تنبيه لو تلف المال في الطريق بانهدام دار ونحوه، قال في المطلب: لم يضمنه المدعي بلا خلاف.
[فصل ضابط الغائب المحكوم عليه]
[فصل] في ضابط الغائب المحكوم عليه، وبيان غيبته المشترطة في الحكم عليه وما يذكر معه (الغائب الذي تسمع البينة) عليه (ويحكم عليه) بموجبها (من) هو كائن (بمسافة بعيدة، وهي
التي لا يرجع منها مبكر إلى موضعه) الذي بكر منه (ليلا) بعد فراغ المحاكم كما بينه البلقيني لما في إيجاب الحضور عليه من المشقة الحاصلة بمفارقة الأهل والوطن في الليل. قال البلقيني: وتعبير المصنف غير مستقيم؛ لأن قوله: منها، يعود على المسافة البعيدة والمسافة البعيدة ليست التي لا يرجع منها، بل التي لا يصل إليها ليلا من يخرج بكرة من موضعه إلى بلد الحاكم. قال بعضهم: ولو قال: مبكر منها لاستقام، وهو مراده.
تنبيه قوله: ليلا يريد أوائل الليل، وهو القدر الذي ينتهي به سفر الناس غالبا (وقيل) هي (مسافة قصر) ؛ لأن الشارع اعتبرها في مواضع فما دونها في حكم الحاضر (ومن بقريبة) وهي دون البعيدة بوجهيها بحكمه (كحاضر) في البلد (فلا تسمع بينته) عليه (و) لا (يحكم) عليه (بغير حضوره إلا لتواريه أو تعزره) وعجز القاضي حينئذ عن إحضاره بنفسه وبأعوان السلطان فتسمع البينة عليه حينئذ، ويحكم عليه بغير حضوره وبغير نصب وكيل ينكر عنه لتعذر الوصول إليه كالغائب وإلا لاتخذ الناس ذريعة إلى إبطال الحق، وهل يحلف له المدعي يمين الاستظهار كالغائب أو لا لقدرته على الحضور؟ وجهان صحح منهما البلقيني الأول؛ لأن هذا احتياط للقضاء، فلا يمنع منه ذلك، وجزم صاحب العدة والماوردي والروياني بالثاني، وهو أوجه كما صححه الأذرعي وغيره.
تنبيه هذا كله إذا كان الخصم الخارج عن البلد في محل ولاية القاضي فإن كان خارجا عنها فالبعد والقرب على حد سواء، فيجوز أن تسمع الدعوى عليه، ويحكم ويكاتب كما قاله الماوردي وغيره.
(والأظهر) وعبر في الروضة بالمشهور (جواز) (القضاء على غائب في) عقوبة لآدمي نحو (قصاص وحد قذف) ؛ لأنه حق آدمي فأشبه المال (ومنعه في حد لله تعالى) أو تعزير له؛ لأن حق الله تعالى مبني على المسامحة والدرء لاستغنائه تعالى، بخلاف حق الآدمي، فإنه مبني على التضييق لاحتياجه، والثاني: المنع مطلقا؛ لأن ذلك يسعى في دفعه ولا يوسع بابه، والثالث: الجواز مطلقا كالأموال، وما اجتمع فيه حق لله تعالى ولآدمي كالسرقة يقضى فيها على الغائب بالمال دون القطع كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره وحقوق الله تعالى المالية كحق الآدمي.
(ولو) (سمع) قاض (بينة على غائب فقدم) أو على صبي فبلغ عاقلا أو على مجنون فأفاق (قبل الحكم) في الجميع (لم يستعدها) أي لا يجب عليه أن يستعيدها بخلاف شهود الأصل إذا حضروا بعد شهادة شهود الفرع، وقبل الحكم لا يقضي بشهادتهم؛ لأنهم بدل
ولا حكم للبدل مع وجود الأصل (بل يخبره) أي من ذكر بالحال (ويمكنه) بعد ذلك (من جرح) فيها وما يمنع شهادتها عليه كعداوة ويمهل لذلك ثلاثة أيام. وأما بعد الحكم، فهو على حجته بالأداء والإبراء، والجرح يوم الشهادة؛ لأنه إذا أطلق الجرح احتمل حدوثه بعد الحكم كما قالاه ولا معنى لاشتراطه يوم الشهادة، بل لو جرحها قبلها ولم تمض مدة الاستبراء فكذلك، فإن مضت لم يؤثر الجرح كما صرح به الماوردي. قال الأذرعي: والظاهر أنه لا عبرة ببلوغ الصبي سفيها لدوام الحجر عليه كما لو بلغ مجنونا.