ولدت أولا ذكرا فهو حر، وإن ولدت أولا أنثى فأنت حرة فولدت ذكرا، ثم أنثى أعتق الذكر فقط، أو بالعكس عتقت الأم والذكر؛ لأنه حال عتق الأم كان جنينا فتبعها، وإن ولدتهما معا أو ذكرين أو أنثيين معا فلا عتق، ولو قال: من دخل الدار أولا من عبيدي فهو حر فدخلها واحد منهم عتق ولو لم يدخلها أحد بعده، ولو دخل اثنان ثم ثالث لم يعتق واحد منهم إذ لا يوصف واحد منهم بأنه أول.
وأجيب عما ذكر في المسابقة أن الأول يطلق على المتعدد بأنه لا محذور من الإطلاق ثم، إذ لا يلزم المخرج زيادة على المشروط بخلافه هنا إذ يلزم عليه زيادة عتق لم يلتزمها، فإن كان قال في هذه: أول من يدخل وحده حر عتق الثالث، ولو قال: آخر من يدخلها من عبيدي حر فدخل بعضهم بعد بعض لم يعتق واحد منهم إلى أن يموت السيد فيتبين الآخر.
(وإذا كان بينهما) أي الشريكين سواء كانا مسلمين أم كافرين أم مختلفين (عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه) أو بعضه بنفسه أو وكيله (عتق نصيبه) ولو كان معسرا (فإن كان معسرا) عند الإعتاق (بقي الباقي) من العبد (لشريكه) ولا يسري لمفهوم الحديث الآتي (وإلا) بأن لم يكن معسرا (سرى) العتق عليه (إليه) أي نصيب شريكه، والمراد بغير المعسر أن يكون موسرا بقيمة حصة شريكه فاضلا ذلك عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته ودست ثوب يلبسه وسكنى يوم على ما سبق في الفلس ويصرف إلى ذلك كل ما يباع، ويصرف في الديون (أو) سرى (إلى ما أيسر به) من نصيب شريكه، والأصل في ذلك خبر الصحيحين «من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه منه ما عتق» ، وفي رواية «إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، وكان له مال فقد عتق كله» وأما رواية «فإن لم يكن له مال قوم العبد عليه قيمة عدل، ثم يستسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه» فمدرجة في الخبر كما قاله الحفاظ، أو محمولة على أنه يستسعى لشريك المعتق أي يخدمه بقدر نصيبه لئلا يظن أنه يحرم عليه استخدامه.
تنبيه يستثنى من ذلك ما لو كان نصيب الشريك مستولدا بأن استولدها وهو معسر، فلا سراية في الأصح؛ لأن السراية تتضمن النقل، ويجري الخلاف فيما لو استولدها أحدهما وهو معسر، ثم استولدها الآخر، ثم أعتقها أحدهما، ولو كانت حصة الذي لم يعتق موقوفة لم يسر المعسر العتق قولا واحدا. قال في الكفاية: وبه شمل إطلاقه ما لو كان العبد بين ثلاثة فأعتق اثنان منهم نصيبهما معا وأحدهما معسر والآخر موسر، فإنه يقوم جميع نصيب الذي لم يعتق على هذا الموسر كما جزما به والمريض معسر إلا في ثلث ماله كما سيأتي، فإذا أعتق نصيبه من عبد مشترك في مرض موته، فإن خرج جميع العبد من ثلث ماله قوم عليه نصيب شريكه
وعتق جميعه، وإن لم يخرج إلا نصيبه عتق بلا سراية (وعليه) أي الموسر على كل الأقوال الآتية (قيمة ذلك) القدر الذي أيسر له (يوم) أي وقت (الإعتاق) ؛ لأنه وقت الإتلاف أو وقت سببه كالجناية على العبد إذا سرت لنفسه تعتبر وقت الجناية.
تنبيه للشريك مطالبة المعتق بدفع القيمة وإجباره عليها، فلو مات أخذت من تركته، فإن لم يطالبه الشريك فللعبد المطالبة، فإن لم يطالب طالبه القاضي، وإن اختلفا في قدر قيمته، فإن كان العبد حاضرا قريب العهد بالعتق ورجع أهل التقويم أو مات أو غاب أو طال العهد صدق المعتق؛ لأنه غارم (وتقع السراية) المذكورة (بنفس الإعتاق) فتنتقل الحصة إلى ملك المعتق، ثم تقع السراية به، ولو حذف المصنف لفظ " نفس " كما حذفها بعد في قوله إن قلنا السراية بالإعتاق كان أولى.