[فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها]
[فصل] في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة مع ما يذكر معه.
إذا (ولدت مدبرة) ولدا (من نكاح أو) من (زنا) أو من شبهة بأمة حدث بعد التدبير وانفصل قبل موت السيد (لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر) ؛ لأنه عقد يقبل الرفع فلا يسري إلى الولد كالرهن. والثاني: يثبت كولد المستولدة بجامع العتق بموت السيد، وبهذا قال الأئمة الثلاثة. أما إذا لم ينفصل بأن كانت حاملا عند موت السيد فإن الحمل يتبعها قطعا، ولا يتبعها ولدها الذي ولدته قبل التدبير قطعا.
(ولو) (دبر حاملا) وأطلق (ثبت له) أي الحمل (حكم التدبير على المذهب) تبعا لها؛ لأن الحمل بمنزلة عضو من أعضائها كما يتبعها في العتق والبيع، وفي قول من الطريق الثاني المبني على أن الحمل لا يعلم لا يثبت، ويعرف وجود الحمل بوضعه لدون ستة أشهر من حين التدبير، وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من حينئذ لم يتبعها أو لما بينهما فرق بين من لها زوجها يفترشها فلا يتبعها وبين غيرها فيتبعها، وإن انفصل فيها قبل موت سيدها كما سبق في نظائرها (فإن) (ماتت) أي الأم في حياة السيد بعد انفصال الحمل (أو رجع في تدبيرها) بالقول بناء على المرجوح (دام تدبيره) أي الحمل أما في الأولى فكما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل موت السيد وأما في الثانية فكالرجوع بعد الانفصال (وقيل: إن رجع) وأطلق (وهو) أي الحمل (متصل) بها (فلا) يدوم تدبيره بل يتبعها في الرجوع كما يتبعها في التدبير، وفرق الأول بأن التدبير فيه معنى العتق، والعتق له قوة. أما لو قال: رجعت عن تدبيرها دون تدبيره فإنه يدوم فيه قطعا (ولو) (دبر) الأم دون حملها بأن استثناه صح كما صرح به الماوردي والروياني، وشرطا أن تلده قبل موت السيد، فلو ولدته بعد موته بطل؛ لأن الحرة لا تلد إلا حرا وإن دبر (حملا) بمفرده (صح) أيضا كما يصح إعتاقها دونها ولا تتبعه الأم، بخلاف عكسه؛
لأن الحمل تابع فلا يكون متبوعا (فإن مات) السيد (عتق) الحمل (دون الأم) لما مر (وإن باعها) مثلا حاملا (صح) البيع (وكان رجوعا عنه) أي عن تدبير الحمل قصد الرجوع أم لا، لدخول الحمل في البيع، ولو قالت بعد موت السيد: دبرني حاملا فالولد حر، أو ولدته بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث ذلك وقال في الأولى: بل دبرك حائلا فهو قن وقال في الثانية: بل ولدته قبل الموت أو قبل التدبير فهو قن صدق بيمينه في الصورتين. وكذا إن اختلفا في ولد المستولدة هل ولدته قبل موت السيد أو بعده أو ولدته قبل الاستيلاد أو بعده، وتسمع دعوى المدبرة التدبير لولدها حسبة لتعلق حق الآدمي بهما حتى لو كانت قنة وادعت على السيد ذلك سمعت دعواها.
(ولو) (ولدت المعلق عتقها) بصفة ولدا من نكاح أو زنا وانفصل قبل وجود الصفة (لم يعتق الولد) بعتقها؛ لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يتعد إلى الولد كالوصية والرهن (وفي قول إن عتقت بالصفة عتق) الولد، وهما كالقولين في ولد المدبرة، ولو كانت حاملا عند وجود الصفة عتق الحمل قطعا، والحامل عند التعليق كالحامل عند التدبير فيتبعها الحمل.
(ولا يتبع مدبرا ولده) المملوك لسيده؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية لا أباه، فكذا في سبب الحرية (وجنايته) أي المدبر منه، وعليه (كجناية قن) كذلك لثبوت الملك عليه، فإن قتل بجناية فات التدبير أو بيع فيها بطل التدبير، فإن فداه السيد بقي، ولا يلزمه إن قتل بجناية عليه أن يشتري بقيمته عبدا يدبره، ولو بيع بعضه في الجناية بقي الباقي مدبرا، فإن مات السيد وقد جنى المدبر ولم يبعه ولم يختر فداءه فموته كإعتاق القن الجاني. فإن كان السيد موسرا عتق وفدي من التركة؛ لأنه أعتقه بالتدبير السابق ويفديه بالأقل من قيمته. والأرش لتعذر تسليم المبيع، وإن كان معسرا لم يعتق منه شيء إن استغرقته الجناية، وإلا فيعتق منه ثلث الباقي، ولو ضاق الثلث عن مال الجناية ففداه الوارث من ماله فولاؤه كله للميت؛ لأن تنفيذ الوارث إجازة لا ابتداء عطية؛ لأنه يتم به قصد المورث.