تنبيه كان الأولى أن يقول إسلام، وكذا ما بعده فيأتي بالمصدر؛ لأن الشرط هو الإسلام لا الشخص، ومر التنبيه على ذلك في كتاب القضاء، وعبارة المحرر أن يكون مسلما هو حسن وأهمل المصنف كونه بصيرا ناطقا وانتفاء العداوة عن الذي ينفيه عنه، وانتفاء الولاء عمن يلحقه به فلو عبر بأهلية الشهادة كما في الروضة لكان أخصر وأعم لكن قال البلقيني: ولا أمنع قيافة الأخرس إذا فهم إشارته كل واحد، وفي المطلب اشتراط كونه سميعا، ورده البلقيني وهو ظاهر (مجرب) بفتح
الراء بخطه في معرفة النسب لحديث «لا حكيم إلا ذو تجربة» حسنه الترمذي، وكما لا يولى القضاء إلا بعد معرفة علمه بالأحكام، وفسر المحرر التجربة بأن يعرض عليه ولو في نسوة ليس فيهن أمه ثم مرة أخرى ثم مرة أخرى كذلك في نسوة فيهن أمه، فإن أصاب في الكل فهو مجرب، فإن قيل: لم حذف المصنف هذا مع أن فيه حكمين أحدهما: أنه لا بد من التجربة ثلاثا.
والثاني: أنه لا بد أن يكون العرض مع أمه، وقد تعجب من حذفه لذلك.
أجيب بأن الحكم الأول منازع فيه، فقد قال الإمام: لا معنى لاعتبار الثلاث، بل المعتبر غلبة الظن بأن قوله عن خبرة لا عن اتفاق، وهذا قد يحصل بدون الثلاث اه.
وهذا نظير ما رجحوه في تعليم جارحة الصيد. وأما الحكم الثاني فإن ذكر الأم مع النسوة ليس للتقيد بل، للأولوية إذ الأب مع الرجال كذلك، وكذا سائر العصبة والأقارب عند فقدهما. وقال في الروضة كأصلها: كيفية التجربة أن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه، ثم في نسوة ليس فيهن أمه، ثم في نسوة ليس فيهن أمه، ثم في نسوة هي فيهن فيصيب في الكل، واستشكله البارزي بأن المجرب قد يعلم ذلك فلا تبقى فائدة في الثلاثة الأول، وقد يصيب في الرابعة اتفاقا فلا يؤثر بالتجربة، والأولى أن يعرض مع صنف ولد لواحد منهم أو في بعض الأصناف ولا يخص به الرابعة، فإذا أصاب في الكل قبل قوله بعد ذلك، وينبغي أن يكتفي بثلاث مرات اه.
وقد مر أن الإمام يعتبر غلبة الظن، فمتى حصلت عمل بما في الروضة أو بما قاله البارزي (والأصح) وفي الروضة الصحيح (اشتراط حر ذكر) كالقاضي. والثاني لا كالمفتي (لا) اشتراط (عدد) فيكفي قول الواحد كالقاضي والقاسم. والثاني: يشترط كالمزكي والمقوم (ولا كونه مدلجيا) أي من بني مدلج، وهم رهط مجزز المدلجي، بل يجوز كونه من سائر العرب والعجم؛ لأن القيافة نوع من العلم فمن تعلمه عمل به. وفي سنن البيهقي أن عمر - رضي الله عنه - كان قائفا يقوف. والثاني: يشترط لرجوع الصحابة - رضي الله عنهم - إلى بني مدلج في ذلك دون غيرهم، وقد يخص الله تعالى جماعة بنوع من المناصب والفضائل كما خص قريشا بالإمامة. ثم أشار المصنف لمسألتين يعرض الولد فيهما على القائف بقوله (فإذا) (تداعيا) أي شخصان أو أحدهما وسكت الآخر أو أنكرا ولدا (مجهولا) صغيرا لقيطا كان أو غيره حيا أو ميتا لم يتغير ولم يدفن (عرض عليه) أي القائف ولو بعد موت أحد المتداعيين فمن ألحقه به لحقه كما مر في باب كتاب اللقيط، والمجنون كالصبي. قال البلقيني: وكذا لو كان مغمي عليه أو نائما أو سكران سكرا يعذر فيه، فلو كان غير المعذور لم يعرض؛ لأنه بمنزلة الصاحي ولو انتسب إلى هذه الحالة عمل به
تنبيه قضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون لأحدهما عليه يد أو لا، والأشبه بالمذهب كما قال الرافعي تفصيل ذكره القفال في اللقيط، وهو أنه إن كان في يده عن التقاط لم يؤثر، وإلا قدم صاحب اليد إن تقدم استلحاقه، وإلا فوجهان. قال الزركشي: أصحهما يستويان فيعرض على القائف (وكذا لو) (اشتركا) أي رجلان (في وطء) لامرأة (فولدت ولدا ممكنا) أي من كل (منهما وتنازعاه) أي ادعاه كل منهما أو أحدهما، وسكت الآخر أو أنكر ولم يتخلل بين الوطئين حيضة كما سيأتي فإنه يعرض على القائف ولو كان بالغا مكلفا كما جزم به الماوردي، ثم بين الاشتراك في الوطء في صور بقوله (بأن) (وطئا امرأة بشبهة) كأن وجدها كل منهما في فراشه فظنها زوجته أو أمته (أو) بأن وطئ شريكان أمة (مشتركة لهما، أو وطئ زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد، أو) وطئ (أمته فباعها فوطئها المشتري ولم يستبرئ واحد منهما) فإنه يعرض على القائف. وقال أبو حنيفة: يلحق الولد في هذه الصور بهما ولا اعتبار بقول القائف بما تقدم وبقوله تعالى: {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه} [الأحزاب: 4] ولو كان له أبوان لكان له قلب إلى كل منهما، وبأن الولد لا ينعقد من ماء شخصين؛ لأن الوطء لا بد أن يكون على التعاقب، وإذا اجتمع ماء المرة وانعقد الولد منه حصلت عليه غشاوة تمنع من اختلاط ماء الثاني بماء الأول كما نقل عن إجماع الأطباء.