ولو ادعت على زوجها أنه طلقها كفاه في الجواب أنت زوجتي.
ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو ادعى عليه وديعة، فلا يكفي في الجواب لا يلزمني التسليم، إذ لا يلزمه تسليم وإنما يلزمه التخلية، فالجواب الصحيح أن ينكر الإيداع أو يقول لا تستحق علي شيئا أو هلكت الوديعة أو رددتها (ويحلف) المدعى عليه (على حسب) بفتح السين بخطه، ويجوز إسكانها: أي قدر (جوابه هذا) أو على نفي السبب، ولا يكلف التعرض لنفيه (فإن) تبرع، و (أجاب بنفي السبب المذكور) كقوله في صورة القرض السابقة ما أقرضتني كذا (حلف عليه) أي نفي السبب كذلك ليطابق اليمين الإنكار (وقيل: له الحلف بالنفي المطلق) كما لو أجاب به، والأول راعى مطابقة اليمين للجواب.
تنبيه قضية كلامه أنه إذا أجاب بالإطلاق ليس له الحلف على نفي السبب وليس مرادا، بل لو حلف على نفيه بعد الجواب المطلق جاز كما نقلاه عن البغوي وأقراه.
(ولو كان) (بيده مرهون أو مكرى وادعاه) أي كلا منهما (مالكه) أو نائبه (كفاه) في الجواب (لا يلزمني تسليمه) إليك ولا يجب التعرض للملك (فلو اعترف بالملك) للمدعي (و) لكن (ادعى) بعده (الرهن والإجارة) وكذبه المدعي (فالصحيح أنه لا يقبل) منه ذلك (إلا ببينة) ؛ لأن الأصل عدم ما ادعاه، والثاني: يقبل قوله بدونها، لأن اليد تصدقه في ذلك (فإن عجز) على الأول (عنها وخاف أولا) أنه (إن اعترف بالملك) للمدعي (جحده) بسكون الحاء المهملة على أنه مصدر مضاف للفاعل: أي خاف أن يجحد المدعي (الرهن والإجارة فحيلته) أي المدعى عليه (أن يقول) في الجواب (إن ادعيت) علي (ملكا مطلقا) عن رهن وإجارة (فلا يلزمني تسليم) لما ادعيته علي (وإن ادعيت) علي ملكا (مرهونا) عندي أو مستأجرا (فاذكره لأجيب) عنه، ولا يكون مقرا بذلك، وكذا يقول في ثمن مبيع لم يقبض، وعكس مسألة المتن لو ادعى المرتهن الدين وخاف الراهن جحود الرهن لو اعترف بالدين قال في الجواب: إن ادعيت ألفا لي عندك بها رهن هو كذا فاذكره حتى.
أجيب، وإن ادعيت ألفا مطلقا فلا يلزمني.
تنبيه لو ذكر المصنف قوله: أولا بعد قوله بالملك كان أولى فإن عبارته توهم تعلق أولا ب خاف، ولا معنى له.
(وإذا) (ادعى عليه عينا) عقارا أو منقولا (فقال) في الجواب (ليس هي لي) مقتصرا على ذلك ولم يضفها (أو) أضافها لمجهول كقوله و (هي لرجل لا أعرفه) أو لا أسميه (أو) لمعلوم لا يمكنني مخاصمته وتحليفه كقوله: (هي لابني الطفل) أو المجنون ملك له، ولو عبر بمحجوره كان أولى (أو) قال هي (وقف على الفقراء، أو) على (مسجد كذا) وكان المدعى عليه هو الناظر (فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة) عنه (ولا تنزع) العين (منه) لأن ظاهر اليد للملك وما صدر منه ليس بمزيل ولم يظهر لغيره استحقاق (بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم) للعين المدعاة (إن لم يكن بينة) بها رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المدعي وتثبت له العين في الأولتين، وفيما لو أضافها لغير معين، والبدل للحيلولة في غير ذلك، والثاني تنصرف عنه وينتزع الحاكم العين من يده، فإن أقام المدعي بينة على استحقاقها أخذها، وإلا حفظها إلى أن يظهر مالكها.
تنبيه ظاهر كلامه أنه لا يحلفه إلا إذا لم يكن بينة. قال البلقيني: وهو قيد غير معتبر، والذي في المحرر بل يقيم المدعي البينة أو يحلفه أنه لا يلزمه تسليمه اه.