(وإن) (حدث) بالأصل مانع قادح، وهو (ردة أو فسق أو عداوة) أو نحو ذلك (منعت) هذه القوادح وما أشبهها شهادة الفرع؛ لأن هذه الأمور لا تهجم دفعة واحدة بل الفسق يورث الريبة فيما تقدم، والردة تشعر بخبث في العقيدة، والعداوة بضغائن كانت مستكنة وليس لمدة ذلك ضبط فيعطف إلى حالة التحمل.
تنبيه: لو حدث الفسق أو الردة بعد الشهادة وقبل الحكم امتنع الحكم، وهذا مما يلغز به فيقال: عدلان شهدا بشيء عند القاضي وقبلت شهادتهما ثم امتنع عليه الحكم بشهادتهما لفسق غيرهما، ولا أثر لحدوث ذلك بعد القضاء كذا في الروضة وأصلها. قال البلقيني: وهو مقيد في الفسق والردة بأن لا يكون في حد لآدمي، أو قصاص لم يستوف، فإن وجد بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يستوف كالرجوع بخلاف حدوث العداوة بعد الحكم أو قبله بعد الأداء فإنه لا يؤثر (وجنونه) أي الأصل إذا كان مطبقا وخرسه وعماه (كموته) فتقبل شهادة الفرع (على الصحيح) ؛ لأن ذلك لا يوقع ريبه في الماضي والثاني يمنع كالفسق.
تنبيه: كالجنون الإغماء إلا أن يكون المغمى عليه حاضرا فلا يشهد الفرع بل ينتظر زوال الإغماء لقرب زواله، قاله الإمام وأقره. قاله الرافعي: وقضيته أن يلحق به كل مرض يتوقع قرب زواله، قال المصنف: والصواب الفرق لبقاء أهلية المريض بخلاف المغمى عليه انتهى، واعترضه الأذرعي بأنه إذا انتظرنا إفاقة المغمى عليه مع عدم أهليته فانتظار المريض الأهل أولى بلا شك.
(ولو) (تحمل فرع فاسق) أو كافر (أو عبد أو صبي فأدى وهو كامل) بعدالة في الأول، وإسلام في الثاني، وحرية في الثالث، وبلوغ في الرابع (قبلت) حينئذ شهادته على الصحيح كالأصل إذا تحمل وهو ناقص ثم أدى بعد كماله.
تنبيه: لا بد من عدد الفرع، ولو كانت الشهادة مما يقبل فيها الواحد كهلال رمضان.
(ويكفي شهادة اثنين) فرعين (على الشاهدين) الأصليين كما لو شهدا على مقرين، والمراد أن يشهد كل من الفرعين على كل من الأصلين، ولا يكفي واحد على هذا وواحد على الآخر
قطعا وإن أوهم كلامه خلافه ولا يكفي أيضا أصل شهد مع فرع على الأصل الثاني؛ لأن من قام بأحد شطري البينة لا يقوم بالآخر ولو مع غيره.
تنبيه: يكفي شاهدان على رجل وامرأتين؛ لأنهما مقام رجل (وفي قول) صححه جمع (يشترط لكل رجل أو امرأة) من الأصول (اثنان) ؛ لأن شهادتهما على واحد قائمة مقام شهادته فلا تقوم مقام شهادة غيره.
(وشرط) شهادة الفرع في (قبولها تعذر أو تعسر الأصل بموت أو عمى) لا تسمع معه شهادة الأعمى. وهذان مثالان للتعذر، ومثلهما الجنون المطبق والخرس الذي لا يفهم، فلو قال كالموت كان أولى (أو مرض يشق حضوره) مشقة ظاهرة بأن يجوز لأجله ترك الجمعة، وخوف من غريم وسائر أعذار الجمعة، كما في أصل الروضة؛ لأنها جوزت للحاجة. قال الزركشي: وما ذكر من ضابط المرض هنا نقله في أصل الروضة عن الإمام والغزالي، وهو بعيد نقلا وعقلا وبين ذلك، ثم قال على أن إلحاقه سائر أعذار الجمعة بالمرض لا يمكن القول به على الإطلاق، فإن أكل ماله ريح كريهة عذر في الجمعة، ولا يقول أحد هنا بأن أكل شهود الأصل ذلك يسوغ سماع الشهادة على شهادتهم، وسبقه إلى ذلك الأذرعي، وقد يقال المراد من ذلك ما يشق معه الحضور (أو غيبة لمسافة عدوى. وقيل) لمسافة (قصر) ؛ لأن ما دونها في حكم البلد.