة تجب بغروب شمس ليلة العيد، ووقت الجواز من أول رمضان؛ لأنه سبب الوجوب هذا ما صرح به ابن الصباغ وقيل: يجب بالعتق وجوبا موسعا ويتضيق عند العتق، وبهذا صرح في التهذيب. وقيل: إنه يتضيق إذا بقي من النجم الأخير القدر الذي يحمله أو يؤتيه إياه، وعبارة المصنف صادقة بكل من ذلك، وعلى كل لو أخر عن العتق أثم وكان قضاء، فقول الروضة ويجوز بعد الأداء والعتق لكن يكون قضاء فيه تسمح (ويستحب الربع) أي حط قدر ربع مال الكتابة إن سمح به السيد (وإلا فالسبع) روى حط الربع النسائي وغيره عن علي - رضي الله عنه -: وروى عنه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى حط السبع مالك عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال البلقيني: بقي بينهما حط السدس رواه البيهقي عن أبي سعيد مولى أبي أسيد.