تنبيه: استثني من الفساد في كتابة البعض صور: منها ما لو كاتب في مرض موته بعض عبده، وذلك البعض ثلث ماله فإنه يصح قطعا. قاله الماوردي:.
ومنها ما لو كان بعض العبد موقوفا على خدمة مسجد ونحوه من الجهات العامة وباقيه رقيق فكاتبه مالك بعضه قال. الأذرعي: فيشبه أن يصح على قولنا في الوقف إنه ينتقل إلى الله تعالى؛ لأنه يستقل بنفسه في الجملة ولا يبقى عليه أحكام ملك، بخلاف ما إذا وقف بعضه على معين اه.
والأوجه كما قال
شيخنا خلافه لمنافاته التعليلين السابقين، ولو سلم فالبناء المذكور لا يختص بالوقف على الجهات العامة.
ومنها ما إذا أوصى بكتابة عبده فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة فالأصح أنه يكاتب ذلك البعض.
ومنها ما لو مات عن ابنين وخلف عبدا فأقر أحدهما أن أباه كاتبه وأنكر الآخر كان نصيبه مكاتبا قاله في الخصال، وفي استثناء هذه كما قال ابن شهبة نظر، ومثله ما لو ادعى العبد على سيده أنهما كاتباه فصدقه أحدهما وكذبه الآخر.
(ولو) تعدد السيد كشريكين في عبد (كاتباه معا أو وكلا) من كاتبه أو وكل أحدهما الآخر (صح إن اتفقت النجوم) جنسا وصفة وعددا وأجلا، وفي هذا إطلاق النجم على المؤدى لقوله (وجعل المال) المكاتب عليه (على نسبة ملكيهما) سواء صرحا باشتراط ذلك أم لا لئلا يؤدي إلى انتفاع أحدهما الآخر.
تنبيه: قوله نسبة ملكيهما يفهم أنه لا يشترط تساوي الشريكين في ملك العبد الذي يكاتبانه وهو الصحيح، وأنه متى اختلفت النجوم أو شرطا التفاوت في النجوم مع تساويهما في الملك أو بالعكس لم يصح، وهو كذلك (فلو) (عجز) العبد (فعجزه أحدهما) وفسخ الكتابة (وأراد الآخر إبقاءه) العقد (فكابتداء عقد) فلا يجوز بغير إذن الشريك الآخر على المذهب، ولا بإذنه على الأظهر كما في الروضة لما مر (وقيل يجوز) بالإذن قطعا؛ لأن الدوام أقوى من الابتداء.
تنبيه: تعبير المصنف عن هذه الطريقة بقيل مخالف لاصطلاحه، وإن كان الأصحاب كما قال الرافعي: يتوسعون في جعل طرق الأصحاب أوجها (ولو) (أبرأ) واحد ممن كاتبا العبد معا (من نصيبه) من النجوم (أو أعتقه) أي نصيبه من العبد (عتق نصيبه) منه تنزيلا له منزلة الابتداء (وقوم) عليه (الباقي) منه وسرى العتق عليه وكان الولاء له (إن كان موسرا) أما في العتق فلما مر في بابه، وأما في الإبراء فلأنه أبرأه من جميع ما يستحقه فأشبه ما لو كاتب جميعه وأبرأه عن النجوم.
تنبيه: كلامه يفهم أن التقويم والسراية في الحال وهو قول، والأظهر أنه إن أدى نصيب الآخر من النجوم عتق عنه والولاء بينهما، وإن عجز وعاد إلى الرق فحينئذ يسري ويقوم ويكون كل الولاء له، وإن كان معسرا فلا يقوم عليه، وخرج بالإبراء والإعتاق ما لو قبض نصيبه فلا يعتق وإن رضي الأخر بتقديمه، إذ ليس له تخصيص أحدهما بالقبض، وإن مات قبل التعجيز والأداء مات مبعضا، وإن ادعى أنه وفاهما وصدقه أحدهما وحلف الآخر عتق نصيب المصدق ولم يسر، وللمكذب مطالبة المكاتب بكل نصيبه أو بالنصف منه ويأخذ نصف ما بيد المصدق
ولا يرجع به المصدق وترد شهادة المصدق على المكذب، وإن ادعى دفع الجميع لأحدهما فقال له: بل أعطيت كلا منا نصيبه عتق نصيب المقر ولم تقبل شهادته على الآخر وصدق في أنه لم يقبض نصيب الآخر بحلفه. ثم للآخر أن يأخذ حصته من المكاتب إن شاء أو يأخذ من المقر نصف ما أخذ ويأخذ النصف الآخر من المكاتب، ولا يرجع المقر بما غرمه على المكاتب كما مر نظيره