فأعتق الشريك) المنقول له نصيبه (وهو موسر) (سرى إلى نصيب) الشريك (الأول إن قلنا: السراية) تحصل (بالإعتاق) وهو الأظهر (وعليه قيمته) أي قيمة نصيب المعلق ولا يعتق بالتعليق؛ لأنه اجتمع على النصف تعليق وسراية والسراية أقوى؛ لأنها قهرية لا مدفع لها، وموجب التعليق قابل للدفع بالبيع ونحوه.
تنبيه قوله: بعد نصيبك لا حاجة إليه، فإنه لو أطلق قوله: فنصيبي حر كان حكمه كذلك، وإنما يخالفه أن لو قال قبله، وقوله: إن قلنا السراية بالإعتاق، وكذا إن قلنا بالتبيين وأديت القيمة، واحترز بالموسر عن المعسر فلا سراية عليه ويعتق على المعلق نصيبه (ولو) (قال) لشريكه: إن أعتقت نصيبك (فنصيبي حر قبله) أي قبل عتق نصيبك (فأعتق الشريك) المقول له نصيبه (فإن كان المعلق معسرا عتق نصيب كل) منهما (عنه) المنجز في الحال، والمعلق قبله بموجب التعليق ولا سراية، وعلم من تقييده المعلق بالمعسر أنه لا فرق في الآخر بين المعسر والموسر (والولاء لهما) لاشتراكهما في العتق (وكذا إن كان) المعلق (موسرا وأبطلنا الدور) وهو الأصح فيعتق نصيب كل منهما ولا شيء لأحدهما على الآخر (وإلا) بأن صححنا الدور كما قاله ابن الحداد (فلا يعتق شيء) على أحد من الشريكين؛ لأنه لو نفذ إعتاق المقول له في نصيبه لعتق نصيب القائل. قبله، ولو عتق لسرى عليه بناء على ترتيب السراية على العتق، ولو سرى لبطل عتقه، فيلزم من نفوذه عدم نفوذه، وفيما ذكر دور، وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه أي وجودا وعدما، وهو دور لفظي.
تنبيه لو قال في المسألة: نصيبي حر مع عتق نصيبك، أو في حال عتق نصيبك فأعتقه وقلنا: السراية بالإعتاق ففي الأصح يعتق على كل نصيبه نظرا لاعتبار المعية المانع للسراية.
حادثة: سئل السبكي عن رجل مات وترك عبدا فادعت زوجته أنه عوضها إياه من صداقها وأنها أعتقته فهل يعتق ويسري إلى باقيه أو لا؟ فقال: يعتق ولا يسري؛ لأن الإقرار بإعتاقه يحتمل أن يكون قبل الموت وبعده. والأول يقتضي المؤاخذة في نصيبها وعدم السراية والثاني: يقتضي السراية فيحمل على المتيقن وهو عدمها، وتؤاخذ بإقرارها في إسقاط صداقها.
ولو تعدد المعتق (ولو) مع التفاوت كأن (كان عبد) مشتركا بين ثلاثة (لرجل) منهم (نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق الآخران) بكسر الخاء بخطه (نصيبهما) بالتثنية كان
تلفظا بالعتق (معا) بحيث لم يسبق أحدهما بالفراغ منه، أو وكلا وكيلا فأعتقه بلفظ واحد، أو علقاه على صفة واحدة كدخول الدار وهما موسران (عتقا) بقدر الواجب (فالقيمة) للنصف الذي سرى العتق (عليهما نصفان) على عدد رءوسهما لا على قدر الحصص (على المذهب) ؛ لأن ضمان التلف يستوي فيه القليل والكثير: كما لو مات من جراحاتهما المختلفة، وكما لو وضع رجلان في ماء لغيرهما نجاسة فإنهما يستويان في ضمانه وإن كان أحدهما قد وضع فيه جروا والآخر جروين، وفي قول من الطريق الثاني القيمة عليهما على قدر الملكين كما في نظيره في الشفعة، وفرق الأول بأن الأخذ بالشفعة من فوائد الملك ومرافقه كالثمرة، وهذا سبيله سبيل ضمان المتلف.
تنبيه محل الخلاف إذا كانا موسرين بقدر الواجب كما قدرته في كلامه، فإن كان أحدهما موسرا فقط قوم عليه نصيب الثالث قطعا، فإن كانا موسرين بدون الواجب سرى إلى ذلك القدر بحسب يسارهما، فإن تفاوتا في اليسار سرى على كل منهما بقدر ما يجد، وإنما ضبط المصنف الآخران بكسر الخاء ليوافق قول المحرر فأعتق الثاني والثالث وإلا فلو قال: فأعتق اثنان منهما كما في الروضة وغيرها كان الحكم كذلك.