تنبيه: قول المصنف الكفارة لو تركه كان أولى ليشمل ما قدرته (وتقضي) المرأة في نذرها صوم الأثاني (زمن حيض ونفاس) واقع في الأثاني (في الأظهر) لأنها لم تتحقق وقوعه فيه فلم تخرج من نذرها. والثاني: المنع كما في العيد، ويؤخذ من الروضة كأصلها ترجيحه وهو المعتمد، ولعل المصنف سكت عن استدراكه هنا عن المحرر اكتفاء باستدراكه عليه فيما سبق حيث قال: قلت الأظهر لا يجب ولو كان لها عادة غالبة، فعدم القضاء فيما يقع في عادتها أظهر؛ لأنها لا تقصد صوم اليوم الذي لا يقع في عادتها في مفتتح الأمر، وتقضي ما فات بالمرض.
(أو) نذر (يوما بعينه لم يصم) عنه (قبله) فإن فعل لم يصح كالواجب بأصل الشرع، ولا يجوز تأخير عنه بغير عذر، فإن أخره وفعله صح وكان قضاء.
(أو) نذر (يوما) عينه (من أسبوع) أي جمعة (ثم نسيه) (صام آخره) أي الأسبوع (وهو الجمعة، فإن لم يكن هو) أي اليوم الذي عينه الجمعة (وقع) صوم يوم الجمعة (قضاء) عنه، وإن كان هو فقد وفى بما التزمه. قال المصنف في مجموعه: ومما يدل على أن يوم الجمعة آخر الأسبوع ويوم السبت أوله خبر مسلم عن أبي هريرة قال:
«أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل» وخالف ذلك في تهذيبه وفي مجموعه في صوم التطوع فقال: سمي يوم الاثنين، لأنه ثاني الأيام، والخميس، لأنه خامس الأسبوع، وهو صريح في أن أوله الأحد فيكون آخره السبت، وبه جزم القفال. قال في المهمات: والصواب الأول للخبر المذكور. قال الزركشي: لكنه حديث تكلم فيه علي بن المديني والبخاري وغيرهما من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هريرة إنما سمعه منه، ولكنه اشتبه على بعض الرواة فجعله مرفوعا، ونقل البيهقي أنه مخالف لما عليه أهل السنة والتواريخ من أن بدء الخلق إنما هو في يوم الأحد لا في السبت، ويدل عليه حديث ابن عباس: «خلق الأرض يوم الأحد» والمعتمد كما قال شيخنا الأول. وقال الزركشي بعد نقله الخلاف: وينبغي على هذا أن لا تبرأ ذمته بيقين حتى يصوم الجمعة والسبت خروجا من الخلاف وقال في المطلب: يجوز أن يقال: يلزمه جميع الأسبوع لقول الماوردي: لو نذر الصلاة ليلة القدر لزمه أن يصلي تلك الصلاة في جميع ليالي العشر لأجل الإبهام، ولو صح ما قاله المصنف لكان يصليها في آخر ليلة من رمضان.
تنبيه: يؤخذ مما ذكره المصنف أن نذر صوم يوم الجمعة منفردا ينعقد، وبه قال بعض المتأخرين، وهو إنما يأتي <m s=1 > على قول صحة نذر المكروه كما مر عن المجموع. وأما على المشهور في المذهب من أن نذر المكروه لا يصح كما مر فلا يأتي إلا أن يؤول بأنه كان نذر صوم يومين متواليين وصام أحدهما ونسي الآخر فإنه حينئذ لا كراهة ويصدق عليه أنه نذر صوم يوم من أسبوع ونسيه، وهذا تأويل ربما يتعين، ولا يتوقف فيه إلا قليل الفهم أو معاند.
(ومن) (شرع في صوم نفل) أو في صلاته، أو طوافه، أو اعتكافه كما صرح به الدارمي وغيره (فنذر إتمامه) (لزمه على الصحيح) لأن النفل عبادة فصح التزامه بالنذر ويلزمه الإتمام. والثاني: لا يلزمه؛ لأن الشرع مكنه من إبطاله بعد انعقاده، وهذا يقتضي أن الخلاف كما قال المتولي في الانعقاد، وكلام المصنف يقتضي أنه في اللزوم.