وهذا معلوم مما مر أن المدعي مخير بين أن يقيم البينة أو يحلفه، ولو ادعاه المدعى عليه بعدما ذكر لنفسه سمعت دعواه في أحد وجهين، رجحه ابن المقري تبعا للقاضي مجلي وغيره.
(وإن) (أقر به) أي بالمذكور (لمعين حاضر) بالبلد (يمكن مخاصمته وتحليفه) (سئل) عن ذلك (فإن صدقه) انصرفت الخصومة عن المدعى عليه، و (صارت الخصومة معه) أي الحاضر لصيرورة اليد له، والخصومة إنما تدور بين متنازعين.
(تنبيهات) الأول: كان الأولى للمصنف الاقتصار على قوله: يمكن مخاصمته أو يمكن تحليفه، لأن الجمع بينهما لا يشترط.
الثاني: كلامه يفهم أنه إذا أقر به لمن لا يمكن مخاصمته وهو المحجور عليه لا تنصرف الخصومة عنه وليس مرادا، بل تنصرف إلى وليه، وإنما قيده المصنف بذلك لقوله بعد: وصدقه، فإن المحجور عليه لا يصح تصديقه.
الثالث: قوله: صارت الخصومة معه يفهم انصرافها عن المدعى عليه وليس مرادا، بل للمدعي طلب يمينه بناء على أنه يغرم له البدل لو أقر له وهو الأظهر (وإن كذبه ترك في يد المقر) كما مر تصحيحه في كتابه " الإقرار " وأعاد المصنف المسألة هنا ليعيد التصريح بمقابل الأصح، وهو
قوله (وقيل تسلم إلى يد المدعي) إذ لا طالب له سواه (وقيل يحفظه الحاكم لظهور مالك) له.
(وإن) (أقر به لغائب) عن البلد ولا بينة تشهد له بملك المدعي به (فالأصح انصراف الخصومة عنه) إليه لما مر، وهذا بالنسبة لرقبة المدعى به، أما بالنسبة لتحليف المدعى عليه فلا ينصرف في الأصح بل له تحليفه كما مر (ويوقف الأمر) في الإقرار بالمدعى به لغائب حيث لا بينة (حتى يقدم) ذلك (الغائب) لأن المال بظاهر الإقرار لغيره بدليل أن الغائب لو قدم وصدق أخذه، والثاني: لا تنصرف وهو ظاهر نص المختصر؛ لأن المال في يده، والظاهر أنه له (فإن كان للمدعي بينة قضى) له (بها) وسلمت له العين.
تنبيه قال البلقيني: كلام المصنف متهافت؛ لأن وقف الأمر حتى يقدم الغائب ينافيه قوله: فإن كان للمدعي بينة قضى بها، وعبارة المحرر سالمة من هذا فإنه قال: فإن لم تكن بينة يوقف الأمر إلى أن يحضر الغائب، وإن كان له بينة فيقضي له اه.
وبما قدرته يندفع الاعتراض (وهو قضاء على الغائب فيحلف) المدعي (معها) أي البينة كما مر في باب القضاء على الغائب؛ لأن المال صار له بحكم الإقرار، وهذا ما نقلاه في الروضة وأصلها عن اختيار الإمام والغزالي، وقالا: إنه أقوى وأليق بالوجه المفرع عليه، وهذا هو المعتمد (وقيل) بل هو قضاء (على حاضر) إذ الخصومة معه فلا يحلف معها، وهذا ما نقلاه عن ترجيح العراقيين، وقال البلقيني: إنه المعتمد، وإن لم يكن للمدعي بينة فله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه، فإن نكل حلف المدعي وأخذه. ثم إذا حضر الغائب وصدق المقر رد إليه بلا حجة؛ لأن اليد له بإقرار صاحب اليد، ثم يستأنف المدعي الخصومة معه، وإن ادعى ذو اليد أنها للغائب وأثبت أنه وكيل للغائب قدمت بينته بذلك على بينة المدعي لزيادة قوتها إذن بإقرار ذي اليد إليه، فإن لم تقم بينة بوكالته على الغائب وأقام بينة بالملك للغائب سمعت بينته لا لتثبت العين للغائب؛ لأنه ليس نائبا عنه، بل ليندفع عنه اليمين وتهمة الإضافة إلى الغائب، سواء تعرضت بينته لكونها في يده بعارية أو غيره أم لا، وهذه الخصومة للمدعي مع المدعى عليه، وللمدعي مع الغائب خصومة أخرى، ولو قال المدعى عليه: هي معي رهن أو نحوه من الحقوق اللازمة كإجارة لم تسمع دعواه مع بينته لتضمنها إثبات الملك للغير بلا نيابة.