التي في الذمة أما لو كان العوض منفعة عين، فإنه لا يصح تأجيلها؛ لأن الأعيان لا تقبل التأجيل.
تنبيه: ظاهر كلامه الاكتفاء بالمنفعة وحدها، والمنقول أنه إن كان العوض منفعة عين حالة نحو كاتبتك على أن تخدمني شهرا أو تخيط لي ثوبا بنفسك فلا بد معها من ضميمة مال كقوله: وتعطيني دينارا بعد انقضائه؛ لأن الضميمة شرط فلم يجز أن يكون العوض منفعة عين فقط، فلو اقتصر على خدمة شهرين، وصرح بأن كل شهر نجم لم يصح؛ لأنهما نجم واحد ولا ضميمة، ولو كاتبه على خدمة رجب ورمضان فأولى بالفساد، إذ يشترط في الخدمة والمنافع المتعلقة بالأعيان أن تتصل بالعقد (ومنجما بنجمين فأكثر) ؛ لأنه المأثور عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - فمن بعدهم، ولو جازت على أقل من نجمين لفعلوه؛ لأنهم كانوا يبادرون إلى القربات والطاعات ما أمكن، ولأنها مشتقة من ضم النجوم بعضها إلى بعض، وأقل ما يحصل به الضم نجمان، وقيل يكفي نجم واحد، وقال في شرح: مسلم إنه قول جمهور أهل العلم اه.
وبه قال أبو حنيفة ومالك، ومال إليه ابن عبد السلام.
تنبيه: قضية إطلاقه أنها تصح بنجمين قصيرين ولو في مال كثير، وهو كذلك لإمكان القدرة عليه كالسلم إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصير، ويؤخذ من ذلك أنه لو أسلم إلى المكاتب عقب عقد الكتابة صح وهو أحد وجهين وجهه الرافعي بقدرته برأس المال. قال الإسنوي: ومحل الخلاف في السلم الحال. أما المؤجل فيصح فيه جزما كما صرح به الإمام (وقيل: إن) (ملك) السيد (بعضه وباقيه حر) (لم يشترط أجل وتنجيم) في كتابته؛ لأنه قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه فلا يتحقق العجز في الحال فتستثنى هذه الصورة على هذا الوجه، والأصح عدم الاستثناء؛ لأنه تعبد ولو جعلا مال الكتابة عينا من الأعيان التي ملكها ببعضه الحر قال الزركشي: فيشبه القطع بالصحة ولم يذكروه اه.
وظاهر كلامهم عدم الصحة.
تنبيه: يشترط بيان قدر العوض وصفته وأقدار الآجال وما يؤدي عند حلول كل نجم، فإن كان على نقد كفى الإطلاق إن كان في البلد نقد مفرد أو غالب وإلا اشترط التبيين، وإن كان على عرض وصفه بالصفات المشروطة في السلم كما مر (ولو كاتب على) منفعة عين مع غيرها مؤجلا نحو (خدمة شهر) من الآن (ودينار عند انقضائه) أو خياطة ثوب موصوف عند انقضائه (صحت) أي الكتابة؛ لأن المنفعة مستحقة في الحال والمدة لتقريرها والتوفية فيها والدينار والخياطة إنما تستحق المطالبة به بعد المدة التي عينها لاستحقاقه، وإذا اختلف الاستحقاق حصل تعدد النجوم، ولا يضر كون المنفعة حالة؛ لأن التأجيل يشترط لحصول القدرة وهو قادر
على الاشتغال بالخدمة في الحال، بخلاف ما لو كاتب على دينارين من أحدهما حال والآخر مؤجل، وبهذا يتبين أن الأجل وإن أطلقوا اشتراطه فليس ذلك بشرط في المنفعة التي يقدر على الشروع فيها في الحال، ويشترط للصحة أن تتصل الخدمة والمنافع المتعلقة بالأعيان بالعقد، فلا تصح الكتابة على مال يؤديه آخر الشهر، وخدمة الشهر الذي بعده لعدم اتصال الخدمة بالعقد كما أن الأعيان لا تقبل التأجيل بخلاف المنافع الملتزمة في الذمة.
تنبيه: قول المصنف عند انقضائه يفهم منه أنه لو قال بعد انقضائه بيوم أو بيومين مثلا أنه صح بطريق الأولى، ولهذا لم يختلفوا فيه، وفيما تقدم وجه بعدم الصحة، ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار في أثنائه كقوله: ودينار بعد العقد بيوم جاز في الأصح، ولا يشترط بيان الخدمة بل يتبع فيها العرف كما مرت الإشارة إليه في الإجارة، ولا يكفي إطلاق المنفعة بأن يقول: كاتبتك على منفعة شهر مثلا لاختلاف المنافع، ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار مثلا فمرض في الشهر وفاتت الخدمة انفسخت الكتابة في قدر الخدمة وفسخت في الباقي، وهل يشترط بيان موضع التسليم؟ فيه الخلاف الذي في السلم، فلو خرب المكان المعين أدى في أقرب المواضع إليه على قياس ما في السلم (أو) كاتبه (على أن يبيعه كذا) أو يشتري منه كذا كثوب بألف (فسدت) أي الكتابة؛ لأنه شرط عقد في عقد.