(ويعتق) المدبر كله أو بعضه (بالموت) لسيده، لكنه محسوب (من الثلث كله) أي عتق المدبر كله إن خرج من الثلث (أو) يعتق (بعضه) إن لم يخرج كله من الثلث، وذلك إنما يكون (بعد الدين) وبعد التبرعات المنجزة في المرض، وإن وقع التدبير في الصحة، فإن استغرق الدين التركة لم يعتق منه شيء، أو نصفها والتركة نفس المدبر فقط بيع نصفه في الدين وعتق ثلث الباقي منه، وإن لم يكن عليه دين ولا مال سواه عتق ثلثه، والحيلة في عتق جميعه بعد الموت أن يقول: أنت حر قبل مرض موتي بيوم، وإن مت فجأة فقبل موتي بيوم، فإذا مات بعد التعليق بأكثر من يوم عتق من رأس المال، ولا سبيل عليه
لأحد كما جزم به الرافعي في كتاب الوصية لتقدم عتقه في الصحة قبل موته.
تنبيه: مسألة سبقت في الوصية في قوله: ويعتبر من الثلث عتق علق بالموت، وذكرت هنا توطئة لقوله (ولو) (علق عتقا على صفة تختص بالمرض) أي مرض الموت بأن لم توجد إلا فيه (كإن دخلت) الدار (في مرض موتي فأنت حر) ثم وجدت الصفة (عتق من الثلث) عند وجود الصفة كما لو نجز عتقه (وإن احتملت) الصفة (الصحة) والمرض بأن لم يقيده به (فوجدت) تلك الصفة (في المرض فمن رأس المال) يكون العتق (في الأظهر) اعتبارا بحالة التعليق؛ لأنه لم يكن متهما بإبطال حق الورثة. والثاني: يكون العتق من الثلث اعتبارا بوقت وجود الصفة.
تنبيه: محل الخلاف إذا وجدت الصفة بغير اختياره كنزول المطر، فإن وجدت باختياره كدخول الدار اعتبر من الثلث جزما؛ لأنه اختار العتق في مرضه. قاله الرافعي تفقها، وصرح به الماوردي.
فرع: لو علق عتق رقيقه بمرض مخوف فمرض وعاش عتق من رأس المال، وإن مات منه فمن الثلث، ولو علق عتقه بصفة، وهو مطلق التصرف فوجدت بغير اختياره، وهو محجور عليه بفلس عتق اعتبارا بحال التعليق أو باختياره فلا، ولو وجدت الصفة وهو مجنون أو محجور عليه بسفه عتق بلا خلاف ذكره البغوي، وفرق بأن حجر المرض والفلس لحق الغير، وهو الورثة والغرماء، بخلاف السفه والجنون.
ولو مات سيد المدبر وماله غائب أو على معسر لم يحكم بعتق شيء منه حتى يصل للورثة من الغائب مثلاه فيتبين عتقه من الموت ويوقف كسبه، فإن استغرق التركة دين وثلثها يحتمل المدبر فأبرئ من الدين تبين عتقه وقت الإبراء.
(ولو) (ادعى عبده التدبير فأنكره) سيده (فليس) إنكاره له (برجوع) عن التدبير، ولو قلنا بجواز الرجوع بالقول كما أن جحود الردة لا يكون إسلاما وجحود الطلاق لا يكون رجعة (بل يحلف) السيد أنه ما دبره لاحتمال أن يقر، ولا يتعين اليمين، بل له أن يسقط اليمين عن نفسه بأن يقول: إن كنت دبرته فقد رجعت إن جوزنا الرجوع بالقول، فإن نكل حلف العبد، وثبت تدبيره، وله أيضا أن يقيم البينة بتدبيره.
(ولو) (وجد) بعد موت السيد (مع مدبر مال) أو نحوه في يده فتنازع هو والوارث فيه (فقال) المدبر (كسبته بعد موت السيد. وقال الوارث) بل كسبته (قبله) (صدق المدبر بيمينه) ؛ لأن اليد له فترجح، وهذا بخلاف ولد المدبرة إذا قالت ولدته بعد موت السيد فهو حر وقال الوارث: بل قبله فهو قن، فإن القول قول الوارث؛ لأنها تزعم حريته،
والحر لا يدخل تحت اليد (وإن أقاما) أي المدبر والوارث (بينتين) بما قالاه (قدمت بينته) أي المدبر على النص، وقطع به لاعتضادها باليد، ولو أقام الوارث بينة أن المال كان في يده قبل عتقه، فقال كان في يدي وديعة لرجل وملكته بعد العتق صدق بيمينه أيضا.