تنبيه: قوله لمسافة عدوى نسب فيه إلى سبق القلم، وصوابه فوق مسافة العدوى كما هو في المحرر والروضة وغيرهما فإن المسوغ لشهادة الفرع غيبة الأصل فوق مسافة العدوى. وقد تقدم في الفصل قبله أن من شروط وجوب الأداء أن يدعى من مسافة العدوى، فكيف يقبل فيها شهادة الفرع مع وجوب الأداء على الأصل؟ ، وليس ما ذكر هنا تكرارا مع ما مر من أن موت الأصل وغيبته ومرضه لا يمنع شهادة الفرع؛ لأن ذاك في بيان طريان العذر، وهذا في المسوغ للشهادة، ويستثنى من شروط الغيبة شهود التزكية، فإن أصحاب المسائل تقبل شهادتهم عند القاضي على شهادة المزكى مع حضور المزكين في البلد كما ذكراه في فصل التزكية وتقدم ما فيه.
ولو شهد الفرع في غيبة الأصل ثم حضر، أو قال: لا أعلم أني تحملت أو نسيت أو نحو ذلك لم يحكم بها لحصول القدرة على الأصل في الأولى والريبة فيما عداها أو بعد الحكم بها لم يؤثر، ولو كذب به الأصل بعد القضاء لم ينقض. قال ابن الرفعة: ويظهر أن يجيء تغريمهم والتوقف في استيفاء العقوبة ما يأتي في رجوع الشهود بعد القضاء. قال الأذرعي: وهو ظاهر إلا أن يثبت أنه كذبه قبله فينقض. قال الزركشي: تفقها إلا إن ثبت أنه أشهده فلا ينقض، واستثنى الشيخان بحثا من الأعذار ما يعم الأصل والفرع كالمطر والوحل الشديد فلا تسمع معه
شهادة الفرع. قال الإسنوي أخذا من كلام ابن الرفعة: وهذا باطل، فإن مشاركة غيره له لا تخرجه عن كونه عذرا في حقه، فلو تجشم المشقة وحضر وأدى قبلت شهادته اه.
وقد يجاب عن كلامهما بأن المراد من لا تسمع شهادة الفرع منه - أي لا تلزمه - فمن تجشم المشقة منهما وحضر وأدى قبلت، فإن الشيخين لا يمنعان ذلك وحيث أمكن حمل العبارة على معنى صحيح، ولو مع البعد كان أولى من حمله على كونه باطلا خصوصا من عظمت مرتبته في العلم.
(و) يشترط (أن يسمي الأصول) وإن كانوا عدولا ليعرف القاضي عدالتهم ويتمكن الخصم من الجرح إن عرفه.
تنبيه: شمل إطلاق المصنف ما لو كان الأصل قاضيا كما لو قال: أشهدني قاض من قضاة مصر أو القاضي الذي بها ولم يسمه، وليس بها سواه على نفسه في مجلس حكمه. قال الأذرعي: والصواب في وقتنا وجوب تعيين القاضي أيضا لما لا يخفى (ولا يشترط) في شهادة الأصول (أن يزكيهم الفروع) بل لهم إطلاق الشهادة والقاضي يبحث عن عدالة الأصول، ولا يلزم الفرع أن يتعرض في شهادته لصدق أصله؛ لأنه لا يعرفه، بخلاف ما إذا حلف المدعي مع شاهده حيث يتعرض لصدقه؛ لأنه يعرفه (فإن زكوهم) وهم أهل للتعديل غير متهمين (قبل) ذلك منهم، فإن قيل: لو شهد اثنان في واقعة وزكى أحدهما الآخر فإنه لا يثبت عدالة الثاني فهلا كان هنا كذلك؟ .
أجيب بأن تزكية الفروع للأصول من تتمة شهادتهم، ولذلك شرط بعضهم التعرض لها، وهناك قام الشاهد المزكى بإحدى شطري الشهادة فلا يصح قيامه بالثاني (ولو) (شهدوا) أي الفروع (على شهادة عدلين أو عدول) يذكرونهم (ولم يسموهم) (لم يجز) أي لم يكف؛ لأن القاضي قد يعرف جرحهم لو سموهم، ولأنه يسد باب الجرح على الخصم، فإن قيل: كان ينبغي ذكر هذه المسألة عقب قوله: وأن يسمي الأصول.
أجيب بأنه إنما أخرها ليفيد أن تزكية الفروع للأصول وإن جازت فلا بد من تعيينهم بالاسم ولو قدمه لم يكن صريحا في ذلك. .