وأما مسح غير الوجه كالصدر فلا يسن مسحه قطعا بل نص جماعة على كراهته.
وأما مسح الوجه عقب الدعاء خارج الصلاة، فقال ابن عبد السلام بعد نهيه عنه لا يفعله إلا جاهل اه.
وقد ورد في المسح بهما أخبار بعضها غريب وبعضها ضعيف، ومع هذا جزم في التحقيق باستحبابه.
(و) الصحيح (أن الإمام يجهر به) للاتباع رواه البخاري وغيره قال الماوردي: وليكن جهره به دون جهره بالقراءة، والثاني لا كسائر الأدعية المشروعة في الصلاة.
أما المنفرد فيسر قطعا (و) الصحيح (أنه يؤمن المأموم للدعاء) للاتباع رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح، ويجهر به كما في تأمين القراءة (ويقول الثناء) سرا وهو فإنك تقضي إلى آخره؛ لأنه ثناء وذكر فكانت الموافقة فيه أليق، وفي الروضة وأصلها أنه يقول الثناء أو يسكت، وقال المتولي: أو يقول أشهد، وقال الغزالي: أو صدقت وبررت، ولا يشكل على هذا ما تقدم في الأذان من أن المصلي إذا أجاب به المؤذن تبطل صلاته؛ لأنه ارتباط بين المصلي والمؤذن بخلاف الإمام والمأموم.
هذا والأوجه البطلان فيهما.
قال في المجموع وغيره: والمشاركة أولى، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاء فيؤمن لها كما صرح به المحب الطبري
شارح التنبيه، وقال الغزي: ويحتمل أنها ثناء، بل قيل: يشاركه وإن قيل: إنها دعاء لم يبعد، ففي الخبر «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» اه.
ولذا قال بعض مشايخي: الأولى أن يؤمن على إمامه، ويقوله بعده والأول أوجه، وقيل يؤمن في الكل، وقيل يوافقه في الكل كالاستعاذة، وقيل يتخير بين التأمين والقنوت هذا كله إذا قلنا يجهر به الإمام أو خالف السنة على القول الثاني وجهر به كما يؤخذ مما مر فيما إذا جهر بالسرية.
أما إذا لم يجهر به أو جهر به ولم يسمعه فإنه يقنت كما قال (فإن لم يسمعه) لصمم أو بعد أو لعدم جهره به أو سمع صوتا لم يفسره (قنت) ندبا معه سرا كسائر الدعوات والأذكار التي لا يسمعها.
(ويشرع) أي يسن (القنوت) بعد التحميد (في) اعتدال أخيرة (سائر) أي باقي (المكتوبات للنازلة) التي نزلت كأن نزل بالمسلمين خوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحوها للاتباع؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة» ، رواه الشيخان مع خبر «صلوا كما رأيتموني أصلي» (لا مطلقا على المشهور) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقنت إلا عند النازلة وخالفت الصبح غيرها لشرفها ولأنها أقصر الفرائض فكانت بالزيادة أليق والثاني يتخير بين القنوت وعدمه ويجهر به الإمام في الجهرية والسرية ويسر به المنفرد كما في قنوت الصبح، وخرج بالمكتوبات غيرها من نفل ومنذور وصلاة جنازة فلا يسن القنوت فيها، ففي الأم: ولا قنوت في صلاة العيدين والاستسقاء فإن قنت لنازلة لم أكرهه وإلا كرهته.
قال في المهمات: وحاصله أنه لا يسن في النفل وفي كراهته التفصيل اه.
ويقاس على النفل في ذلك المنذور.
قال شيخنا: والظاهر كراهته مطلقا في صلاة الجنازة لبنائها على التخفيف، وقضية إطلاق النازلة أنه لا فرق فيها بين العامة والخاصة ببعضهم كالأسر ونحوه حتى يستحب له ولغيره، وهذا هو الظاهر وإن كان كلامهم يشعر بخلافه.
قال في المهمات وقد يقال بالمشروعية، ويتجه أن يقال إن كان ضرره متعديا كأسر العالم والشجاع ونحوهما قنتوا وإلا فلا.