تنبيه لو كانت برزة ثم لزمت التخدر قال القاضي الحسين في فتاويه: حكمها حكم الفاسق يتوب، فلا بد من مضي سنة في قول، أو ستة أشهر في قول اه.
وفرق الأذرعي بين المخدرة برفعة بعلها وغيرها. قال ابن شهبة: وهو المتجه. قال: وليس للتخدير أصل في الشرع اه.
ولو اختلفا في التخدير ففي فتاوى القاضي أن عليها البينة، وقال الماوردي والروياني: إن كانت من قوم الأغلب من حال نسائهم التخدير صدقت بيمينها، وإلا صدق بيمينه - أي حيث لا بينة لهما، وهذا أولى.
خاتمة في مسائل منثورة مهمة: للقاضي أن يشهد في محل ولايته على كتاب حكم كتبه في غير محل ولايته، وليس له أن يشهد في غير محل ولايته على كتاب حكم كتبه في محل ولايته، والحكم كالإشهاد بخلاف الكتابة لا بأس بها، وقول المحكوم عليه الموكل في الخصومة: كنت عزلت وكيلي قبل قيام البينة، لا يبطل الحكم؛ لأن القضاء على الغائب جائز، بخلاف المحكوم له إذا قال ذلك يبطل الحكم؛ لأن القضاء للغائب باطل.
وليس لمن تحمل شهادة بكتاب حكمي أرسله به القاضي الكاتب إلى قاضي بلد الغائب، وخرج به أن يتخلف في الطريق عن القاضي المقصود إلا إن أشهد على شهادته بأن أشهد على نفسه شاهدين يحضران بالكتاب ويشهدان به عند القاضي المقصود أو شهد به عند قاض فيضمنه ويكتب به للقاضي المقصود، فإن لم يجد قاضيا ولا شهودا وطلب أجرة لخروجه إلى القاضي المقصود لم يعط غير النفقة وكراء الدابة، بخلاف سؤاله الأجرة قبل الخروج من بلد القاضي الكاتب فيعطاها
وإن زادت على ما ذكر فإنه لا يكلف الخروج والقناعة بذلك؛ لأن القاضي يتمكن من إشهاد غيره، وهنا التحمل مضطر إليه وإن استوفى المكتوب إليه الحق من الخصم وسأله الخصم الإشهاد على المدعي بذلك لزمه إجابته ولا يلزمه أن يكتب له كتابا؛ لأن الحاكم إنما يطالب بإلزام ما حكم به وثبت عنده، ولا أن يعطيه الكتاب الذي ثبت به الحق كما لا يلزم من استوفى من غريمه ما له عليه بحجة أو من باع غيره شيئا له به حجة أن يعطيه الحجة؛ لأنها غالبا تكون ملكه، ولأنه قد يظهر استحقاقه فيحتاج إليها، وللقاضي إقراض مال للغائب من ثقة ليحفظه في الذمة، وله بيع حيوانه لخوف هلاكه ونحوه كغصبه، وله إجارته إن أمن عليه؛ لأن المنافع تفوت بمضي الوقت، وإذا باع شيئا للمصلحة أو أجره بأجرة مثله ثم قدم الغائب فليس له الفسخ كالصبي إذا بلغ، ولأن ما فعله القاضي كان بنيابة شرعية، ومال من لا ترجى معرفته للقاضي بيعه وصرف ثمنه في المصالح وله حفظه، قال الأذرعي: والأحوط في هذه الأعصار صرفه في المصالح لا حفظه؛ لأنه يعرضه للنهب ومد أيدي الظلمة إليه.