تنبيه قضية كلامه انحصار التغليظ فيما سبق، وليس مرادا بل يندب التغليظ بزيادة الأسماء والصفات أيضا كأن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم السر والعلانية، أو بالله الطالب الغالب المدرك المهلك الذي يعلم السر وأخفى كذا قالاه تبعا لجمع من الأصحاب. فإن قيل: هذا لا يجوز؛ لأن صفات الله تعالى لا بد فيها من توقيف، ولم يرد توقيف في الطالب الغالب.
أجيب بأن هذا من قبيل أسماء المفاعلة الذي غلبه فيه معنى الفعل دون الصفة، فالتحق بالأفعال، وإضافة الأفعال إلى الله تعالى لا تتوقف على توقيف، ولذلك توسع الناس في ذلك في تحميداتهم وتمجيداتهم وغيرها. قال الأذرعي: والأحوط اجتناب هذه الألفاظ، ولهذا لم يذكره الشافعي وكثير من الأصحاب اه.
وهو كما قال واستحب الشافعي والأصحاب - رضي الله عنهم - أن يقرأ على الحالف {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] ويحضر المصحف ويوضع في حجر الحالف. قال الشافعي: وكان ابن الزبير ومطرف قاضي صنعاء يحلفان به وهو حسن وعليه الحكم باليمين، وقال - رضي الله عنه - في باب كيفية اليمين من الأم: وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف، وذلك عندي حسن، وقال القاضي الحسين: وهذا التغليظ مستحب. هذا إذا كان الحالف مسلما، فإن كان يهوديا حلفه القاضي بالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق، أو نصرانيا حلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، أو مجوسيا أو وثنيا حلفه بالله الذي خلقه وصوره. قال الدارمي: ولا يحلفهم بما يجهل كقوله: والله الذي أرسل كذا أو أنزل كذا لرسول وكتاب لا يعرفهما، ويستثنى من إطلاق المصنف المريض الذي به مرض شاق والزمن والحائض والنفساء فلا يغلظ عليهم بالمكان لعذرهم، ولا يجوز لقاض أن يحلف أحدا بطلاق أو عتق أو نذر كما قاله الماوردي وغيره. قال الشافعي: ومتى بلغ الإمام أن قاضيا يستحلف الناس بطلاق أو عتق أو نذر عزله عن الحكم؛ لأنه جاهل، وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من أهل العلم يرى الاستحلاف بذلك.
ثم شرع في كيفية اليمين بقوله (ويحلف) الشخص (على البت) بمثناة فوقية وهو القطع والجزم (في فعله) إثباتا كان أو نفيا؛ لأنه يعلم حال نفسه ويطلع عليها، فيقول في البيع والشراء في الإثبات والله
لقد بعت بكذا أو اشتريت بكذا، وفي النفي والله ما بعت بكذا ولا اشتريت بكذا.
تنبيه قضية التوجيه بما ذكر أنه لو صدر الفعل منه في جنونه أو إغمائه أو سكره الطافح وتوجهت اليمين عليه بعد كماله أنه لا يحلف على البت. قال ابن شهبة: ولم أره منقولا اه.
والظاهر أنهم جروا في ذلك على الغالب (وكذا فعل غيره) يحلف فيه أيضا على البت (إن كان إثباتا) كبيع وإتلاف وغصب؛ لأنه يسهل الوقوف عليه كما أنه يشهد به (وإن كان نفيا) مطلقا (فعلى) أي يحلف على (نفي العلم) أي أنه لا يعلم فيقول: والله ما علمت أنه فعل كذا؛ لأن النفي المطلق يعسر الوقوف عليه ولا يتعين فيه ذلك، فلو حلف على البت اعتد به كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره؛ لأنه قد يعلم ذلك.
تنبيه محل ما ذكر في النفي المطلق. أما النفي المحصور فكالإثبات في إمكان الإحاطة به كما في آخر الدعاوى من الروضة فيحلف فيه على البت. قال الزركشي: وظاهر كلام المصنف حصر اليمين في فعله وفعل غير، وقد يكون اليمين على تحقيق موجود لا إلى فعل ينسب إليه ولا إلى غيره مثل أن يقول لزوجته: إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق فطار ولم يعرف فادعت أنه غراب وأنكر، وقد قال الإمام: إنه يحلف على البت اه.