(وعلى القاضي) الراجع دون الشهود (قصاص) أو دية مغلظة (إن قال: تعمدت) الحكم بشهادة الزور، فإن قال: أخطأت فدية مخففة عليه لا على عاقلته إن لم تصدقه (وإن) (رجع هو) أي القاضي (وهم) أي الشهود (فعلى الجميع قصاص) أو دية مغلظة (إن قالوا: تعمدنا) ذلك لاعترافهم بالتسبب في قتله عمدا عدوانا (فإن قالوا: أخطأنا فعليه) أي القاضي (نصف دية، وعليهم) أي الشهود (نصف) منها توزيعا على المباشرة والتسبب. قال الرافعي: كذا نقله البغوي وغيره وقياسه أن لا يجب كمال الدية عند رجوعه وحده كما لو رجع بعض الشهود اه.
ورد القياس بأن القاضي قد يستقل بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمه، بخلاف الشهود، وبأنه يقتضي أنه لا يجب كمال الدية عند رجوع الشهود وحدهم مع أنه ليس كذلك.
(ولو) (رجع مزك) وحده عن تعديل الشهود ولو قبل شهادتهم (فالأصح أنه يضمن) بالقصاص أو الدية؛ لأنه بالتزكية يلجئ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل. والثاني: المنع؛ لأنه كالممسك مع القاتل.
تنبيه: ظاهر كلامهم على الأول أنه لا فرق بين قوله علمت كذبهم وقوله علمت فسقهم، وبه صرح الإمام، وإن قال القفال: محله إذا قال علمت كذبهم، فإن قال: علمت فسقهم لم يلزمه شيء؛ لأنهم قد يصدقون مع فسقهم (أو) رجع (ولي) للدم (وحده) دون الشهود (فعليه قصاص أو دية) بكمالها؛ لأنه المباشر للقتل (أو) رجع (مع الشهود فكذلك) يجب القصاص أو
الدية على الولي وحده على الأصح للمباشرة وهم معه كالممسك مع القاتل (وقيل: هو وهم شركاء) لتعاونهم في القتل فعليهم القود، وإن آل الأمر إلى الدية فعليهم النصف والنصف على الولي، وعلى هذا لو رجع الولي والقاضي والشهود كان على كل الثلث.
تنبيه: كان الأولى للمصنف أن يقول: وقيل: هو هم كالشريكين؛ لأن قوله: شركاء يوهم أنه كأحدهم في الضمان مطلقا.
(ولو) (شهدا) على شخص (بطلاق بائن) سواء أكان بعوض أم بثلاث أم قبل الدخول (أو رضاع) محرم (أو لعان) أو نحو ذلك مما يترتب عليه البينونة كالفسخ بعيب (وفرق القاضي) في كل من هذه المسائل بين الزوجين (فرجعا) عن شهادتهما بما ذكر (دام الفراق) ؛ لأن قولهما في الرجوع محتمل فلا يرد الحكم بقول محتمل.
تنبيه: قوله: دام الفراق لا يأتي في الطلاق البائن ونحوه بخلافه في الرضاع واللعان، فلو عبر بدل دام بنفذ، أو بقول الروضة لم يرتفع الفراق كان أولى (وعليهم) أي الشهود الراجعين للزوج (مهر مثل) ولو قبل وطء أو بعد إبراء الزوجة زوجها من المهر؛ لأنه بدل ما فوتاه عليه (وفي قول نصفه إن كان) حكم القاضي بالفراق (قبل وطء) ؛ لأنه الذي فات على الزوج. والأول نظر إلى بدل البضع المفوت بالشهادة إذ النظر في الإتلاف إلى المتلف لا إلى ما قام به على المستحق سواء أدفع إليها الزوج المهر أم لا، بخلاف نظيره في الدين لا يغرمون قبل دفعه؛ لأن الحيلولة هنا تحققت، فإن قيل: لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة قبل الدخول لزمها نصف مهر المثل فقط فهلا كان هو الأصح هنا؟ .
أجيب بأن فرقة الرضاع حقيقة فلا توجب إلا النصف كالمفارقة بالطلاق، وهنا النكاح باق بزعم الزوج والشهود لكنهم بشهادتهم حالوا بينه وبين البضع فغرموا قيمته كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب. وخرج بالبائن الرجعي فلا غرم فيه عليهم إذ لم يفوتوا عليه شيئا لقدرته على المراجعة، فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها غرما كما في البائن، وإن قال البلقيني: الأصح المعتمد أنهما لا يغرمان شيئا إذا أمكن الزوج الرجعة فتركها باختياره؛ لأن الامتناع من تدارك دفع ما يعرض بجناية الغير لا يسقط الضمان كما لو جرح شاة غيره فلم يذبحها مالكها مع التمكن منه حتى ماتت.