تنبيه: هذا تعليق عتق بصفة لا تدبير كسائر التعليقات، فلا يرجع فيه بالقول قطعا؛ لأن التدبير تعليق العتق بموته وحده، وههنا علقه بموته ودخول الدار بعده، وقضية تعبيره بثم أنه لو أتى بالواو لم يشترط فيه ترتيب الدخول، لكن نقلا عن البغوي الاشتراط أيضا. قال الإسنوي: ونقل عنه أيضا قبيل الخلع ما يوافقه وخالف في الطلاق، فجزم فيما لو قال: إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق، بأنه لا فرق بين تقديم الأول وتأخره. ثم قال: وأشار في التتمة إلى وجه في اشتراط تقدم الأول، بناء على أن الواو تقتضي الترتيب، وقال الزركشي: الصواب عدم الاشتراط هنا كما هناك، وإلا فما الفرق؟ اه.
وهذا ظاهر (وهو) أي الدخول بعد الموت (على التراخي) لاقتضاء ثم ذلك.
تنبيه: مقتضى ذلك ترك العبد على اختياره حتى يدخل وفيه ضرر على الوارث.
والأوجه كما قاله بعض المتأخرين أن محله قبل عرض الدخول عليه، فإن عرضه عليه فأبى للوارث بيعه
كنظيره في المشيئة الآتية (وليس للوارث بيعه) وكذا كل تصرف يزيل الملك بعد الموت، و (قبل الدخول) إذ ليس له إبطال تعليق الميت، وإن كان للميت أن يبطله كما لو أوصى لرجل بشيء، ثم مات ليس للوارث أن يبطله، وإن كان للموصي إبطاله، وليس للوارث منعه من الدخول وله كسبه قبله (ولو قال) أنت حر بعد موتي بشهر مثلا، أو (إذا مت ومضى شهر) بعد موتي (فأنت حر فللوارث) كسبه، و (استخدامه) وإجارته وإعارته (في الشهر) لبقائه على ملكه (لا بيعه) لما مر من أنه ليس له إبطال تعليق المورث، وهذا أيضا تعليق عتق بصفة لا تدبير على الأصح كما مر، وهكذا كل تعليق بصفة بعد الموت كقوله: إذا شئت الحرية بعد موتي أو شاء فلان، ثم دخلت الدار فأنت حر.
(ولو) (قال) لعبده (إن شئت فأنت مدبر، أو أنت حر بعد موتي إن شئت) (اشترطت المشيئة) لصحة التدبير والتعليق في الصورتين، حال كونها (متصلة) اتصالا لفظيا، بأن يوجد في الصورة الأولى عقب اللفظ، وفي الثانية عقب الموت؛ لأن الخطاب يقتضي جوابا في الحال كالبيع، ولأنه كالتمليك والتمليك يفتقر إلى القبول في الحال (وإن) (قال: متى) أو متى ما أو مهما (شئت) بدل إن شئت (فللتراخي) ؛ لأن متى موضوعة للزمان فاستوى فيها جميع الأزمان، ويشترط في الحال المشيئة قبل موت السيد كسائر الصفات المعلق بها إلا إذا صرح بالمشيئة بعد الموت أو نواها فيشترط بعده، وفي اشتراط الفور حينئذ تفصيل، وهو إذا قال: فإذا مت فشئت فأنت حر اشترط فور المشيئة بعد الموت في الأصح، كذا سائر التعليقات المشتملة على الفاء، فإن قال فإذا مت فمتى شئت فأنت حر فلا يشترط قطعا، وقوله: إذا مت فأنت حر إن شئت أو إذا شئت أو أنت حر إذا مت إن شئت أو إذا شئت، أو أنت حر إذا مت إن شئت أو إذا شئت يحتمل أن يريد به المشيئة في الحياة وبعد الموت فيعمل بنيته، فإن لم ينو حمل على المشيئة بعد الموت، وكذا سائر التعليقات التي توسط فيها الجزاء بين الشرطين، كقوله لزوجته: إن أو إذا دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيدا فإنه يعمل بنيته، فإن لم ينو شيئا حمل تأخير الشرط الثاني على الأول، وتشترط المشيئة هنا فورا بعد الموت عند الأكثرين، ومتى لم يعتبر الفور في المشيئة بعد الموت عرضت عليه، فإن امتنع فللوارث بيعه كما مر.