ومنها ما إذا ادعت الجارية الوطء وأمية الولد وأنكر السيد أصل الوطء، فالصحيح في أصل الروضة أنه لا يحلف، وصوب البلقيني التحليف، سواء أكان هناك ولد أم لم يكن، وصوب السبكي حمل ما في الروضة على ما إذا كانت المنازعة لإثبات النسب، فإن كانت لأمية الولد ليمتنع من بيعها وتعتق بعد الموت فيحلف. قال: وقد قطعوا بتحليف السيد إذا أنكر الكتابة، وكذا التدبير إذا قلنا: إن إنكاره ليس برجوع. ومنها ما لو طالب الإمام الساعي بما أخذه من الزكاة. فقال: لم آخذ شيئا لم يحلف وإن كان لو أقر بالأخذ لزمه، حكاه شريح في روضته عن الأصحاب. ومنها ما لو قسم الحاكم المال بين الغرماء فظهر غريم آخر وقال لأحد الغرماء أنت تعلم وجوب ديني وطلب يمينه لم يلزمه، حكاه الشيخان عن العبادي ومنها ما لو ادعى من عليه زكاة مسقطا لم يحلف إيجابا مع أنه لو أقر بمطلوب الدعوى لزمه.
تنبيه قد يفهم قول المصنف لو أقر بمطلوبها فأنكر أن من لا يقبل إقراره لا يحلف وهو كذلك، لكن يستثنى منه صورتان: الأولى: لو ادعى على من يستخدمه أنه عبده فأنكر فإنه يحلف وهو لو أقر بعد إنكاره الرق لم يقبل، لكن فائدة التحليف ما يترتب على التوقيت من تغريم القيمة لو نكل. الثانية: لو جرى العقد بين وكيلين فالأصح في زوائد الروضة في اختلاف المتبايعين تحالفهما مع أن إقرار الوكيل لا يقبل، لكن فائدته الفسخ.
ثم شرع في بيان فائدة اليمين فقال (واليمين) غير المردودة (تفيد قطع الخصومة) وعدم المطالبة (في الحال) و (لا) تفيد (براءة) لذمة المدعى عليه لما رواه أبو داود والنسائي والحاكم عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا بعد ما حلف بالخروج من حق صاحبه كأنه - صلى الله عليه وسلم - علم كذبه» كما رواه أحمد.
فدل على أن اليمين لا توجب براءة (فلو حلفه) المدعى عليه (ثم أقام) المدعي (بينة) بمدعاه شاهدين فأكثر، وكذا شاهد ويمين وكما قاله ابن الصباغ وغيره (حكم بها) وإن نفاها المدعي حين الحلف لقوله - صلى الله عليه وسلم - «البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة» رواه البخاري. فإن قيل: ينبغي أن لا يحكم بالبينة بعد اليمين لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك» فنص على أنه ليس له إلا إحداهما لا كلاهما.
أجيب بأنه حصر حقه في النوعين أي لا ثالث لهما - وأما منع جمعهما فلا دلالة للحديث عليه.
تنبيه لو ردت اليمين على المدعي فنكل ثم أقام بينة حكم بها لاحتمال أن يكون نكوله
للتورع عن اليمين الصادقة، ولو قال بعد إقامة بينة بدعواه: بينتي كاذبة أو مبطلة سقطت ولم تبطل دعواه، واستثنى البلقيني ما إذا أجاب المدعى عليه وديعة بنفي الاستحقاق وحلف عليه فإن حلفه يفيد البراءة حتى لو أقام المدعي بينة بأنه أودعه الوديعة المذكورة لم تؤثر فإنها لا تخالف ما حلف عليه من نفي الاستحقاق.
فرع: لو اشتملت دعوى على شخص واحد على أنواع وأراد المدعي أن يحلفه على بعضها دون بعض.
أجيب، ولو أراد أن يحلفه على كل نوع منها يمينا نظر، إن فرقها في الدعوى أجيب، وإلا فلا. قاله الماوردي.
(ولو) (قال المدعى عليه) الذي طلب المدعي تحليفه (قد حلفني مرة) على ما ادعاه فليس له تحليفي ثانيا (فليحلف أنه لم يحلفني) قبل ذلك (مكن) من تحليفه المدعي (في الأصح) ؛ لأن ما قاله محتمل غير مستبعد. والثاني: المنع؛ لأنه لا يؤمن أن يدعي المدعي أنه حلف على أنه ما حلفه، وهكذا فيدور الأمر ولا ينفصل،